فيبكو و الصناديق الاستثمارية

09/02/2010 3
حسين ال غزوي

إن ما يميز التحليل المالي هو الوقوف على بعض الممارسات والتي لا تظهر إلا بعمل المقارنات في القوائم المالية ، وبعمل مقارنة بين نتائج القوائم المالية لشركة فيبكو وخاصة بالرجوع إلى تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م وخاصةً في بند تاسعاً والمتعلق بالاستثمارات حيث ذكر " لا يوجد استثمارات للشركة في صناديق استثمارية " وبالرجوع إلى القوائم المالية للربع الأول من عام 2009م  في قائمة المركز المالي ظهر بند الاستثمارات بمبلغ وقدره ( 32.103.914 ) ريال اثنان وثلاثون مليون وفي بند الإيضاحات لبند الاستثمارات جاء الإيضاح كالتالي "بلغت الاستثمارات في صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي بمبلغ 32.103.914 ريال في 31/3/2009م وتم تقييم الاستثمارات بالصندوق في نهاية كل فترة مالية ويتم التأثير على قائمة الدخل بنتيجة التقييم ".

وبالرجوع إلى إيضاح الشركة في عام 2008م حيث ذكر أنه لا يوجد استثمارات للشركة في صناديق استثمارية ، السؤال لماذا لم يتم ذكر لا يوجد استثمارات للشركة في أوراق مالية مثلا؟ لماذا تم ذكر الصناديق الاستثمارية؟ هذا يوضح إن للشركة خطة للاستثمار في صناديق استثمارية ومن باب الإفصاح  كان يجب على الشركة أن توضح للمستثمرين ذلك في تقريرها السنوي إلا أنه يوجد ملاحظة على الشركة وهو سؤال يوجه إلى إدارة الشركة لماذا تم اختيار صندوق فالكوم للمرابحة ؟ هل هو أفضل صندوق موجود في السوق السعودي أم أن هناك سبب في ذلك ؟.

الجواب على ذلك هو أنه يوجد سبب وهو أن أحد المستثمرين في شركة فيبكو يمتلك ما يقارب من 14% من أسهم الشركة وهي شركة فالكوم المالية وهذا يضع تساؤلات كثيرة يجب على إدارة الشركة توضيحها للمستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في صندوق هذه الشركة ، كما أن هناك تعارض في مصالح الشركة وخاصة في عملية التصويت في الجمعية العمومية وهو ما تم في بداية السنة حيث انعقدت الجمعية العمومية لاقتراح توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال إلا أن الجمعية لم توافق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين في حين أن المستفيد الأول من عدم التوزيع هو شركة فالكم المالية وكأن شركة فالكوم قامت بشراء أسهم الشركة ومن ثم قامت بسحب ما قامت بشرائه ووضعته تحت تصرفها في صندوق شركتها المالية وهذه العملية متعارضة مع حوكمة الشركة والتي تنادي بها هيئة السوق المالية ضمن لائحتها في حوكمة الشركات والتي تمنع مثل هذه التصرفات ، و كما اعتقد يجب على هيئة السوق المالية الجهة الرقابية لشركات سوق المال توضيح ذلك للمساهمين بسبب قيام الشركة بعدم التوزيع في حين تقوم باستثمارات في صناديق استثمارية لمصلحة أحد المساهمين الذي يملك نسبة 14% من أسهم الشركة.

المفاجأة هي في القوائم المالية للشركة في عام 2009م فقد اختفى صندوق فالكم من قائمة الاستثمارات وظهر صندوق ثاني هو صندوق المتاجرة لبنك الرياض وكما ذكر في إيضاحات القوائم المالية رقم ( 5 ) والخاص بالاستثمارات في أوراق مالية للاتجار ما نصه " يمثل رصيد الاستثمار في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال لدى بنك الرياض بمبلغ 38.000.000 ريال وتم تقييم الصندوق في 31/12/2009م وبلغت القيمة السوقية للصندوق 38.025.434 ريال وتم إحداث التقييم على قائمة الدخل.

  السؤال لماذا تم تغيير صندوق فالكم إلى صندوق المتاجرة بالسلع بالريال لدى بنك الرياض ؟ الجواب على ذلك هو بسبب تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة وذلك بعد الموافقة على ترشيح أحد الأعضاء لمجلس الإدارة وذلك العضو له مصالح مع شركة فالكم المالية.

وفي النهاية ، هل تعتقد عزيزي القارئ إنه يمكن أن يتم تغيير صندوق فالكم إلى صندوق أخر ولولا وجود لائحة حوكمة الشركات ؟