ماذا أضافت اتفاقية مبادلة الأسهم ( Equity Swap Agreement ) للسوق السعودي؟؟

22/06/2013 3
معمر الشهراني

في 21 أغسطس 2008 قررت هيئة سوق المال فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين وفق شروط وضوابط  معينة وتهدف هذه الاتفاقية إلى نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الأجانب مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

والهدف من مثل فرض هذي الشروط  المتمثلة في بقاء الأسهم تحت ملكية الأشخاص المرخص لهم في السعودية هو حماية سوق السوق من (الأموال الساخنة) وهي السيولة التي تدخل السوق وتخرج منه بسرعة مما قد يؤدي الى تراجعات حادة في البورصة.

وصف المحللون تلك الخطوة بأنها تمثل عهدا جديدا لسوق المال السعودية وأن الإقبال على شراء أسهم العوائد سوف يكون هدف للمستثمرين الأجانب مما سينعش التدفقات المالية للسوق السعودية من قبل المستثمرين "المتعطشين" للدخول فيها، كما أنه سيبعث الاطمئنان للمؤسسات والأفراد الأجانب الراغبين في الاستثمار في سوق المال السعودية.

إضافة إلى أنه أحد مطالب تلك المؤسسات في السابق.

فما تأثير هذي الخطوة وانعكاسها على السوق السعودي ؟

أعتقد ان لغة الارقام هي وحدة القياس الأولى واللغة الرسمية لعالم الاقتصاد . لذلك قمت برصد ردة فعل السوق السعودي بعد أن صدر القرار وهل أضاف هذا القرار المزيد من النقاط للسوق أم العكس !

وكما هو مشاهد من الرسم البياني أعلاه - هبط السوق أكثر من 50% من سعر إعلان الخبر .

•هل كان توقيت القرار سيىء ؟

كان توقيت القرار يتزامن مع الأزمة العالمية والتي بدورها أحدثت انعكاس على حركة السوق السعودي والذي حقق قاعه في مارس 3009 عند 4064 نقطة. متزامنا مع قيعان في كثير من أسواق العالم .

فلم يجد المستثمر الأجنبي أي جاذبية للشراء في السوق السعودي بحكم أن  شركات العالم الكبرى في أدنى أسعارها منذ 20 عام 

•هل التأثير المنتظر للقرار أخذ أكبر من حجمه من الأساس !

حسب الإحصائيات التي حصلت عليها من خلال موقعي تداول و أرقام وجدت أنه خلال الـ 5 سنوات :-

•إجمالي حجم المشتريات :53712 مليار ريال

•إجمالي حجم المبيعات :46460 مليار ريال

•صافي الاستثمار  : 8546 مليار ريال فقط 

الإحصائيات التي صدرت بعد إعلان الخبر من خلال تقارير اقتصادية من جهات معتبرة أعطت تقديرات بدخول ( 160 مليار) بعد أول سنة من صدور الخبر .

لكن الواقع أن السيولة التي دخلت فعلياّ لا تمثل حتى 10%  بعد مرور 5 سنوات من صدور هذا القرار .