هل ستنهار أسعار الأراضي؟ هناك جدال مستعر هذه الأيام حول هذا السؤال؛ فهناك من يؤيد ومن يعارض، وكل يبدي أسبابه، لكن لماذا يروج البعض أن أسعار الأراضي ستنهار عندنا؟ وهل توقعاتهم مبنية على حلم أم علم؟
لا يوجد سبب أساس واحد لحدوث ذلك، ولا توجد حتى أسباب فنية، سوى أن هناك من يبث الشائعات، لتحقيق مصلحة من نوع أو آخر.
ومقولة: ابحث عن المستفيد عند تلقي أي معلومة ذات صلة وثيقة لفهم ما يحدث، لا سيما أن هناك من الأبرياء من يتلقف أي خبر أو معلومة تأتيه بكثير من المصداقية، من باب أنها صحيحة حتى يثبت العكس.
فمثلاً، عندما يتحدث تاجر أراض فهو يتناول الأمر من خلال تجربته ومصالحه، فليس مطلوبا منه أن يكون محايداً، ولا حتى مكاتب الوساطة العقارية.
فهذه تزدهر مع نشاط حركة البيع والشراء، ولا أصرح أو ألمح الى أن هؤلاء يبثون معلومات غير صحيحة أبداً، لكنهم يبينون وجهة نظرهم وهذا من حقهم.
وفي السوق - أي سوق - هناك عرض وطلب، أي ثمة من يبيع ومن يشتري، ومصالحهما متعاكسة، فالبائع يسعى لأعلى سعر، في حين يطلب المشتري الحصول على مبتغاه بأرخص سعر.
إذا، من يستطيع الإجابة عن سؤال: هل ستنهار أسعار الأراضي؟ ستسمع إجابات متفاوتة، وأحياناً متعارضة.
بالتأكيد من حق كل طرق أن يبين وجهة نظره في سوق المتاجرة بالأراضي، لكن المعضلة هنا: لمن يجب أن يسمع من هو ليس تاجراً، بل مستخدم نهائي للأرض؛ بمعنى أنه يريد دخول السوق لشراء قطعة أرض يتيمة لبناء مسكن، أو أنه يمتلك قطعة أرض، لكنه يريد معرفة توجهات السوق خوفاً من أن تتبخر قيمة أرضه إذا صدق توقع انهيار أسعار الأراضي؟
ثم أن سوق الأراضي في حقيقة الأمر أسواق؛ فكل حاضرة لها ديناميكية عقارية نابعة من نشاطها الاقتصادي والاجتماعي الذي ينعكس عرضاً وطلباً على سوق العقار.
فما ينطبق في جدة ليس بالضرورة أن ينسحب على الدمام أو الأحساء أو الباحة، لكن من يتولى تتبع وتحليل التقلبات في سوق العقار السعودي عموماً وأسواق العقار في المدن والقرى تفصيلاً؟
اقتصادنا هو أكبر اقتصاد عربي، ويتمتع بمعدلات نمو صحية، فالتوقعات تشير إلى نمو إيجابي صحي للعام 2014، والتوقعات أفضل للعام 2015.
فالإنفاق الحكومي ارتفاعاته قياسية، ونتيجة لذلك هناك تحسن ملموس في البنية التحتية، والتطوير العقاري يمرّ بطفرة نتيجة لإقبال المستثمرين، فريع العقارات لا سيما لوحدات السكن الاقتصادي مجزية.
كما أن بدء تنفيذ أنظمة الرهن والتمويل العقاري سيضخ المزيد من الأموال لسوق التطوير العقاري، يضاف لذلك جهود وزارة الإسكان لتوفير المزيد من المساكن عبر مشاريعها من جهة وتوفير القروض لمن يرغب في الشراء.
مع كل هذا العنفوان في سوق العقار السعودي إلا أن السوق تكابد من التقتير، فهناك شح في الأبحاث حولها.
أدرك أن لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) جهدا لاستصدار مؤشر عقاري، لكن لماذا لا تؤسس وحدات بحثية في جهات حكومية تتناول بالبحث والتحليل والتمحيص ظواهر سوق العقار في المملكة؟
فمثلاً، ما الذي يمنع وزارة الإسكان من أن تطلق وحدة لأبحاث الإسكان، ليس هدفها فقط خدمة متخذي القرار داخل الوزارة، بل كذلك نشر بحوث تحليلية وبيانات موثوقة حول سوق الإسكان؟
والأمر كذلك بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق وتحديداً الأمانات والبلديات الرئيسة والفرعية بكل ما يتصل بالمنح والمخططات والنطق العمرانية وإصدار التراخيص حسب الاستخدامات على تنوعها؟
ولا ننسى قطاع الخدمات المالية بما في ذلك مؤسسات التطوير العقاري والتمويل والرهن العقاري، إضافة للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار، لنشر بيانات وتحاليل وأبحاث قد تساعد المهتمين بسوق العقار، لاتخاذ قرارات مبنية على أرضية صلبة وليس على شائعات هشة.
نقلا عن جريدة اليوم
كم تملك من العقارات يابوحليقة ... ؟ عندما تجيب على السؤال يسهل الرد عليك !
احتمال يرد عليك ويقول لا املك شيئ ويحلف على ذلك اضيف سؤال الى سؤالك.
طالما استمر ضخ الملايين الوافدة الى داخل الاقتصاد السعودي فلن ينزل العقار. العقاريون يفوزون على الشعب عشرة صفر.
بصراحة مقال د. احسان ليس مطروح بشكل علمي واقتصادي ، أسبه مايكون بالخواطر والامنيات ، لم استفد منه بعكس مقال د . عبدالرحمن السلطان والذي طرح قبل فترة مفالا اقتصاديا علميا موضوعيا يخلص فيه في الأخير بنتيجة أنخفاض أسعار العقار .
لا توجد جهه حكومه لديها دراسه مختصه في هذا الموضوع ومحايده وكلا لديه اسبابه ولكن تعلمنا من الماضي ان التجاره عندنا في السوق العقار او الاسهم لا يحكمها المنطق او العقل بل يحكمها رغبة الهوامير فعندما انهار سوق الاسهم كل المعطيات كانت توحي عكس ذلك والعذر ان هناك فقاعه في الاسعار وكذلك الان هناك فقاعه في اسعار العقار
بكل أسف ومرارة يادكتور أن العنوان يثير الاستغراب (هل ستنهار) الصحيح أن المفترض أن تعود الأسعار لوضعها الصحيح المنطقي والعقلاني وأن يعود الجشعون والطماعون ألى عقولهم بعيدا عن الجشع وحياة الغاب أخي الكريم صحراء قاحلة لاماء بها ولا هواء نقي مغبرة وتكلفة التشغيل فيها أضعاف مضاعفة والمتر المربع بآلاف الريالات ؟ !! كيف تقول تنهار وكيف تقول وهم بكل أسف ومرارة أن هنالك من ينظر ويخلط الحقائق ويريد أن يفسر الأمور بغير ما تحتمل نتمنى من اصحاب الفكر والرؤية أن يكونوا على قدر المسؤولية والأمانة وألا يلبسوا على الناس أتمنى أن يعي الناس الوضع وأن يحجموا بكل قوة عن تحقيق مآرب الطماعين والجشعين إلى أن يعودوا الى رشدهم
اتفق مع الدكتور في نقاط منها / أن المصداقية في الإطروحات الإعلامية تزداد ضعفا وخصوصا في مواطن الأزمات مثل العقار وسابقا الأسهم ... والفساد والفقر . ثانيا أن الواقع هو الذي يشكل الأفكار وليست التمنيات ... و الضغوط التي يعاني منها الناس معقدة ومركبة .. وليس في الأفق مايثبت خلاف ذلك .
يقول واحد من شيابنا اشتر اللي الناس ماتبيه وبيع اللي الناس تبيه والحين الناس كلها تبي العقار هههههه
شعبنا شعب مولع بالمؤامرات، كل شيء فيه مؤامرة ولا قيمة للعرض والطلب! نحن بحاجة إلى توعية وليس انخفاض أسعار.
الاشاعات عن نزول اسعار العقار خصوصاً الاراضي لها اثر معكوس في نفوس الملاك فهي اشبه بطقاع النعاج بانسبة للسباع اي انهم الآن اكثر تمسكا باراضيهم بل وبعضهم هذه الايام رفع اسعاره.
الاخوة الاعزاء بالنسبة لي اكبر سبب لارتفاع العقار واضح وجلي وبخصوص انهيار العقار او عودة الى اسعار معقولة للجميع فسيرجع الى اسعار مقبولة ولكن ليست رخيصة على المدى القريب من ثلاث سنوات فأقل ووانهيار العقار سيكون بعد انهيار الاسهم القادم الذي من المحتمل ان يكون على بداية 2016 بعد ان يعيد ذكريات ة2006 والله اعلم ومن سبب الانهيار للاسهم بالنسبة لي هي نفس اسباب ارتفاع العقار...
اخي الكريم حنا ندرس اقتصاد ونفهم زيك شروط الطلب والعرض هي (الرغبة في الشراء + القدرة على الشراء) هناك احتياج للسكن ورغبة .. لكن هل هناك قدرة على شراء المتر بـ 3000 ريال ؟ انت جاوب على هذا السؤال عشـان تعرف انك محدر شعيب وما حولك احد. لا تطبل للعقار, لأنه صار يشكل ازمة للمسلمين في السعودية الإيجارات نار والأراضي نار والبناء نار .. نسكن في الصحراء يعني ؟
الذي يجيب عن السؤال هو من يملك القرار والمال وهو الذي رفض فرض الرسوم وهو الذي يملك ملايين الامتار ويرفض بيعها او تطويرها
هناك قانون أزلي وهو قانون العرض والطلب ... في أي سلعة يتم تداولها مابين الناس !!!!!!!!!!!!
أسعار العقار شطحت بطريقة غير معقولة حتى أصبحت خارج نطاق معقولية الشراء. فى بعض الأحيان أصبحت قيمة الأرض تقارب تكلفة البناء وهذا مالم يحدث فى أى مكان فى العالم. الآن هناك ركود رهيب وإحجام عن الشراءز إسألوا مكاتب العقار فى أى حى وستنجلى لكم الحقيقة. أرى الآن ضخ الأموال إتجه لسوق الأسهم وبالذات نحو أسهم الشركات الكبيرة المتمكنة ذات العائد أى أنه أصبح سوق إستثمار لا سوق قمار !
مقالات محمومة للتظليل والايحاء ببقاء الاسعار الحالية الغير منطقية للعقار. تذكرني هذه المقاله بالمقالات والتصريحات المضللة ببداية عام 2006 بقوة سوق الاسهم ومناعتة من أي انهيار.
سيهبط وينخفض العقار يابو حليفه ، وباذن الله ستعيش وترى ذلك بام عينك ، صحيح انه لايوجد اسباب قويه جدا في الوقت الراهن سوى مشاريع الاسكان ، ولكن ما اتوقعه : ارتفاعات حاده في سوق الاسهم + زياده تملك المواطنين لمنازلهم وقله العرض نتيجه لذلك + انخفاض اسعار النفط الى مادون 30 دولار والذهب الى 700 دولار كذلك اتوقع حدوث ازمه اقتصاديه عام 2018 شبيهه بالازمه الماليه 2008 قد تظهر اسباب اخرى لانعلمها ينسى فيها الناس شي اسمه عقار كل او جزء من هذه الاسباب كفيله بانزال العقار الى اسعار معقوله او متدنيه . والله اعلم ..
مقال جميل يادكتور صحيح تلك الأقاويل والإشاعات لا تؤثر على رأيي في السوق فالسوق العقاري يحوي معطيات كثيرة أساسية تحدد بشكل عام مدى إمكانية حصول حركة تصحيحية لأسعار العقارات إذ أن السوق العقاري ليس كسوق الأسهم والبورصة ينهار بسرعة وسهولة ويتجاوب مع التوقعات والإشاعات سواء سلب أو إيجاباً فهو سوق ضخم وغير نمطي لا يستطيع أن يتحكم فيه فرد أو مجموعة كما أن العقار سلعة يصعب تسيلها بسهولة كما يحصل في أسواق البورصات
وزارة الاسكان تسعى جاهده لتطوير اراضي الدوله وتقديمها باسعار منخفضه للمستفيدين وهي لاتعطي قرض للشراء اارض من السوق المحتكر اكيد عند الدكتور خطا مطبعي
ما خبرنا في شي يرتفع في السعودية وينزل غير سوق الأسهم المحلية واحب اقول للجميع ومن ضمنهم الدكتور بوحليقة ان يتبعو نظريت البيض من 7.50 الى 15 فأنظرو للبيض اذا نزل يزل العقار واذا ارتفع يرتفع العقار وترها نظرية مجربة وخططها مدروسة زي خطط صاحبنا
نرجو من الله العلي القدير ان يساعد سوقنا العقاري بالعودة لاسعار تُمكِّن سائر شباب الوطن بشراء اراضيهم وبناء بيوتهم باستعار معقولة وبدون استغلال من تجار عقار او بنوك. اللهم آمين. نعم اسعار العقار متضخمه جداً، ونأمل ان تعود لمستويات معقولة لمصلحة المواطن وامن الوطن. لانريد من اباءنا واخوتنا السرقة والاستغلال لجمع مال لبناء بيوت او شراء اراضي. نريدهم ان يحيوا مثلنا حياة كريمة وشريفه.