بعد دراسة معمقة .. البنوك تفضل دعم «القرض الإضافي» بعيداً عن الاستثمار في تمويل الرهن العقاري عالي المخاطر.
التأخير في تنفيذ المشاريع السكنية تسبب في أزمة إسكان مع ظهور بوادر لانهيار سوق العقار بالكامل، حتى أن المواطن العازم على شراء منزل أو أرض، توقف وينتظر هبوط الأسعار.
وفي نفس الوقت، تعلم البنوك أن المغامرة في قطاع العقار حاليا تشكل (مخاطرة عالية) ومع ذلك لم تستطع إيقاف برامج الرهن العقاري، ولكنها تشددت واحتاطت في تثمين العقار، رغم أنها لا تمول أكثر من 70% من قيمته لضمان حقوقها في حالة الانهيار.
منذ أن تم إقرار مشروع وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية قبل 36 شهرا (3 سنوات) ، ارتفع عدد السكان المواطنين حوالي مليون ونصف مليون نسمة، وتمت 500ألف حالة زواج زاد معها الطلب على إيجار الشقق.
وحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن مليون أسرة سعودية يمثلون 5.3 مليون فرد سعودي يسكنون في مليون شقة، و 840 ألف أسرة سعودية يمثلون 5.6 مليون فرد سعودي يسكنون 840 ألف منزل شعبي، أي أن أكثر من نصف السكان يقطنون إما شققا أو منازل شعبية.
سُخّرت جميع العوامل لصالح وزارة الإسكان وتمت الموافقة على جميع البرامج، مشروع الإسكان لذوي الدخل المحدود، برنامج أرض وقرض، قرض بدون أرض، رهن عقاري، قرض إضافي، وانطلقت الوعود ومضى 36 شهرا ولم نتقدم بالمستوى المأمول، وفي آخر المطاف تتجه وزارة الإسكان إلى رمي الكرة في ملعب المواطن بعد إعطائه مبلغا لا يمكن أن يبني منزلا (كل مواطن على حدة)، وتحّولت مشاريع الإسكان الجماعي إلى توزيع فردي بسبب عجز وزارة الإسكان عن التنفيذ.
هذه النتيجة متوقعة من وزارة الإسكان، فليس من الممكن أن تنفذ مشروعا كلفته ربع تريليون ريال بدون أنظمة عالية المستوى من الهندسة وإدارة المشاريع، ولا يوجد في المملكة جهاز حكومي أو شبه حكومي يملك هذه الآلية غير شركة أرامكو السعودية.
فعلى وزارة الإسكان تحويل المشروع بالكامل لشركة أرامكو، حيث تملك آلية ضخمة لتنفيذ مثل هذا المشروع والذي هو أقل كثيرا من تقنيات مشاريع الشركة، حيث تشكل هذه الآلية نظاما ضخما لإدارة المشاريع من هندسة ونظام عقود ومشتريات ونظام مقاييس وجودة ومتابعة.
هذا التأخير في المشاريع السكنية أوجد زيادة كبيرة جدا ومبالغ بها في أسعار العقار حتى أصبحت فقاعة وبلغت ذروتها.
فبالإضافة إلى مشروع وزارة الإسكان ببناء 500 ألف وحدة سكنية، هناك عوامل أخرى صّعدت بالفقاعة، (أولا) أنظمة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي يحتكرها تجار الراضي، (ثانيا) لم يعد هناك مواطن قادر على شراء عقار، فكل من يستطع شراء عقار أو مسكن، اشترى وانتهى، والبقية ليس لديهم رواتب عالية ولا ادخارات، (ثالثا) غالبية المواطنين متورطون بقروض استهلاكية، ومع الرواتب الضعيفة، لن تؤهلهم للحصول على تمويل، ولذلك درست البنوك الوضع جيدا، وفضّلت دعم برنامج القرض الإضافي وهو الأقل مخاطرة لها من برنامج الرهن العقاري، وهذا يعتبر السبب (الرابع)، وبالتالي المواطن يعي مدى خطورة التورط في شراء عقار (قاب قوسين أو أدنى) على الانهيار.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن عدد السكان يتزايد، وعدد حالات الزواج ترتفع وتصل إلى أكثر من 160 ألف حالة سنويا، وأيضا عدد الوافدين من عمالة يزداد ويضغط على الأزمة السكنية في البلد، ولذلك على وزارة الإسكان النظر في تغيير استراتيجيات أعمالها، ومراجعة إمكانية السماح ببناء منازل بسيطة وأقل تكلفة مثل بقية دول العالم.
السكان الأوروبيون والأمريكان والآسيويون يتملكون شققا في عمائر وأيضا منازل (نصف تسليح) وخشبية وجبسون بورد، وهي آمنة ومجربة وبنفس الوقت رخيصة وسريعة التنفيذ.
أخيرا، نأمل من وزارة الإسكان الاستعجال في إسناد ملف المشاريع السكنية لشركة أرامكو السعودية، ونأمل منها النظر في السماح بضوابط وآليات بناء منازل رخيصة وسريعة مثل بقية دول العالم.
نقلا عن جريدة الجزيرة
ياعزيزي كل الكلام الي تقول و الاسباب التى ذكرتها تؤدي لارتفاع العقار (منذ أن تم إقرار مشروع وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية قبل 36 شهرا (3 سنوات) ، ارتفع عدد السكان المواطنين حوالي مليون ونصف مليون نسمة، وتمت 500ألف حالة زواج زاد معها الطلب على إيجار الشقق) هذا كافي فقط للارتقاع....والاحجام هذا عن الشراء سوف يؤدي الى ارنفاع قوي في العقار بعد مايعرف ويفهم الناس ان وزارة الاسكان فشلت وسوف تفشل في حل مشكلة السكن وخذ ذي المعلومة لاينزل سعر اي سلعه وحالة الطلب موجودة وبقوه
يا بو مشعل عدد الوحدات السكنية ارتفع بمقدار 1.3 مليون وحدة خلال 36 شهرا و ذلك وفقا للتقرير السنوي لشركة الكهرباء الذي يؤكد بأن شركة الكهرباء قامت بإيصال التيار لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية و حالات الزواج يقابلها حالات طلاق و خراب بيوت و لنا عبرة بتقرير وزارة العدل عن عدد حالات الطلاق التي تتم سنويا و مع كل ذلك فالبلد بخير و هناك نمو معقول و مقبول في عدد الوحدات السكنية يفوق النمو السكاني و كل شيء إرتفع سعره فلماذا تتألمون من إرتفاع أسعار العقار و لا تتألمون من أرتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار ؟!
إنا لله وإنا إليه راجعون، بكل صراحة كلامك مؤلم يا بكل بصراحة. ارتفاع حالات الطلاق والتهاون فيه أمر كارثي.
انهيار كلمة قاسية، وربما بعيدة الحدوث. المناسب تصحيح.
خلوكم واقعيين بعد مايرتفع العقار من تاريخ مقالك ينصدم القارئ بكلامكم البعيد عن الواقع
انت صح ابو مشعلبروفيسور بالاقتصاد قال لي قبل ثلاث سنوات لا تشتري ارض الاسعار مبالغ فيها جدا و راح ينهار العقار و ما سمعت كلامه و شريت و الحين تدبل السعر
برفسور الاقتصاد لو كان فالح كان المفروض من الاغنياء ةليس الراجحي اللي ما عنده شهادة ويملك امبراطورية تجارية ميزانيتها تفوق ميزانية العديد من الدول. والكلام ينطبق على كل المجعجعين امثال كاتب المقال.
قارن اسعار العقار و الاراضي مع الدول المجاوره احنا الارخص الشقه عندنا رخيصه و احنا نتناسى ان فيه شريحه مهمه قادره على الشراء ة اللي غير قادره تلجا للشقق زي كل بلدان العالم لابد نقتنع انه حصل تغيير عندنا بسبب تفاوت الدخل
علي وزارة الاسكان قبل الشروع في البناء ان تبني عماشر سكنيه مؤسسه علي اساس اربعة ادوار ويتم بناء دور واحد فقط ويستطيع المواطن الاستفاده منها مستقبلا لابناءه وذلك افضل من بناء الفلل التي تحل الازمه مؤقتا فقط . وعلي الدوله رفع الرسوم الجمركيه لكيا عن مواد البناء فذلك يساعد في التخفيف من الازمه ويهدىء الاسعار.
العقار في البحرين انهارت اسعاره بدرجه كبيره فما بالك بالسعوديه .
اين العوامل الاربعه .... العنوان شي والمضمون شئ اخر
لن ينزل أسعار العقار إلا في حالتي فقط 1 - فرض رسوم أو زكاة على الأراضي الخالية 2 - في حالة عدم الاستقرار الأمني لا قدر الله اله يحفض علينا نعمة الأمن و الأمان غير كذا مستحيل ينزل العقار
وللاضافة فأن اي ركود للعقار هو مؤشر للشراء وليس للنزول..... خلوكم واقعيين وابتعدو عن الكلام الذي يدرس في الجامعات وحقول الدراسة ... والوعد قدام 1/1/1436هـ وسوف ترون العقار الى قمم جديدة
العقار في طريقة للانهيار وكل العوامل تشير الى ذلك والمكابرة لاتجدي ابداً ... ماسوف يسرع بالانهيار وسيكون الضربة القاضية هو فرض الرسوم الذي لا اعلم لمصلحة من يتم تأخيره وتعطيله
السبب هو ان تجار وملاك العقار الخام او المخططات هم شخصيات اعتباريه(أمراء وما شابههم ) او قضاة سابقين يعملون في العقار قبل الاستقالة او الإقالة بالمشاركة الخلفية مع أهل المهنه ولا يزالون نافذين في القضاء والمشورة الشرعيه
لا اعتقد ان الدولة عاجزة عن حل مشكلة الاسكان خصوصا في هذه الاوقات بالذات. هي غير مهتمة فقط.
تعليقيك فيه الكثير من دبلوماسية وخبره الايام.... تقبل مودتي ......... على فكره المشكلة انها لا توجد مشكله ولكن هناك من يحسب الامور بطريقه مختلفة جدا ... الله ينور البصائر ويهدي اصحاب النظر ..... دمت بود ،،،
العقار في الوقت الراهن في قلب موجة الركود ان صح التعبير اذا كان للركود موجه وقرارات غرامات الاراضي البيضاء والاسكان لن تترك الاسعار كماهي ولا يوجد احتمال واحد كل الاحتمالات ستهوي به ولو على فترات
بعيدا عن صلب الموضوع .. ليست ارامكو الوحيده التي لديها القدره على ادارة المشاريع بل هناك شركات اخرى احدها واكبرها سابك فهيه تنفذ مشاريع بمئات المليارات .. كما ان شركات القطاع الخاص يوظف الشركات الاستشاريه للاشراف على مشاريعا والتأكد من تنفيذ المواصفات على اعلى درجه في الجوده والمقاييس .. تحياتي
وش رأيك في تكليف أرامكو بالعمل علي تزويج الشباب حتي نظمن زيجات ناجحه !!!! عليك ان تساءل نفسك اولا لماذا هذه الوزاره الا اذا كان وجودها فقط لتوظيف العاطلين وثانيا من هو وما خبرت وزيرها في الادارة او الإسكان او. او. او هذه الأيام الخويا تحولو الي وزراء ومسؤولين كبار
المعطيات التى ذكرها الكاتب تناقض النتائج ومشكلة السكن ستتطور الى مالاتحمد عقباه لابد من فرض الضرائب
لنكن واقعيين سهولة الحصول على سكن يعني مزيدا من الزيجات ومزيدا من الابناء الذين سيحتاجون الى سكن بعد 20سنة ،،، الحل الوحيد هو رفع الاسعار لتأخير الزواج وتقليل نسبة الخصوبة . يعني لا تحلمون برخص الاسعار لان رفعها هدف استراتيجي ( لان مواردنا محدودة ) انا اقول هذا الكلام وانا لا أملك بيت واتمنى نزول العقار
1) أروبا وأمريكا واليابان والصين تعاني من ارتفاع سن الشيخوخة لسكانهم بسبب القوانين الصارمة وغير المسؤولة وبدء تحل مشكلة في الأعمال والوظائف حيث ندرة العامل الشاب الذي يحل مكان المتقاعد 2) المملكة بحمد الله قارة كبرى وهناك مناطق لم تستغل في الأسكان والخدمات المساندة من حدائق ومساجد ومدارس ومشافي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية تجعل سكان المنطقة يعملون فيها ولايذهبون للمدن 3) ليس شرطا أن تكون مساحة البيت 500 متر يكون بنظام الدبلوكس ومربوط بالوظيفة أو توفير مخططات وأراضي صالحة للبناء ........... بعدها خل المتر يوصل مليون وش راح يهم الناس دام متوفر الأرض وبعد كم سنة يقدر يبني عليها دام عنده وظيفة ... المهم هو نشر ثقافة حب العمل وعدم الاتكال وفتح المجال للشباب في الابداع والاتجاه للقطاع الخاص وتوفير القروض لهم في مناطقهم ومدنهم ليس فقط الرياض الدمام جدة المدينة ومكة ......... والله يسهل الأمور
الشي الآخر ... في أمريكا أو أروبا .. الأب مايعمر بيته وهو شايل هم الأولادد ولازم يبني شقق عشان يسكن عياله في الشقق !! كلن يسكن لوحده في دول صغيرة مثل بريطانيا واليابان وبعض الولايات في أمريكا .. والله المستعان
إقرار الرهن العقاري هو الحل .لانة يرهن العقار وليس الراتب حتى لا تتلاعب البنوك في رهن الراتب بدون مسؤلية عن قيمة العقار
لن ينهار العقار , الا بإنهيار النفط فقط !!!!! .. ممكن يهبط بنسب معينة في بعض المدن والمناطق لكن لن ينهار
هذا الكلام الصح نحن دولة تعتمد اعتماد كلي على النفط ومادام النفط فوق المائة فلن يكون هناك أي انهيار وهذا الكلام ينسحب على جميع السلع وليس العقار فقط ومن ينتظر انهيار قريب فهو واهم ومن يستمع لآراء من يسمون خبراء ومحللين فقد جنى على نفسه ومثل ماقال أحد الاخوان فوق لو كان فيهم خير هالخبراء كان صاروا رجال أعمال مثل الراجحي وغيره الاحتمال الوحيد اللي ممكن نقول عنه مقبول هو أن تعود الأموال إلى سوق الأسهم مرة أخرى وهنا راح يكون فيه نزول للعقار لكنه نزول معقول ربما من عشرين الى خمس وعشرين بالمائة عدا عن ذلك فهي مجرد أماني وأحلام
لايهم الناس انهيار العقار , المهم توفر مسكن مقبول وشقق بإيجارات معقولة , وفتح المجال لبناء بيانات ل 10 دور وأكثر في المناطق المزدحمة مثل الجبيل والخبر وبعض أحياء جدة والرياض هذه المدن فيها ... بشرط أن يسكنها مستأجر لايوجد عنده مسكن في نفس المنطقة وأن لايتم تأجيرها لأحد .......... طبعا بدون القوانين الصارمة والواضحة وتكون على الجميع سيكون الحل غير عملي بالمرة !!
على مدى 45 سنة وبالتحديد منذ ارتفاع أسعار النفط في 1973 بعد حظر النفط في حرب أكتوبر 73 والحرب العراقية الايرانية مابين 1979 و 1981 حيث ارتفعت الايرادات وارتفعت أسعار الأراضي بشكل كبير ومتواصل ومتتابع وعلى شكل قفزات في المدن الرئيسية بالدرجة الأولى حيث تم بناء الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية المدينة والعسكرية وتوافد المواطنين من القرى والهجر والسكن في المدن الرئيسية مما رفع الأسعار بشكل كبير وهناك مدن ارتفعت بشكل حاد مثل مدينة الخبر في تلك الفترة وبعض أحياء الرياض وجدة ..... لكن بعد إنهيار النفط مابين عام 1983 و 1986 نزلت أسعار العقارات بشكل كبير جدا حيث صار ازداد العرض بشكل كبير مقابل الطلب الحقيقي حيث أن ارتفاع الأموال لدى الناس جعله يشتري أكثر من عقار لكن بعد نزول أسعار النفط زاد البيع فقل الطلب ونزلت بعدها الأسعار ... بعدها تحسنت الأسعار قليلا لكن جاءت عزو الكويت عام 90 وماتبعه من تسديد ديون المملكة حتى عام 1995 وبعدها جاءت الأزمة الأسيوية منتصف عام 1997 حتى نهاية 1998 والتي حينها انهارت أسعار النفط حتى أقل من 10 دولارات أنهارات معها أسعار الأسهم وجزء غير من أسعار الإيجارات والأراضي البعيدة عن النطاق السكني حيث أن الدولة كان تسجل عجزوات في الميزانية منذ عام 1991حتى 1998 ( واذا حصل فائض فهو متواضع ) لذلك الرواتب كانت قليلة والزيادات متواضعة ... ومنذ عام 1999 بدأ الارتفاع المتدرج في اسعار الاراضي والايجارات لكن مع طفرة الأسهم ركد العقار ومن بعد انهياره ارتفع وزاد بشكل كبير لأن الناس انضربت بشكل كبير في الاسهم ولانية لها للرجوع قريبا خصوصا انه صار انهيار عام 2008 بعد حوالي سنتين من الانهيار شبه المتواصل منذ فبراير 2006 ... والله أعلم
ما عندنا غير ارامكو؟؟؟؟ بالامكان انشاء شركة متخصصة عقب عصر تفعل اكثر مما تفعل ارامكو وبأقل تكاليف... يعني لو وقعنا مع بيكتل ما تنجح؟ كان بنت لنا ارامكو ثانية وثالثة!!!
ﻭﺯﺍﺭﺓ الاسكان لاتريد ولاترغب بانهيار العقار لاكنها تريد ان ينخفض مع الوقت بشكل متدرج ولذلك هي غير متحمسه لضخ عدد كبير من الاراضي والوحدات السكنيه ﻟﻜﻲ لاينهار العقار هي تستطيع لا ذلك لاكنها لاتريد . في المجمل العقار في الفترة القادمه اتجاهه نزولي ..
ﻟﺎ ذلك = ذلك
اسعار الاراضي صحيح انه ارتفع خلال الثلاث سنوات الماضيه ولكن من هو الذي يستطيع تصريف عقارة بهذه الاسعار هذا يذكرني باسعار الاسهم عام 2006 عندما وصلت الى اسعار عالية ثم انهارت واصبح من اشترى بالاسعار العاليه متعلق راح يأتي يوم تنزل فيه مخططات تتناسب اسعار الاراضي مع امكانيات المواطن صاحب الدخل المتوسط ويبقى اصحاب الاراضي الذي اشتروا الان باسعار عالية متعلقين باسعارهم العاليه
ما تلاحظون ان غاللية من يعلق يكون اما له مصلحة من ارتفاع العقار ...تقرأ ذلك بين سطور ما سطره ...فالى هؤلاء بينكم وبين المواطن الضعيف الدعاء ...
اخ برجس انا اعرفك رجل نفط واقتصاد نفط ان زادت ،خلي العقار للاقتصاديين الله يصلح الحال كل من يبغا شهره الايام ذي يكتب في العقار
كلم ذكر صحيح ولكان أين الحلول وماذا قدمت وزارة الإسكان اللوم الكبير تحتمله الدولة لعدم وجود وتطوير الخدمات ولعدم وجود تمويل للمواطنين وإذا هناك ضريبه يجب توفير كافة الخدمات ولنا في الأمطار والانقطاعات سواء في المياه او الكهرباء عبره والبنوك الان تحاول قتل الرهن العقاري لحماية فئه قليله من لوبي البنوك
وأضف أنظمة البلدية العقيمه تأخر في المخططات وإعاقة الكثير من الأفكار العقاريه وعدم تعدد الأدوار الذي يزيد المعروض المؤجر ويخفض سعر الوحدات السكنيه وبالتالي تتأثر قوى الطلب ع الاراضي وتنخفض وبذلك يكون لا ضر ولا ضرار لكافة الجهات
تنفخ في قربه مشقوقة يابرجس!!!!!!
السلام عليكم الاشارة التي اوردها الكاتب في الموضوع!! (هذه النتيجة متوقعة من وزارة الإسكان، فليس من الممكن أن تنفذ مشروعا كلفته ربع تريليون ريال بدون أنظمة عالية المستوى من الهندسة وإدارة المشاريع، ولا يوجد في المملكة جهاز حكومي أو شبه حكومي يملك هذه الآلية غير شركة أرامكو السعودية.). كلام بعيد عن التحقق توجد جهات غير ارامكو وافضل من ارامكو في ادارة مثل هذه المشاريع وانا من اهل الشرقيه ولا اعلم ان ارمكو لم تنفذ مثل هذه المشاريع الا مشروع واحد في الظهران ولم تنجح فيه وذهبت لنظام القرض والارض والاشراف الهندسي للبناء. والشخص الذي يعيش في الجبيل الصناعية يعلم ان هناك الهيئة الممكله جه قادرة على ارادة مثل هذه المشاريع لوجود انظمه متبعه ومطبقه حرفيا ونجد ان الهيئة المملكيه ناجح في تنفيذ البنيه التحتيه للمدينه وناجحه في تنفيذ مشاريع الاسكان وعملت الهيئه الملكيه بقدره كبيره على تنفيئ الالف الوحدات السكنيه على بنيه تحتيه قارده على مواجه الكثير من التغيرات الجويه وامل ان تكون الهيئه المكليه جه يقتدا بها في تنفيذ مثل هذه المشاريع في جميع مناطق المملكه الربيه السعوديه.
اعتقد أن الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع لديها القدرة على إدارة مشروع بهذا الحجم إلى جانب ارامكو. ايضاً يمكن الإستفادة من خبرة الصين في المشاريع الضخمة. الصين لديهم خطة لبناء 36 مليون مسكن ميسر خلال الفترة من 2011 إلى 2015. نصف مليون وحدة تعتبر لا شيء بالنسبة لهم.
اسنغرب ناس فاهمين ارامكوا غلط. ارامكو شركة بترول مترهلة لاتملك مقومات تنافسية . ولولا انها محتكره ولديها هامش كبير في عملياتها لكانت من اسؤا الشركات في السعودية.
1) أين العوامل الأربعة في مقالك ... لم أجدها ؟ 2) ماهو تعريف القرض الإضافي ؟
عزيزي كاتب المقال انت تحاول تقلل من قيمة المبنى وتناسيت الارض! الارض الان ارتفع سعرها لمبلغ يفوق قيمة تكلفة المبنى الذي عليها وهذا خلل سببه الاحتكار وحبس مخزون الاراضي في شبوك وصكوك المنح المجانية .... مشكلتنا ليست وقت ولا مواد بناء....مشكلتنا هي صراع طبقي بين من يملكون السلطة ويملكون الاراضي ولا يريدون ان يتنازلوا عن جزء يسير من ارباحهم المضاعفة... ويعطلون اي مشروع قرار يقرب الشبوك ليتكم تكونوا صريحين وتقولون الحقيقية ولا تخافون.... فالوضع الان مجرد قرار وتنازل عن ارباح....قبل ان يصل الى مستوى لا ينفع مع قرارات ...