لن تفيد ضريبة الأراضي البيضاء.. وهذا هو الحل

كلام غير منطقي. يجب ان تتحدث في البدايه هل يوجد نقص في العرض لا يوازي الطلب الذي تتحدث عنه؟ العروض كثيره جدا ولا يوجد مبرر لاصحابها في البيع كنوع من الاحتكار, ولعلمك اكثر من نصف الرياض اراضي بيضاء. لكن لو وجد مبرر للبيع فسوف تتغير النظره ويصبح الضريبه جزء من التكلفه والتي سوف يحرص العقاري على تقليلها ليصبح منتجه مقبول سعريا وله صفه تنافسيه

يا أستاذ مازن انت محلل مالي و استثماري و تعرف جيداً انه من الامكان التلاعب في الأسعار و تضخيمها و الأسعار لا تعني دائماً انها ترجمة حقيقية لمستويات العرض و الطلب. و أعتقد انك على علم جيد بالطرق التي تستخدم في اسواق المال و التي بالامكان استخدامها في السوق العقاري أيضاً للتلاعب بالاسعار. و انت على علم أيضاً ان هذه الممارسات تعتبر جريمة بحسب القانون الأمريكي و يعاقب عليها. و هذه بعض الامثلة مقتبسة من مقالة في ويكبيديا. Pools: "Agreements, often written, among a group of traders to delegate authority to a single manager to trade in a specific stock for a specific period of time and then to share in the resulting profits or losses."[4] Churning: "When a trader places both buy and sell orders at about the same price. The increase in activity is intended to attract additional investors, and increase the price." Stock Bashing: "This scheme is usually orchestrated by savvy online message board posters (a.k.a. "Bashers") who make up false and/or misleading information about the target company in an attempt to get shares for a cheaper price. This activity, in most cases, is conducted by posting libelous posts on multiple public forums. The perpetrators sometimes work directly for unscrupulous Investor Relations firms who have convertible notes that convert for more shares the lower the bid or ask price is; thus the lower these Bashers can drive a stock price down by trying to convince shareholders they have bought a worthless security, the more shares the Investor Relations firm receives as compensation. Immediately after the stock conversion is complete and shares are issued to the Investor Relations firm, consultant, attorney or similar party, the basher/s then become friends of the company and move quickly to ensure they profit on a classic Pump & Dump scheme to liquidate their ill gotten shares. (see P&D)" Pump and dump: "This scheme is generally part of a more complex grand plan of market manipulation on the targeted security. The Perpetrators (Usually stock promoters) convince company affiliates and large position non-affiliates to release shares into a free trading status as "Payment" for services for promoting the security. Instead of putting out legitimate information about a company the promoter sends out bogus e-mails (the "Pump") to millions of unsophisticated investors (Sometimes called "Retail Investors") in an attempt to drive the price of the stock and volume to higher points. After she accomplishes both, the promoter sells her shares (the "Dump") and the stock price falls like a stone, taking all the duped investors money with it." Runs: "When a group of traders create activity or rumors in order to drive the price of a security up." An example is the Guinness share-trading fraud of the 1980s. In the US, this activity is usually referred to as painting the tape.[5] Runs may also occur when trader(s) are attempting to drive the price of a certain share down, although this is rare. (see Stock Bashing)" Ramping (the market): "Actions designed to artificially raise the market price of listed securities and to give the impression of voluminous trading, in order to make a quick profit."[6] Wash trade: "Selling and repurchasing the same or substantially the same security for the purpose of generating activity and increasing the price". Bear raid: "Attempting to push the price of a stock down by heavy selling or short selling طبعاً السوق العقاري غير منظم أو مقنن و التلاعب في الأسعار وارد جدأ. هل يعقل موظف حكومي على المرتبة الخامس عشر لو تضرب راتبه في 60 ما تجيب له فلة هل تعتقد هذا الموظف راح يسوم فلة بأكثر من 60 ضعف راتبه.

أفضل من هذه الضرائب , المنافسة , أي التوسع في المدن الأخرى , و الابتعاد عن المدن المزدحمة , و لن يكون هذا إلا بتحرك حكومي , مثل إقامة الاجتماعات و المؤتمرات و بناء مركز حكومية في مدن أخرى غير مزدحمة , لإحياء هذه المدن و الهجرة إليها و التخفيف من الزحام في المدن الكبرى ؛ بالتالي تزداد الفرص في المدن الأخرى , فتكثر عروض الأراضي , فتقل أسعارها

;100% كلام صحيح زيادة المعروض هو الحل

أهنيك على المقال الكلاسيكي مثل أي مقال للكتاب المنتفعين من سوق العقار بوضعه الحالي.. إلا بتقنعونا إن الضريبة بتحمل على المشتري وإن التاجر ماراح يتأثر.. ومن أهم الحلول عندكم تقليص نسبة المرافق في المخططات.. طبعاً.. هشان تبيعونا أراضي أكثر بدون ماينزل السعر ولا ريال على حساب توفر مساجد وحدائق ومدراس وساحات إلخ

القياس مع الفارق ضرائب العقار في لندن وباريس قد لا تؤثر على اسعار العقار السكني المدر للدخل. لان السعر مرتبط بالعائد السنوي الذي يحدده الاقتصاد. اما الاراضي البيضاء فلا عائد سنوي لها ..... وما هو المرجع الذي يقول الضريبه على الاراضي البيضاء لم تمنع ارتفاع الاسعار في تلك الدول. الاثر المتوقع واضح جدا.

للاسف يا استاذ مازن كنت ماخذ فيك مقلب تقارن عقار لندن القائم والمحدود بأراضي فضاء شاسعه سوف تثقل كاهل مالكها وسوف يتخلص منها بأقرب فرصة ولعلمة الاكيد ان الكثير لا يستطيع الشراء حالياً فما بالك بعد ان يضيف عليها قيمة الضريبة او الغرامة اما انها غابت عنك او انك تتبع خالف تعرف

نتمنى ألا يكون المسؤولين عن ملف الإسكان والمكلفين بالبحث عن حلول للسكن في مستوى العقلية التي يتحدث بها الكاتب ، ونظرته الضيقة والأحادية التي تتركز في إعادة طرح رؤية التجار وهوامير العقار والمنتفعين من بقاء الإحتكار والمتاجرة بعرق وجهد ومستقبل المواطن الأسري !! الإشكالية المدمرة لحلم المواطن وأسرته في الحصول عن سكن يؤويه في وطن أعطى الكثير هو الإستمرار في السياسات البالية والمشوهة التي تخدم الإحتكار على جميع مستوياته للحصول على مدخرات هذا الموطن بشراء الأرض وحجزها حتى يزداد سعرها ومن ثم البيع والشراء مرة أخرى وهكذا دواليك لمزيد من الثروة والمال ، وما السياسات التي تروج على مدى سنوات لحل الإشكالية إلا لذر الرماد في العيون .. لضخامة الكعكة التي لا زال أصحاب المال يودون الاستيلاء عليها وهم على أسرتهم نائمين !!!

ما ذبحنا غير تعار

كلامك صحيح و جيد و رأي المفترض الأخذ به, لكن للأسف (لقد أسمعت اذ ناديت حياً و لكن لا حياة لمن تنادي), حتى الحلول المؤقتة هيا حلول عاجزة و غير سليمة , في رأي المتواضع المفترض أن تتحكم الدولة أو تتعاون الجهات التنفيذية مثل الأمانة و وزارة الإسكان و شركة الكهرباء و شركة المياه و الصرف الصحي و أن تقوم بتقديم مخططات و من ثم بيعها بسعر التكلفة على المواطن , اذا تم هذا فإن المواطن سيجد البديل و سيقوم بعملية الشراء و يجب أن يتم تقنين التداول في هذه الأراضي بحيث لا تجذب المستثمرين و الجشع و يقومون بشراءها و رفع أسعارها و من ثم عرضها في السوق و هذا يتم عن طريق منع التداول في الأراضي و إلزام المشتري ببناء السكن فيها و أن لا يتم بيعها أو التداول فيها إلا بعد مرور 5 سنوات كحد أدنى أو في حالة وجود حالة اضطرارية يتم تقييم العقار سواء أرض أو مسكن من جهة محايدة و شراء الجهة التنفيذية لها و من ثم بيعها على مواطن أخر يرغب في السكن

الحلول موجودة و لكن السؤال هو ... هل فعلاً لدينا الرغبة في حلها؟ و اذا كان ذلك صحيحاً فماهي حقيبة الحلول لأن حل واحد لا يكفي و قد يصيب العاجز بالشلل بدل أن يقويه , والله أعلم

سؤالي للاخ مازن الكاتب....في حال لم تجد وزارة الاسكان اراضي لتقيم عليها وحدات سكنية أو تسلمها للمقترضين...؟؟ مالعمل بهذه الحالة؟؟؟ انا اخالفك الراي فالضريبة تجبر صاحبها عن التخلي عنها...بالاضافة إلى أن الوزارة تفكيرها ليس محدود وأقرت الضريبة...بل هذا شرط من عدة شروط وضعتها وزارة الاسكان سنراها قريبا... الملك وولي العهد الله يطول اعمارهم ويحفظهم هم الداعمين لها وبقوة..شروط سوف تجعل العقار بمصيبة سوف تتراجع اسعاره مثل ماحدث بسوق الأسهم عامي 2006 و 2008...ولاتنسى أن العقار بالموجة الخامسة من الارتفاع وهي الموجه الأخيرة..

مقالك يا مازن ملئ بالأخطاء من أوله إلى آخره مع احترامي

الحل بسيط جدااااااااااااااااااااا اى ارض تباع فوق سعرها الاساسى المكتوب او المحدد من قبل كتابة العدل من اخر خمس سنوات تطبق عليها رسوم بمعنى ارض اشتريت قبل خمس سنوات بقيمة مية الف ريال فى الرياض وقفزة بسرعه صاروخيه الى المليون خلال خمس سنوات يتم وضع رسوم عليها بنسبه 70 بالميه بحيث لو بيعت فوق سعرها الاصلى باكثر ضعفين يتم وضع الرسوم عليها وهنا التجار سوف يجدون انفسهم مرغمين على بيعها بسعر مقارب لسعرها وبزيادة بسيطه فقط ولا نحتاج لمراقبة او اى شى اخر مجرد ادخال رقم الصك بالحاسب يطلع سعرها قبل خمس سنوات واذا كان العرض عليها اكثر من ضعفين سعرها لا يتم طباعة الصك الا بدفع الرسوم ويتم دفع الرسوم عن طريق شيك مصدق من البنك ومرسل للمحكمه وسلملى على الشريطيه لانه اذا اراد رفع سعر الارض عليه الانتظار اقل شى عشرات السنوات وان يكون ارتفاعها متدرج بقيمه 2.5 بالمئة سنويا حتى يفلت من الرسوم عليه الانتظار حتى خمسين سنه ويصير معفى من الرسوم

مازن الضريبة مقررة في كل الدول العالم, وكل الناس هناك لا يستخدمون الأراضي كـ (أدوات حفظ الثروات) بسبب ه

مازن, الضريبة مقررة في كل دول العالم وكل الناس هناك لا يستخدمون الأراضي (لحفظ ثرواتهم) بسبب هذه الغرامات لكن عندنا ما راح تنجح ؟ يعني حنا نختلف عن دول العالم مثلا يا مازن ؟ أمر آخر, انت تلف وتدور حول المشكلة لكنك لم تشخصها بشكل صحيح, المشكلة هي ان الأراضي والعقارات بدأوا يستغلونها كتجارة مع انها سلع أساسية للوطن, يفترض محد يتلاعب فيها وإلا البلد كلها تضيع.

كنت احرص على مقالاتك ولكن للاسف بعد هذه المقالة المليئة بالمغالطات والسطحية سقطت من نظري وحان لي ان اغفو

لو تم فرض ضريبة على الأراضي لانخفضت بشدة, و الضريبة اسهل و اسرع الحلول و لا وقت للتنظير. نرجو من ولي الامر يحفظه الله اقرارها باسرع وقت

الحلول كثيره وموجوده والكل يعرفها خصوصا في بلدنا 2مليون وربع قاره ... ولكن الحلول يمكن تزعل اصحاب النفوذ ولذالك يتم تجاهلها

العقار غالي في كل مناطق المملكة يعني حتى في الجنوب والشمال ارتفعت الاسعار الحل بناء الوحدات وفرض ضريبه عاليه فالاراضي موجوده ولكن احتكارها سبب الارتفاع والمضاربه الغير منطقية من قبل هوامير العقار

من ابجديات الاقتصاد هي ان الضرائب او الحوافز هي ادوات لتوجيه السيولة, مقالك يا أخ مخالف للعلم وللمنطق. بالعكس المشكلة الاساسية بالسعودية هي "عدم وجود عدالة", المفروض يصير فيه ضرائب على الاراضي وعلى المنشأت التجارية والسكنية كافة مو بس على الاراضي. هيئة الاسكان راح تحل مشكلة السكن لذوي الدخول المنخفضة والمتوسط المنخفض فقط, ما هي رايحه تحل كل مشاكل الاسكان. العقار سلعة يحكمها مقدرة المشتري على الدفع, فكلما زادت مقدرة المشتري على الدفع كلما ارتفع العقار. بس المشكلة ان سوق العقار بالسعودية انه غير منظم, يعني كل عقاري يعطيك من راسه فلذلك الاسعار ترتفع لانه كل الاسعار وهمية.

مقال رائع.. أهنيك

الاخ مازن يبدو انك لا تشاهد الاراضي الكبيره المشوهه للرياض وغيرها والتي لا يوجد اي مبرر لعدم استغلالها. الاراضي لا يجب ان تكون سلعه في حد ثاتها تباع وتشترى لانها لا تضيف للاقتصاد شيئ بل على العكس تعيق تقدمه. الارض وسيله فقط لاقامه شيء عليها.

وما الفائدة المرجوة من الاراضي البيضاء وخاصة التى وصلت لها الخدمات الفائدة فقط واكرر فقط لاصحاب الاراضي التجار اما الدولة والمواطن لايستفيد منها ابدا الغرامات حل لابد منه ولكنها ليست الحل الكامل بل هي مجموعة حلول وذلك لان مشكلة السكن مشكلة متراكمة من سنين وبدت تظهر بوادرها للللك تحياتي

للاسف امثال عقلية هذا الكويتب هي من رفع العقار في بلد كله اراضي بيضاء ضمن النطاق العمراني ... ماكتبه هذا هو نموذج مبسط لما تحتويه عقول المنتفعين المتعالمين والمتذاكين وسط بحر من الاذكياء ... هذا الكويتب يحاول ان يمرر علينا أحلامه وأوهامه الغير واقعية ولكن هيهات ان يقبلها عقل طبيعي .. على العموم الامر حله سهل ولكن وجود المنتفعين كل الحلول مرفوضة .

الضريبة موجودة في جميع دول العالم المتقدم وبريطانيا اقرت ضريبة جديدة بدءً من ٢٠١٤م على العقار للحد من ارتفاع العقار بسبب شراء الأجانب للمتاجرة وذلك حتى لايتضرر المواطن البريطاني حسب ماجاء في القرار ... وهذا الكويتب يريد ان يقنعنا ان جميع دول العالم المتقدم على خطأ وهو الصح فقط لان فرض الرسوم لايتماشى مع مصلحته او مصلحة عمامه .

لايوجد حل لكسر الاحتكار المحرم شرعاً الا بفرض الرسوم على الاراضي ... واي شخص يقول غير ذلك فهو يخالف المنطق والعقل لمصلحة ضيقة ... طبقوا الرسوم ودعونا نرى من يتحملها .

فكرة الضريبه السنويه على جميع الاراضى البيضاء داخل وخارج المدن وان تكون من تسعيره معروفه منشوره فى الصحف للمتر فى كل مدينه سيجعل من الارض البيضاء غير المستغله فى السكن مثل الجمره الملتهبه التى يريد الشخص ان يرميها من يده ولا تصبح مستودع للقيمه وينهار الطلب المفتعل وتكثر العروض وتعود الاسعار الى وضعها الطبيعى

ولكن يجب ان تسعى الدوله لبناء مدن جديده فى جميع انحاء المملكه بعد ربطها بالطرق السريعه والقطارات

الحل هي ايقاف المتاجرة في المساهمات وانقاد مايمكن انقادة وتقوم الدولة باستغلال عده الاراضي على نفقتها وبيعها بسعر التكلفة على المواطن من 200 - 300 الف فقط . لان المساهمات عملت على ارتفاع مهول في الاسعار .

ومن الحلول فك الاحتكار بجميع اشكاله ... في جميع المجالات ... حتى في الصحف... ايعقل ان يكون رئيس صحيفة لــ اكثر من 30 عام شخص ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ما اجمل النقاش بالارقام الكاتب استند في مقالك الى ارقام واضحة عندما نجد الحكومة تبحث عن اراضي داخل حدود المطار لبناء المرافق الحكومية نعرف حقيقة المشكلة .

ما اجمل النقاش بالارقام الكاتب استند في مقاله الى ارقام واضحة عندما نجد الحكومة تبحث عن اراضي داخل حدود المطار لبناء المرافق الحكومية نعرف حقيقة المشكلة .

تتركز القضيه في الغرامات والضريبه وجميعها حلول مؤقته اما الحل الجذري فهو فتح الادارات الحكوميه والمصانع والمدرس في مناطق اخرى مثل الجنوب والشمال لكي يعكس تيار توجه تلك المناطق للبحث عن العمل وبحث الفرص

الفائدة راح تكون كبيرة جداً اولاً هذا سيسهم في تقليل عدد المحتكرين العقاريين حيث ان اي عقاري راح بيع عقاره راح ينجبر ان يدفع الضريبة قبل الافراغ وتخيل عنده 10 اراضي غير هذه الارض اللي ينوي ان يفرغها سوف يجبر على دفع ضريبة كل الاراضي في حال رغب في افراغ ارض واحدة وبهذي راح تقل نسبة الاراضي المحتكرة لان الاحتكار بيسبب خسارة للمحتكر

آن للقراء ان يمدوا ارجلهم

يارجال الله يخلي الواسطة اللي خلتك تكتب بالجرايد والا كان امثالك حتى بالمنتديات ماحد يقرالهم

وجهة نظر الكاتب محترمة وليس بالضرورة الكل يتفق معه فيها، وهناك كتاب آخرون كتبوا عن الموضوع نفسه (اعمل بحث سريع في قوقل) ومنهم كثيرين يرون أن الرسوم ليس لها فائدة وقد تكون مضرة.

مقارنة السوم بالضريبة على العقار في لندن وباريس غير صحيحه فالكلام هنا عن الأراضي البيضاء (غير منتج)

في جده بين تجمع سكاني واخر توجد مسا حات ها ئله خاله مصد رللغبا ر وتجمع المخلفا ت - ليت امرا يصد ر بتجميلها او علي الملاك تغير مجا ل استثما رهم - مناطر مؤديه - اتوقع المعارضه والفتوي فورا جاهزه