من المعلوم أن معيار احتساب الزكاة والدخل يتم حسب الوعاء الزكوي بنسبة 2.5% على رأسمال المُكلف و يشمل الوعاء تفاصيل أخرى في رأس المال لذلك اذا فحصنا تفاصيل الضريبة التي تُحصل من المكلفين قد تتراوح ما بين 15-20%، فإذا افترضنا أن الهدف من تحصيلها هو إعادة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع في صورة تعاونية تكافلية فإن ما يجري من استقطاع من أجر العامل وهو نحو 9% من أجره الشهري و11% تدفعها المنشآت لصالحه فإن هذه النسبة تهزم هذا الافتراض ولا تحقق المقاصد الخيرة من الضريبة التأمينية.
وإذا استبعدنا أن المبلغ المستقطع ليس من غاياته تمويل الصرف الحكومي أو أي إنفاق عام آخر فإنه يُرجح أن تستهدف هذه الرسوم الضريبية على العامل والمنشأة إعادة توزيع الثروة بصورة تقلل من العيوب الهيكلية في داخل الاقتصاد أو ليصحح الاقتصاد المحلي مساراته تلقائياً ويصبح أكثر إيجابية.
ولكن انتفاء الصرف الحكومي من أغراض هذه الإيرادات الضريبية يجعل من الضريبة على أجر العامل وكأنها لا محل لها من الإعراب ويؤكد صدق هذا الاستنتاج أن مصلحة الزكاة والدخل تحيل كامل إيراداتها السنوية حسب علمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اذن أين الأمطار وأين ثمارها؟ إن الهدف من أي ضريبة ينبغي أن يحقق هدفاً اقتصادياً أو مقاصد عامة مثل تكوين طلب على العملة الوطنية أو لمكافحة التضخم في الاقتصاد أو بهدف تفعيل إجراء وقائي مثل فرض ضريبة بيئية لكبح التلوث أو ضريبة (الكربون) وقد تفرض ضريبة على السرعة الزائدة لتصويب سلوك شاذ في المجتمع.
ولهذا السؤال الذي يطرح نفسه هل الآلية التي يتم بها الحسم من أجر العامل أو يحتسب بها الوعاء الزكوي تحقق مقاصدها ؟ وما يمكن استنتاجه يصلح أن يكون إجابة لهذا السؤال ولكن إن العامل الذي يدخل فى الوظيفة مبكراً هو «الفقير» لأن ظرفه يدفعه لذلك فإذا كانت الضريبة التي تؤخذ من راتبه لا يستفيد منها بسبب أنه عندما يتقاعد في سن متأخرة تكون حياته عرضة لأمراض شتى وقد تقصّر من أجله حسب الاحصاءات العالمية فهو إذن لا يستفيد، أو يستفيد ولكن لفترة أقصر مقارنة بالعامل الذي ينتمي للفئات الأكثر ثراء فهو يدخل التأمين متأخراً وتؤخذ منه الضريبة بعد إكماله التعليم العالي.
وخلاصة القول .. أود أن أؤكد أن هدفي من طرح هذا الموضوع ليس النقد بقدرما هو تقييم لثمار السُحُب الضريبية وما إذا كانت ستمطر خيراً وبركة وتنبت ثمارًا تفيد مقاصد المصلحة والمستفيدين منها.
مصلحة الزكاة تودع الزكاة في حساب وزارة الشئون الاجتماعية وليس التأمينات الاجتماعية. ويصرف على الاسر المحتاجة والمسجلين في قوائم الوزارة. اما التأمينات الاجتماعية في حساب تقاعد العاملين في القطاع الخاص ، حق لهم مشروع وليس زكاة او صدقة. تحياتي
وزارة الشؤون الاجتماعية التي أنشئت في عام 1380هـ لتوفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين في المجالات الاجتماعية كافة .وتعمل الوكالة على وضع البرامج والمشروعات التي تسهم في رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المحتاجين، والأخذ بأيديهم لمساعدة أنفسهم، عن طريق تنفيذ برامجها المتعددة، التي تأتي في مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج التنمية الاجتماعية. شكرا على التصحيح.
أتفقُ تماماً مع ما ذكرتَ أحي الكريم من أن إيرادات مصلحة الزكاة وضريبة الدخل تحوّلا إلى وكالة الضمان الإجتماعي (أكثرُ قليلاً من مليار ريال شهرياً).. والله أعلم.
http://www.argaam.com/article/articledetail/350535
اولا هي فرض شرعيه من الله سبحانه و تعالى و ليست ضريبه و الرواتب التي تصرف للعامل ليست هبات او منح بل هي مقابل جهدة و عمله قد لا اتفق مع النظام و طريقه تطبيقه لكن المقال يشوبه الكثير من النقص و تضارب المعلومات مع الواقع
هل الفريضة ٢.٥٪ من الوعاء الذي يحتوي على رأس المال زكاه؟ كيف أستنتجت أن الرواتب "هبات أو منح"؟
الذي يوخذ من العامل او الموظف خصم للتقاعد وليس زكاة او ضريبة اما ما يؤخذ من الشركات او المؤسسات من الارباح هو زكاة وتعطي الي الي الضمان الاجتماعي ..عذرا شكل المقال مترجم من احد الصحف الاجنبية التي عندها ضريبة دخل
٢.٥٪ من الوعاء الزاوي الذي يحتوي على رأس المال يصل إلى ما بين ١٥٪ و ٢٠٪ من صافي الأرباح، هذه ضريبه! الزكاه على المال الذي دار عليه الحول، رؤوس الأموال في حركه مستمرة! الدولة تحتكر حق إصدار العمله و بإمكانها إصدار العمله بأي كم ترغب، الدولة لا تحتاج دخل بعملتها التي هو تصدرها! ما تسميه 'خصم' هو تعريف الضريبة،،،أنا الكاتب، الموضوع لم يترجم من أي لغه.
لب الموضوع ليس أين تذهب هذه الأموال بل من أين تستقطب هذه 'الضريبة' و توضيح للقراء أن الضرائب لديها حول ٤ أهداف (راجع المقال) ولا واحد من الأربع نقاط دخل لمنتج العمله 'أي الدولة.' الزكاه ركن من أركان الإسلام لكن طريقة حساب مصلحة الدخل تجعل ما تسطقطبه من القطاع الخاص أقرب إلى الضريبة.
أنا لا أراها ضريبة .. بل هي قسط تأمين لاستمرار الدخل -أو جزء منه- للعامل واسرته
"لاستمرار الدخل -أو جزء منه- للعامل واسرته" شعار جميل لكن للأسف كل من درس هذا "التأمين" إكتشف أنه أقرب للضريبه التي تحول الثراء من الفقير إلى الغني. هل تحتاج دوله تصدر عملتها دخل بعملتها التي يمكن لها إصدارها بأي كميه -و الحد الوحيد عليها التضخم؟