من فينة لأخرى تنشر إشاعات مغرضة عن قرب صدور قرارات برفع الرواتب أو فرض رسوم أو خلافه من الاشاعات التي تهدف الى رفع سقف التوقعات ومن ثم الاحباط وخلق صورة تشاؤمية لأفراد المجتمع في حال عدم تحقق تلك التوقعات المغلوطة.
وتأتي مثل هذه الاشاعات من بعض من يدعون أنهم أصحاب قلم وفكر وتخصص للأسف الشديد بغية كسب الشعبية والجماهيرية على حساب ارقام الواقع.
فمن ينظر لواقع الأجور في ميزانية الحكومة يدرك الصعوبة البالغة في رفع الأجور عطفاً على الاحصاءات والارقام المتعلقة بحجم تلك الأجور التي ارتفعت 248.4 مليار ريال في 2010 الى 316.7 مليار ريال في 2012 وبنسبة 27.5% خلال سنتين فقط نتيجة زيادة التوظيف في القطاع الحكومي ،والزيادات السنوية المعتادة في الأجور.
وقد كانت فاتورة الأجور في نطاق 110 مليارات ريال في بداية العقد الفائت.
وقياسا للايرادات الكلية، فإن الأجور تمثل 25.4% منها، وتمثل ثلاث مرات أعلى من الايرادات غير النفطية لسنة 2012.
بمعنى انه في حال انخفاض ايرادات النفط لأي سبب من الاسباب فإن فاتورة الأجور ستشكل عبئاً ضخما على موازنة الدولة، سيصعب ايجاد حلول لها إلا بتكاليف عالية على الدولة والأفراد كالاقتراض مثلا أو فرض ضرائب ورسوم عالية مع رفع اسعار الكهرباء والماء والوقود وإلغاء الدعم.
وهي سيناريوهات لا نريد الوصول اليها. اذاً فرفع الأجور ليس حلا أو فكرة مستساغة وغير قابلة للتصديق في الفترة الحالية.
خصوصا وان بند الاجور في المملكة هو الاعلى بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي عند مقارنته بالدول الغنية والدول المجاورة، مما يجعل من الصعوبة بمكان التفكير في زيادة الأجور.
واذا أضيف الى بند الأجور بنود الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والصحي ومستفيدي الضمان الاجتماعي فإننا نتحدث عن فواتير ضخمة تصل بالنفقات الجارية الى أكثر من 600 مليار ريال ممثلة نحو 50% من مجمل الايرادات الحكومية.
إن البدائل متعددة لرفع الأجور(الدخل) للمواطنين، ومنها تشجيع القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين، وجعل بيئة العمل فيه بديلا مفضلا للمواطن عن طريق تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من ناحية السياسات والاجراءات التي تمكن الموظف معرفة خط تدرجه الوظيفي كما هو الحال في الحكومة مع مايشمل ذلك من علاوات ومكافآت سنوية.
ويضاف الى هذا الحل تشجيع المبادرات الفردية بتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنيين وتنظيم أسواق التجزئة والخدمات لتجعلها تتلاءم وبيئة المجتمع السعودي من خلال تنظيم ساعات العمل مع تشجيع إنشاء المنشآت المنظمة لادارة أسواق التجزئة بدلاً من منح تراخيص فردية لا تجلب إلا مزيداً من العشوائية والتستر والاستقدام على حساب المواطن.
إن تحسين سوق العمل هو أولى الخيارات لرفع الدخول للمواطنين، يليها تحسين سوق الاسكان والذي ينبغي أن يعطى الاهتمام الكافي للوصول الى هدف أن التملك ممكن للمواطن حال دخوله سوق العمل. ولعل الجهود المبذولة حاليا هي بادرة صحيحة في الطريق الصحيح اذا أخذ بالتوصيات المكملة لمشاريع وزارة الاسكان وانظمة الرهن العقاري بتشجيع المطورين والمستثمرين العقاريين للمشاركة في مشاريع الاسكان.
إن حصول المواطن على مسكن مريح وباقل التكاليف يرفع عن كاهله نحو 33% من دخله.
ان الانفاق على قطاعات البنية التحتية مثل التعليم والصحة والاسكان وتحسين بيئة عمل القطاع الخاص هو مبرر للغاية وبديل أفضل من زيادة الرواتب لأنه استثمار للجيل الحالي وجيل ابنائنا الذين نريدهم ايضا ان ينعموا بمستوى معيشي كريم، ولن يتأتى ذلك الا بمدى قدرة الجيل الحالي على الادخار وتوفير بنية تحتية قوية يمكن جيل المستقبل من الاستفادة منها.
نقلا عن جريدة الرياض
هناك فوارق في الدخل بين المواطنين وبين أشقاءهم في مجلس التعاون كبيرة وغير مبررة ... فالواجب ... عمل إحصائية ومقـــــــارنة لرواتب موظفي( 3 ) دول من دول الخليج كالكويت وقطر والأمارات ، وفي (3) قطــاعات 1) موظفوا الحكومة 2) موظفوا البنوك 3) موظفوا شركات البترول ... وبكم تبتدئ رواتبهم في تلك المرافق بالشهادات ( المتوسطة ، وبالثانوية ، وبالشهادة الجامعية ) ... لتوضيح الأمور والصورة للمسؤولين أكثر عن مدى تقارب رواتب السعوديين من عدمها مع تلك الدول ، وســد الفجوة إن وُجــدت ... 1) حيث أن هذه الدول (متقاربة) في الإعتماد على الدخل ( فكلها تعتمد على النفط) ،....2) وجميعها تستورد معظم حاجياتها من نفس المصادر تقريبا أيضا ...3) والعادات والتقاليد متشــابهة أيضا ..( فالتأثرات متقاربة ) ... ولذلك يجب أن يكون الرواتب متقـــاربة أيضا ؟!؟!
يا دكتور ابو داهش هناك فرق بين رأي الشبعان و الممتلىء بطنه حد التخمه ورأي الجيعان الذي يعتصر بطنه الالم و يرى شبح الفقر امام عينيه عياناً بياناً و لهذا سيكون رأي الشبعان مهتماً بما يرى انه سيحقق استمرار حياة الرغد و الرفاهية له ليستمر شبعاناً على طول الخط بينما الجوعان سيكون رأيه مختلف جداً و معاكس لرأي الشبعان لانه يطمح في ان تمتلىء معدته و يزول عنه شبح الفقر ولكن انا سوف اطرح سؤلاً و اقول = من اوصلنا الى هذا الحال مع اننا نمتلك اكثر من ربع ثروة العالم الاستراتيجية ؟ و السؤال يتبعه سؤال = الى متى يستمر هذا الحال المتزايد سوءاً ؟ لكن سأدلو بدلوي وعلى الله اجري ، بما ان الحكومة هي من اوصلنا لهذا الحال فالواجب ان تتحمل مسؤلياتها تجاه مواطنيها و تصحيح وضع الاقتصاد الموصوم بالتخبط و التبعية و يجب ان يفهم الجميع بأن الثروة ملك للجميع و ليست لناس دون ناس و لا توهب لاحد و لا تهدر من اجل احد هذا اولاً اما ثانياً فالواجب الاستفادة من هذه الثروة القيمة في الوقت الراهن و انشاء اقتصاد موازي و مختلف عن الاقتصاد المعتمد بالكلية على اقتصاد النفط لكسب مزيدا من الدخل و امان للمستقبل في حال تراجع اقتصاد النفط سواءً كميةً او قيمةً مع الاصرار باستقلال الاقتصاد الوطني و محاولة اخراجه من التبعية اللتي جلبت لنا كل امراض الاقتصاد العالمي مع الحرص على تعديل سعر صرف الريال الذي ضاعت هيبته و اصبح كالقرطاس لا قيمة له .
إذا ال200 ريال الي فرضت على العماله تسببت في رفع اﻷسعار وخصوصآ أسعار اﻹيدي العامله و أبوداهش يتكلم على الصحه والتعليم !؟
http://alhayat.com/Details/552999 وزير الإقتصاد يتحدث عن "شرذمة" سوق العمل و كيف أجور القطاع العام مرتفعة مقارنة للقطاع الخاص. القطاع العام يتنافس مع القطاع الخاص علي الأيدي العاملة الوطنية و يدفع قرابة الضعف و يطلب نصف الإنتاجية،،،
يجب النظر اولا لحل مشكلة البطالة و التخلص من التستر على الاجانب في المحلات التجارية بحيث لا يعمل في أي مكان تجاري اجانب اكثر من السعوديين. الاعباء على موازنة الدولة كثيرة و حولوها كثيرة ايضا و يجب ان تكون حسب الاولويات. فرض الضرائب و رفع اسعار الكهرباء والماء والوقود وإلغاء الدعم عن جميع الاشياء التي تصدر للخارج شيء منطقي اذا تم بعناية و استغل الدخل لتحسن مستوى معيشة المواطن و ايجاد الوظائف المناسبة و دعم المستحقين. المهم ان تكون هناك جدية و اخلاص. ربما لا احد يستطيع ان يصدق انه لدينا مشكلة اراضي في هذه الصحراء الواسعة و مع هذا تسير الحلول ببطء شديد.
لقطاع الحكومي هو المتسبب في مشاكل القطاع الخاص مع توظيف السعوديين, للأسباب التاليه:1) انه قطاع غير منتج ولا يطلب من اكثرية موظفيه الانتاج( الأهم تسجيل الحظور والانصراف):2) خارج الدوام لقطاع كبير من موظفي الدوله, الامن والدفاع وكثير من منسوبي الوزارات والدوواين,:3) التوظيف الاخير في قطاعات الدوله تم على حساب القطاع الخاص من خلال استقابهم بعد ان خسر قطاع كبير من القطاع الخاص في تدريبهم وتأهيلهم:4) قصر فترة عمل الاجهزه الحكوميه فقط 35 ساعه والواقع يقول انها اقصل من 30 ساعه بالاسبوع:5) طول اجازة القطاع الحكومي مقارنه بالقطاع تلخاص((( الم نقل انه قطاع غير منتج))) اضافة الى طول اجازة الاعياد
بل هو احد الحلول وجميع دول العالم تطبقه للتخفيف من غلاء المعيشة والتضخم الناتج عن انخفاض العملات المحلية ... اما قضية التهويش والتخويف بأن رفع الأجور سيكون عبأ في حال هبط سعر البترول فيمكن الزيادة عن اضافة بمسمى بدل غلاء على الا يقل عن ١٠٠٪ يتم إلغاؤه في حال نزل البترول الى اقل من ٥٠ دولار ... على العموم صاحب القرار عندما يريد الزيادة لن يلتفت لشخبطات البعض مثل صاحب المقال او غيره .. الموضوع ومافيه هو مافيا فساد في البلد مع جوقة حساد لاقيمة لهم .
حينما تلتهم الإيجارات أكثر من 40% من رواتب 70% من المواطنيين وتلتهم الديون والأقساط الطويلة الأجل ما يقارب نصف رواتب ملاك السكن !! وحينما تتضاعف الأسعار نتيجة إرتفاع إيجار المحلات يتحرك المطالبين برفع الراوتب لمجابهة نتائج (الإحتكار) التي تعصف بدخولهم ،، الحلول كثيرة ومتعددة وقصيرة وطويلة المدة وتحتاج قرارات استراتيجية لنقل الإقتصاد الى إقتصاد منتج ووضع قوانيين تلبي حاجات المواطن وتحفظ حقوقه للعيش بأمان مالي واستقرار أسري دون أي رغبة لزيادة الراوتب والأجور التي تعتبر قنبلة موقوته سيتضرر منها الجميع .. ،
الحل هو خفض المصروفات بتنظيمات حكومية .. دعم الإسكان ..النقل العام .. الجمعيات التعاونية والبطاقات التموينية وللأخيرة يمكن الإستفادة من تجربةالكويت في هذا المجال .. الأمر الآخر متوسط الرواتب في القطاع الحكومي7300 رياللـ مليون موظف تقريباً .. وهذا يجعل فاتورة الرواتب تقريباً عند 100 مليار ريال سنوياً .. فمن أين أتيت بالرقم الاكثر بثلاث أضعاف ..؟؟!!
يا دكتور كلامك مقبول إذا فرضت الدولة هيبتها على التجار وتحكمت بالأسعار وأجور العمالة التي تضاعفت على حساب المواطن الغلبان ، ولك أن تقارن أسعار بعض المنتجات لدينا مع مثيلاتها في الدول المجاورة فعلبة قهوة النسكافية الذهبية لدينا بخمسين ريال وفي مدينة دبي بأقل من أربعين ريال بزيادة تتجاوز العشرين بالمائة ......
دائماً اجيب على من يقف ضد زيادة الرواتب بأن ينظر الى حال دولة الامارات التي دبلت الرواتب مرات عديدة، وحينما يرد أحدهم بان صناع قرارهم ومخططيهم مخطئون بذلك، أبادره القول: ياليت مخططينا يخطئون مثلهم ونطلع ببلد متحضر وناطحات سحاب وابراج وشوارع ورواتب ومعيشة آدمية .. بما معناه لن نكون افضل من الامارات واستراتيجييها الذين أقروا زيادة الرواتب غير مرة، ولتقتنع بأننا لسنا أفضل منهم بل وحتى لا نصل لمستوى طلاب عندهم، فقط قارن النتائج من خلال تطور البلدين فتعرف هل زيادة الرواتب (كما يفعلون) هي الصح أم التنظير وتجميد الرواتب بل وتآكلها بفعل التضخم هو الصح !