أوردت وسائل الإعلام يوم الجمعة ١٣ ديسمبر الماضي خبراً عن دعوة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا في كلمته الافتتاحية لملتقى قادة قطاع الاتصالات في العالم الذي يعقد في ختام البرنامج القيادي الثاني المنظم من قبل مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى «صانعي القرار في قطاع الاتصالات بالقطاع الخاص إلى القيام بالخطوات الاستراتيجية المهمة لإعداد وتمكين مؤسساتهم لتكون جاهزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في هذا القطاع مستقبلاً، من خلال تطوير البنى التحتية لهذه المؤسسات، والتوسع في تقديم الخدمات، وتعيين وتطوير الكادر البشري المؤهل لذلك، ودرس إمكان التعاون وعمل الشراكات أو حتى اندماج بعضها لتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل».
بداية، ليس هناك شك أن قطاع الاتصالات السعودي حقق قفزات نوعية منذ تخصيص شركة الاتصالات السعودية قبل نحو عشر سنوات وتحرير سوق الاتصالات بدخول شركات اتحاد اتصالات موبايلي وزين وعذيب والمتكاملة، خصوصاً في خدمات الهاتف المتحرك حيث ان شركة الاتصالات السعودية ما زالت المهيمنة في خدمات الهاتف الثابت.
ومنذ تحرير سوق الاتصالات وبداية المنافسة، ارتفعت جودة الخدمات وانخفضت الأسعار للهاتف المتحرك وخدمات الإنترنت للمستهلك النهائي بسبب المنافسة أولاً وأخيراً، أي أن تحسن خدمات قطاع الاتصالات ورضا المستخدمين عن جميع الخدمات التي تشمل الهاتف الثابت والمتحرك والفضائي وخدمة الإنترنت يعود إلى المنافسة السوقية بين المشغلين ومقدمي الخدمات ولا يعود إلى أي توجيهات فوقية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو هيئة تنظيم الاتصالات لتحسين الخدمة أو تخفيض الأسعار، أي أن الفيصل هو قوى السوق.
وببساطة، الوزارة والهيئة هما جهتان تنظمان سوق الاتصالات بما يتناسب مع مهامهما فقط، ولا يجب تدخلهما في تفاصيل المنافسة السوقية وهيكل الاقتصاد ونسبة التركز والاحتكار، ناهيك عن إصدار قرارات تدعم شركات على حساب الأخرى كالتدخل في خاصية التجوال الدولي المجاني والذي كان نتيجة مباشرة للمنافسة وقوانين السوق الحرة.
وإذا كانت المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات هي السبب الرئيسي لتحسن الخدمات للمستهلكين، فالواجب قيام المنظم للسوق ممثلاً بالوزارة والهيئة بحساب العوائد والخسائر من رفع مستوى التنافس أو خفضه بناء على المصلحة النهائية للمستهلك بالتنسيق مع مجلس حماية المنافسة.
ومجلس حماية المنافسة الذي أنشئ بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٤ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ تتضمن اختصاصاته «حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة.. وذلك من خلال:
أ. الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن.
ب. الأمر بأخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة»..
وعليه، فإن الدعوة إلى التعاون والشراكات والاندماج بين شركات الاتصالات يجب أن تمر وتقبل وتبرر من قبل مجلس حماية المنافسة الذي تم صدور المرسوم الملكي بشأنه وتحديد اختصاصاته.
بمعنى آخر، يجب أن يكون القرار برفع أو تخفيض تركيز سوق الاتصالات بيد مجلس حماية المنافسة وليس بيد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أو هيئة تنظيم الاتصالات.
فكلتا الجهتين تنظيميتان فقط لقطاع الاتصالات وليستا محددتين لهيكل السوق وتوازناتها وتأثيراتها على الاقتصاد الكلي والمستهلك النهائي.
فالمؤسسات الاقتصادية الأخرى التي تم إنشاؤها كمجلس حماية المنافسة تهدف إلى المساهمة في الاقتصاد الكلي وضبط إيقاع تحرك الاقتصاد السعودي للنمو المستدام وهي مؤسسات اقتصادية في غاية الأهمية وتضع نصب عينيها الصورة الكبيرة للاقتصاد الكلي ضمن الاستراتيجية التنموية وتكامل القطاعات، والتي يجب تناغمها مع الاستراتيجية الاقتصادية.
وختاماً، قد يحتاج قطاع الاتصالات في المملكة إلى المزيد من المنافسة عوضاً عن الاندماج ويتم ذلك بتجزيء الشركة المهيمنة إلى عدة شركات إقليمية على غرار تجزيء «نظام بيل» التي كانت شركة محتكرة في الولايات المتحدة حتى عام ١٩٨٢ حين تم تجزيئها إلى سبع شركات اتصالات إقليمية نتج عنها ارتفاع مستوى المنافسة، انخفاض الأسعار أمام المستهلكين، وارتفاع معدلات البحث والتطوير والاختراعات في قطاع الاتصالات الأمريكي.
نقلا عن جريدة اليوم
