مما لا شك فيه، أن النمو والإنتاجية المستقرين والمستدامين يشكلان اقتصاداً متيناً وقوياً مدعوماً بثقتي المستهلك والمستثمر.
وفي حال تدني مستويات النمو الاقتصادي او تذبذبه في شكل غير معقول فإن ذلك يعطي مؤشراً واضحاً على هشاشة ذلك الاقتصاد وعدم الثقة فيه.
وتُجمع غالبية الدراسات على أن محرك الإنفاق الحكومي الرأسمالي على التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وقطاع الإسكان والمواصلات والاتصالات، يزيد إنتاجية العمل التي لها دور أساسي في عملية التنمية.
وفي الوقت ذاته يتصاعد الاستثمار المحلي لأي اقتصاد وهذا يعزز أيضاً النمو الاقتصادي.
هذه هي الحال في السعودية، لما لهذا المحرك من أهمية في تمويل الاستثمارات ونشاطات الاستهلاك المحلي، ودوره الأساسي في تلبية الاحتياجات المتزايدة على الخدمات الاجتماعية.
وعلى رغم أن المملكة هي أحد أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن اقتصادها يعتمد اعتماداً كبيراً على القطاع النفطي، إذ تمثل عائدات الصادرات النفطية أكثر من 90 في المئة من إجمالي عائدات التصدير.
ومن هنا يمكن الاتفاق على أن أي صدمة خارجية أو أزمة سياسية تحدث للقطاع النفطي لجهة الأسعار أو الإنتاجية سيؤثر في سياسة الإنفاق الحكومي التي يعتمد عليها البلد في سياسة اقتصاده الكلي.
اعتمدت السعودية التخطيط والتنفيذ الدقيقين لبرامج التنمية مع أهداف واضحة من خلال خطط خمسية، حيث صدرت الخطة الخمسية الأولى عام 1970.
مع هذه المحاولة الأولى، بدأت المملكة سلسلة من الخطط الخمسية التي تستمر حتى اليوم. حيث إن الهدف من هذه الخطط هو تحقيق أداء اقتصادي أفضل.
وارتبط تنفيذ خطط التنمية الخمسية هذه ارتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، فبالرجوع إلى تاريخ العائدات النفطية والإنفاق الحكومي، نجد أن هناك علاقة طرديه بينهما.
حيث نجد وبشكل واضح أن بعض خطط التنمية الخمسية التي ركزت في شكل كبير على مشاريع البنى التحتية (الإنفاق الرأسمالي) نظراً إلى زيادة الإنفاق الحكومي المرتبط بزيادة العائدات النفطية، بينما كان تركيز السياسة في بعض الخطط اللاحقة للتنمية على الاستثمار في الموارد البشرية وعلى الإنفاق الجاري (الأجور والرواتب، والإعانات، والتحويلات، وغيرها من النفقات)، وذلك بسبب التباطؤ أو النزول في أسعار النفط بسبب أحد الصدمات الخارجية التي تعرض لها السوق النفطية.
ومن هذا المنطلق، نجد أن بعض خطط التنمية مرتبطة بالصدمات العالمية الخارجية التي قد تؤثر سلباً على ما تنويه بعض الجهات عند التخطيط لتحقيق نمو افضل.
ولكن مع ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ثمة تركيز من قبل الحكومة والوزارات المعنية على الإنفاق الرأسمالي (التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان) واستغلال الانتعاش في السوق النفطي، فنرى أن هناك مشاريع صدرت بها أوامر ملكية تتوافق مع سياسة التخطيط.
وهذا مؤشر يدل على أن هناك توقعاً إيجابياً للنمو والإنتاجية للاقتصاد السعودي، حتى وإن لم يُلاحظ الآن فإنه سيحقق مردوداً في المديين المتوسط والطويل، خصوصاً أن هناك دراسات تشير إلى بعض عوامل التصحيح المؤسسي ستزيد من كفاءة العمل المؤسساتي للتنمية كما هو معمول به في المملكة التي تعمل على النهوض بالإنتاجية والنمو الاقتصادي المتصاعد.
ولكن الجزء الأهم الآن هو التفكير في طرق أخرى تقلل من الاعتماد على تقلب أحوال القطاع النفطي من أجل الهدف الأسمى وهو تحقيق نمو اقتصادي وإنتاجية مستمرة ومستدامة. وتشير دراسات أخيرة إلى علاقة قوية بين النمو الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في خطط التنمية.
لذلك، يعتبر تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية محركاً فاعلاً للنمو الاقتصادي السعودي والذي سيساهم في عدم الاعتماد بشكل كلي على القطاع النفطي، فتوظيف القطاع الخاص في شكل جدّي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي ليس فقط في المدى الطويل بل حتى في المديين القصير والمتوسط من خلال توفير مناخ استثماري صحي، خصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن حسنات مساهمة عامل القطاع الخاص في عملية التنمية المساعدة في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية.
وسيلعب هذا العامل أيضاً دوراً إيجابياً في خلق فرص وظيفية أكبر لاستيعاب الكفاءات البشرية والتي بدأت أخيراً القدوم من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث إلى سوق العمل السعودي لإكمال الهدف الأسمى من الإنفاق على التعليم والكوادر البشرية المخطط لها.
نقلا عن جريدة الحياة
