خشيت ان يقول البعض ان شهادتي لوزارة المالية مجروحة ولكن لا بأس فلا شك ان وزارة المالية دائما وأبداً- هي كبش الفداء - حيث تلقي عليها جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى (بل حتى القطاع الخاص ما عدا البنوك) تبعات تقصيرهم في أداء أعمالهم بحجة انها لا تعطيهم ما يحتاجونه من الأموال التي طلبوا اعتمادها من وزارة المالية.
هذه الحجة في معظم الاوقات حجة غير صحيحة، وانما هي فقط أسطوانة يرددها المسؤولون بالإجماع للتهرب من اداء مسؤولياتهم وتبرير سوء ادارتهم وانتشار الفساد في إداراتهم.
الدليل واضح لأنه بمجرد ان نقارن مقدار المبالغ المالية التي يتم اعتمادها وصرفها لأعمالهم نجدها أضعاف المبالغ التي يتم اعتمادها وصرفها على الاعمال المماثلة لها في الدول الأخرى ويتم إنجازها - من غير تعثر - وكأحسن ما تكون الجودة والاتقان.
الحقيقة ان مشكلة تقصير الجهات التنفيذية في الاعمال الموكل اليها أداؤها وتعثر تنفيذ مشاريعها ليست بسبب نقص الأموال المعتمدة لها - بل العكس - بسبب زيادة هذه الأموال عندما يحتاجه أداء العمل مما يجعل بعض(الحمد لله القلة) كبار المسؤولين يشعرون بأنه يوجد فسحة لاقتطاع جزء من المال كمكافأة لهم على مواهبهم التي يعتقدون انها لا تتوفر لدى الآخرين وبالتالي يصبحون قدوة يقتدي بهم موظفوهم الأصغر فالأصغر فيسري الفساد المالي بالتسلسل من اعلى الهرم الى أسفل الهرم.
هذا بالتأكيد لا يعني بأنه لا يوجد لدينا مسؤولون (الحمد لله الكثرة) أمناء فكثيرا ما نسمع عن أسماء لمسؤولين كبار عرفوا بالأمانة وحرصهم على المال العام (للأسف كان يقال عنهم مغفلون ومعقّدون) هكذا انقلبت المفاهيم وأصبح الفساد لدينا شطارة.
الفساد المالي كالحريق يبدأ من مستصغر الشرر ثم يسري سريان النار في الهشيم فبمجرد ان يقبل المسؤول الكبير اخذ المقسوم (قليلا او كثيرا) تصبح عينه مكسورة لا يستطيع الاعتراض على الفساد فيعطي الضوء الأخضر للآخرين بأن يسيروا على نفس الطريق فيصبح اهتمامهم كيف يعظّمون ما يحصلون عليه لا كيف يتم انجاز العمل.
هذا لا يعني - بأي حال من الأحوال - ان وزارة المالية لا يوجد لديها أخطاء وانما فقط نريد ان نبرئها من تهمة انها السبب في تقصير الجهات الأخرى في أداء أعمالهم.
أما الهفوات (الأخطاء غير المتعمدة) لوزارة المالية فحدّث ولا حرج ولكنها بسبب تعدد وكبر حجم الأعمال الملقاة على عاتقها فهي - بجانب عملها كخزينة لأموال الدولة – مكلفة بالإشراف على جميع المؤسسات المالية الاخرى في الدولة.
هذا يجعل وزارة المالية مشغولة بأداء العمل الروتيني (الإداري والمحاسبي) ولا تجد وقتا لمزاولة السياسات الاقتصادية.
السياسة المالية والسياسة النقدية هما اهم السياسات الاقتصادية التي تستخدمها الحكومات الحديثة لتحقيق كل من: نمو الناتج القومي، وخفض معدل البطالة، واستقرار الأسعار.
لكن وزارة المالية لدينا لا تزاول السياسة المالية الحديثة - حتى لو ارادت - لعدم توفر ادوات مزاولتها لديها ولذا توعز الى مؤسسة النقد - رغم قلة أدواتها - لاستخدام السياسة النقدية لتقوم بدور السياستين معا مما يؤدي الى التناقض في تحقيق الاهداف.
كذلك انعدام وجود أدوات حديثة لدى وزارة المالية يجعلها تستخدم أدوات بدائية كالإعانات والقروض والرسوم مما يؤدي الى سوء توزيع الموارد ونتائج عكسية في المدى البعيد.
نقلا عن جريدة الرياض
الدكتور /انور ابو العلا اسعد اللة صباحك بكل خير -----في الليلة الظلماء يفتقد البدرو زملاءك بوزارة المالية يفتقدونك ----اتمنى لك صحة وعافية ايها المخلص
وزارة المالية وعدم الثقة في الاخرين ؟؟؟ الا توجد وزارة للاقتصاد.... اما ان تنزع الثقة مني ثم تلومني فهذا الهروب من المسؤليه...هناك جهات رقابية ومحاسبيه دعها تؤدي دورها وانت طور وتابع ماتشمله صلاحياتك عندها يتضح موقع الخلل......كم نحن سعداء هذه الايام بالتغيرات والتطوير في(الاحوال المدنية والجوازات ولن ننسي امارة الرياض شكرًا لمن كان السبب وووالجاي اكثر انشاءلله)