من المعلوم أن الجهات المختصة ألزمت المنشآت التجارية بالمملكة بتفعيل تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص لحساباتهم المصرفية وإلا اعتبرت المنشأة مخالفة لنظام حماية الأجور وهذا الإجراء تطلب تعاونا بين البنوك والمنشآت التجارية والجهات النظامية لأن للتوجيه النظامي مقاصد خيرة تستحق التنويه والإشادة فوزارة العمل قصدت من تحويل الأجر حماية طرفي المعادلة العامل ومخدمه.
ولكن رد فعل المصارف على الإجراء كان كمن يبحث عن (صيد) ثمين ففرضت رسوماً لتعود عليها بالمزيد من الأرباح ،ولسوء حظ المصارف أن خطوتها كشفت حجم (طمعها) لأنها تزامنت مع إعلان المصارف المحلية لأرباحها السنوية، ولهذا تطلع الناس في الإجراء وطالعوا حجم أرباح المصارف واندهشوا من الاندفاع نحو (اصطياد) أي جيب حتى آخر (هللة) يمتلكها المغلوبون من أصحاب الدخل المحدود ..هذا الطمع جعل الكثيرين يصنف البنوك بأنها في الطمع ملة واحدة.
الطمع المصرفي دفع بالمهندس منصور بن عبد الله الشتري رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع المال بسوق العمل، للاستنجاد بمؤسسة النقد السعودي مطالباً إياها بوضع تعرفة بنكية موحدة لنظام حماية الأجور وحسب موقع الجزيرة دوت كوم في 9/3/1435 (10/1/2014) طالب بأن تقوم ساما بدورها معللاً طلبه بالتفاوت الكبير بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وتكلفة هذا الإجراء الذي فرضته البنوك المحلية، مقدراً الأموال التي ستجنيها البنوك من المنشآت الخاصة بما يتجاوز مليار ونصف مليار ريال سنويا ولا شك أن عبء سدادها سيرهق قطاع الأعمال والعامل الضعيف او حتى المستهلك الذي كما تعلم ساما أنه في حالة تشكٍ دائم عنوانه (الرويتب ما يكفي).
وإذا كان القطاع الخاص يتأثر به ثلاثة أطراف ملاكه والمستهلكون والعاملون السعوديون وغير السعوديين فإن هذا الإجراء سيرفع تكلفة الانتاج بسبب أن المصارف جعلت ضرره أكثر من نفعه وإذا كان العاملون بالقطاع الخاص يناهزون ثمانية ملايين عامل فإن تحويل أجورهم للمصارف سيفيدها ويفيد الاقتصاد الوطني بتقليل حجم السيولة المتداولة وباستخدام التقنية المصرفية سحبا وإيداعات ومن حساب لآخر وبالآلة الالكترونية مما يقلل من تكلفة المصارف مقارنة بالعائد على المصارف من الايداعات.
فلماذا يتكبد الاقتصاد المحلي مليار ونصف المليار لتذهب حوافز لمجالس الإدارات ولزيادة الأرباح على حساب محدودي الدخل الضعفاء الذين صارت جيوبهم أفرغ من فؤاد أم موسى، فليس ثمة مبرر لفرض تكلفة تنعكس سلبا على الإنتاج والمستهلك وتنافسية المنتجات الوطنية السعودية.
والشيء بالشيء يُذكر سألني أحدهم كيف حافظ (بن زقر) على سعر سن توب لمدة 37 سنة (بريال واحد) وإجابتي كانت غاية في المباشرة قبول عائد لا يؤثر في السعر وتوظيف التقنية وزيادة الفعالية في إنتاجية الفرد.
فإذا كانت البنوك المحلية تحقق أرباحا وتفرض رسوماً لزيادتها فإن توظيف التقنية الالكترونية والفعالية الفردية تمكنها من تجاوز هذا الإجراء الذي بلا شك سينعكس سلبا على أسعار المنتجات وكان يمكن قبول رسوم إضافية لو أن الآلية القديمة لا تزال سائدة فقد كان التاجر يحمل أمواله النقدية والورقية ليودعها في المصرف مما يكلف المصرف زمنا ولكن اليوم صارت الآلة تحسب المال وتودعه وتصرفه وقللت من تكلفة الأيدي العاملة في المصارف وهو استنتاج تؤكد الأرباح السنوية المنشورة هذه الأيام.. وعليه أجد نفسي أشارك السيد الشتري استنجاده بضرورة تدخل مؤسسة النقد السعودي للنظر في سلبيات الإجراء،لأن غيابها عن الساحة سيشجع البنوك على المضي قدماً فيما سيضر بالاقتصاد الوطني والمواطن صاحب الدخل المحدود.
هيهات هيهات ان تدعم مؤسسة النقد الشركات الصغيرة او المواطنين دائما وابدا مؤسسة النقد هي الحارس والضامن المساعد والمكمل لزيادة ارباح البنوك بشكل مهول وليس هدفها هو دعم الاقتصاد الوطني . والدليل على ذلك في كل بلاد الدنيا القروض تكون للعقارات ثم للمنشات التي ترغب بالمساهمة في الاقتصاد الوطني وبنوكنا برعاية مؤسسة النقد هذه القروض لا تمثل شيئا من نسبة اجمال القروض . الهذف الرئيسي هو قرض مضمون 100 % لا يضر البنوك المسكينهز
المستهلك البسيط هو الضحية للتاجر والبنك معا