أليس من الجميل جداً أن يتم عمل ورشة عمل كبرى ما بين الداخلية، والإسكان، ومكافحة الفساد، والمالية، والخدمة المدنية، والعمل، والعدل، والإتصالات وتقنية المعلومات، والإستخبارات، وساما، والتأمينات، والتقاعد بحيث يتم من خلالها تطوير بطاقة الأحوال المدنية - أسم وفعلاً- إلى بطاقة متطورة وذكية جداً لتكون ضمن أليات وأنظمة معينة جديدة، كقاعدة معلومات شاملة عن أحوال المواطن يتم تحديثها في كل حين وحين. وتحمل هذه البطاقة جميع المعلومات عن المواطن - من و إلى- عبر التطوير الذاتي بشكل دوري وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية العالمية، لتصبح هوية وطنية، وقاعدة معلومات شاملة عن كافة مواطني المملكة العربية السعودية كمعلومات كاملة وشفافة عن قيمة ونوع وعدد الممتلكات والأرصدة المالية، والبيع والشراء، ودفع الجباية والرسوم المالية، ونوع العمل، ونوع ومقر السكن، والديون وقيمة الدخل الشامل، (والدخول والخروج والإجازات لموظفي الدولة كبديل عن البصمة)... إلخ. إن ما ترمي إليه هذه الفكرة لأهداف وغايات سامية، ومن أبرزها تضييق الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال، والحد من هدر أموال الدولة والوقت العام، ولجم الفاسدين وسارقي أموال العامة، وتعزيز إنتاجية موظفي الدولة، وكذلك للمساهمة في الإسراع في تطبيق مشروع إبراء الذمة على أرض الواقع لدعم أعمال وطموح هيئة مكافحة الفساد، ودعم وتسهيل أعمال وزارة الإسكان...إلخ. ومن ثم تأسيس بطاقة على غرار بطاقة المواطن كبديل عما هو معمول به اليوم للوافدين، كهوية وقاعدة معلومات شاملة -من و إلى- عن المقيم في المملكة.
كما وأنه من المهم إعادة النظر في تطوير الصندوق العقاري إلى شركة عقارية مساهمة وفق الشريعة الإسلامية مملوكة للدولة بالكامل، ورئيس مجلس الإدارة معالي وزير الإسكان الموقر، ومن ثم وضع رسوم على منتجاتها تتميز بالتكلفة القليلة على المواطنيين، وبالتعاون الكريم والمعتاد من الحكومة يتم تخصيص منح أراضي خاصة لها، لتطويرها بالكامل وفق أرقى المعايير الدولية وضمن البناء الذكي المستدام والصديق للبيئة بالكامل لإنشاء وتطوير مجمعات سكنية رقمية وخضراء ومتكاملة الخدمات وقليلة التكلفة وذات كفاءة وجودة بناء عالية. وتكون هذه المجمعات السكنية بجودة تسمح لها بتقليص إستهلاك الطاقة وهدر المياه، كما ويراعى فيها الجمال والإبداع والغطاء النباتي الكثيف والظلال وإعادة تدوير النفايات والصرف الصحي، ويتم تقديم الوحدات السكنية عبر آلية معينة تتم من خلال قاعدة المعلومات الشاملة عن المواطن المتواجدة في بطاقة الأحوال الجديدة كما ذكر في الأعلى. ذلك أن الشركة لا تقدم الوحدات السكنية والأراضي المطورة للشرائح ذات الطبقة المخملية بل تقتصر فقط على الطبقتين الوسطى والدنيا عبر رسوم مالية إدارية قليلة التكلفة لتحويل جميع برامجها إلى أرباح متواضعة لتعزيز الموارد المالية للشركة وإستقلالها عن الدولة وإستدامة عملها لدفع عجلة البناء والنمو الإقتصادي وإرساء العدل والرفاهية الإجتماعية للمواطنيين كما يسعى إليه خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- وزيادة مساهمة العقار والبناء والتشييد بالناتج المحلي السعودي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وإستحداث فرص العمل للمواطنيين، ذلك أنها شركة ربحية تعمل وفق الإسلوب التجاري الحديث ولكن ضمن إطار العائد الإجتماعي المجزي.
أعجبتني الأفكار .. وياليت لو قسمتها في مقالين .. في هذا المقال القسم الأول لا علاقة له بالثاني
وماقصرت...
وأشكرك على تجاوبك