إقامة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، خطوة جيدة في سبيل تكامل حزام الصناعات التحويلية والمساندة مع الصناعات البتروكيماوية، فعلى الرغم مما تحقق من صناعات عملاقة على ضفاف الجبيل وينبع، إلا أن العائدات لا تتوازى مع المزايا النسبية، فالميثانول مثلا والذي تنتج المملكة منه 10% من إجمالي الإنتاج العالمي لا تتجاوز تكاليفه 80 دولارا، في الوقت الذي يباع بـ 450 دولارا للطن، والإثيلين الذي لا يكلف أكثر من 100 دولار للطن يباع هو الآخر بأكثر من 1200 دولار للطن وهكذا.
ففي الوقت الذي لا تتجاوز أسعار اللقيم 0.75 دولار للوحدة الحرارية وهو سعر لم يتغير منذ 15 عاما، نجده يباع داخل أمريكا بـ 20 دولارا، وهي أرخص بلد بعد السعودية، في الوقت الذي يباع هذا اللقيم في بلدان كبريطانيا والصين واليابان بأكثر من ضعف سعره في أمريكا!!
لكن الإشكالية في الحالة السعودية، أن هذا الدعم يذهب للمنتج الأول وهو ما يحرم خطوط الصناعات التحويلية من نفس نسبة الدعم للصناعات الأساسية (الأولية) فالذي يحصل على سعر لقيم منخفض يبيع إنتاجه من الميثانول بسعر مرتفع هو 450 دولارا وهو ما يوازي أسعار السوق العالمية.
أرامكو باعت عام 2012م، 2920 تريليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي ونحو 548 تريليون وحدة حرارية من الإيثان، لكن هل هناك خريطة اقتصادية لتوزيع هذه الكميات، ولمن بيعت؟ وكم إجمالي قيمة الخصم الذي ترتب على الخزينة وهل يعادل القيمة المضافة المترتبة على الجهات المستفيدة؟
نقلا عن جريدة عكاظ
مقال جميل
يباع في امريكا ب 3 دولار مو 20 في امريكا الفايده وضايف للسعودين و انسي باقي خرابييطك يا كاتب المقال
هنا يجب فرض نِسَب سعودة عالية جداً واقترح أن يُربَط سِعراللقيم بنسب السعودة ... حتى يستفيد الوطن بأقصى حد