سأخرج اليوم من موضوع البترول وأدخل في موضوع صندوق (حصّالة) الأجيال القادمة. بالتأكيد أن تكرار الحوار وتبادل وجهات النظر في موضوع ما (مهما اختلفت فيه وجهات النظر) سيوضّح الصورة تدريجياً وقد يغيّر البعض (عن اقتناع) مواقفهم من التعصب لآرائهم إلى تبنّي الآراء المخالفة.
الذي يدل على أن مفهوم الصناديق السيادية غير واضح للذين يطالبون بإنشاء ما يسمونه صندوق الأجيال القادمة هو استدلالهم الخاطئ بالدول التي لها صناديق سيادية للاحتفاظ بفوائض ميزانهم التجاري في دول أخرى.
لذا سنحاول اليوم أن نناقش المبادئ الاقتصادية التي دفعت (اضطرت) بعض الدول لإنشاء صناديقها السيادية وفي زاوية السبت القادم سنلقي الضوء على صناديق الدول التي لها صناديق سيادية يستشهد بها المطالبون بانشاء صندوق الأجيال.
الكلام الآن موجه للمتخصصين في الاقتصاد الذين يطالبون بإنشاء صندوق للأجيال القادمة فأنا افترض أنهم درسوا كورساً في التجارة الدولية (وبالتالي لن يجدوا صعوبة في فهم ما سأقوله) وأرجو منهم أن يستعينوا بمذكراتهم بالذات الفصول التي تتحدث عن ميزان المدفوعات والعلاقة بين عناصره المختلفة بالذات عنصر الميزان التجاري والدور الذي يلعبه في التأثير مباشرة على الناتج القومي.
من المبادئ الأولية في علم الاقتصاد (فرع التجارة الدولية) بأن ميزان المدفوعات يجب (في نهاية الفترة) أن يكون متوازناً فإذا كان يوجد عجز في أحد عناصره فلابد أن يوجد فائض يغطيه في عنصر آخر من عناصره الأخرى أو يضطر البنك المركزي إلى شحن بعض احتياطياته (كالذهب) إلى الخارج لتسوية التوازن في ميزان المدفوعات.
الميزان التجاري (الصادرات ناقص الواردات) هو العنصر الوحيد من عناصر ميزان المدفوعات الذي يدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي بمعنى إذا كان يوجد في الميزان التجاري عجز فسينخفض تلقائياً الناتج القومي وإذا كان يوجد في الميزان التجاري فائض سيرتفع تلقائياً الناتج القومي (كل الذين يدرسون الاقتصاد الكلي يعرفون هذا).
هذا يجعل الدول الصناعية الناهضة (كالصين ونمور آسيا) تستميت من أجل إيجاد أسواق لصناعاتها في الدول الأخرى (أي أحداث فائض في ميزانها التجاري) لتشجيع صناعاتها وخلق وظائف لمواطنيها ونمو ناتجها القومي ولذا فهي من أجل تحقيق هذا الهدف لا مفر لها من الاحتفاظ بفائضها التجاري عن طريق إنشاء ما يسمى الصناديق السيادية حتى تستطيع تصدير منتجاتها.
مثال من الواقع: الصين لديها فائض في ميزانها التجاري مع امريكا وبالتالي يوجد ثلاثة خيارات لتسوية هذا الفائض: أولاً أن يدفع (يشحن) البنك المركزي الامريكي بعض احتياطياته كالذهب للصين (وهذا أصعب من الغول والعنقاء والخل الوفي). وثانياً وإلا فإن سعر صرف اليوان (العملة الصينية) سيرتفع بالنسبة للدولار إلى ان تنخفض الصادرات الصينية وتتساوى مع وارداتها من امريكا (وهذا يقضي على الهدف الذي تستميت الصين لتحقيقه).
وثالثاً وإما العلاج الأخير (الكي) وهو أن تترك الصين فوائض ميزانها التجاري في امريكا فتفتح صندوقا سياديا لتضرب عصفورين بحجر: أولاً تحقيق هدفها الأساسي وهو ازدهار ورواج صناعاتها، وثانياً الحصول على عوائد تستخدمها لتسهيل تصدير منتجاتها.
الخلاصة أنه لايمكن الاستشهاد بالدول التي تحتفظ بصناديق سيادية (مضطرّة بهدف ترويج منتجاتها) لتبرير إنشاء صناديق سيادية (لتبديد نصيب اجيالنا من البترول) وأن عليهم ايجاد مبررات تقنعنا تنطبق على اقتصادياتنا كدول بترولية تعيش على تسييل ثروات أجيالها القادمة.
دكتور أنور أولا بارك الله فيه ثانياً السعوديه تحتاج إلى جهاز إستثماري إسلامي رائد عالمي يقتنص الفرص الإستثماريه ذات العائد الكبير بالخارج وإصدار صكوك تمويل للمشاريع الخارجيه الناجحة خصوصا التكنولوجيه والتصنيعه الناشئة ذات المستقبل الواعد لخلق إيرادات ماليه بجانب إيرادات النفط وإحتياطات الدوله الماليه للوفاء بالاستثمار في البنيه التحتيه داخليا من خلال الموازنات الحكوميه وكذلك فرض الجبايه على ارباح الشركات والاراضي البيضاء وفرض القيمه المضافه كون الاقتصاد السعودي إلى الان يعتمد بنح 90% على الإنفاق الحكومي والقطاع العام لا على القطاع الخاص وإستثماراته، والقوة الشرائيه تعتمد على موظفي القطاع العام ورعاية الدوله لهذا تحتاج السعودية جهاز يوفي بمزيد من الانفاق الحكومي من دون ديون وسندات أو صكوك
الزبدة واضحة جدا ... مع أني لست متخصص في الاقتصاد ... الزبدة هي : 1- الاحتفاظ باحتياطيات النفط للأجيال القادمة . 2- التقليل من الاستعانة على النفط في الدخل . 3- عدم مجاوزة الحد المعقول في بيع النفط من أجل إرضاء آخرين . 4- أن تبيع النفط بشكل أقل ولا يكون لديك صندوق سيادي أفضل مليون مرة من أن تبيع أكثر ليكون لدينا صناديق سيادية متخمة . وإلا لا د.أنور أبو العلا ؟ .
1. الاحتفاظ بالبترول في الأرض خطأ فادح وهو يباع اليوم بأسعار قد لا نراه ولا تراه الأجيال القادمة. 2. الصندوق السيادي إذا أدير بطريقة احترافية من الممكن أن يحقق عوائد عالية تستفيد منها الأجيال القادمة. 3. ما ينطبق على الصين ينطبق علينا وعلى غيرنا.
الصندوق السيادي ليس له قيمة , ولنا ما حصل في بداية الازمة المالية عام 2008 عبرة حينما فقدت دول الخليج حوالي نصف قيمة صناديقها السيادية مثل الامارات حينما انخفض من تريليون درهم الى 600 مليار , الاستثمار الحقيقي في الاجيال هو ما فعله خادم الحرمين الشريفين من بناء الجامعات والمدن الاقتصادية وتطوير البنى التحتية وابتعاث الاف الطلاب السعوديين الى الخارج حتى يعودوا بالنفع على انفسهم وعلى بلادهم هذا هو الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية وفي شباب المملكة الذين يشكلون حوالي 70% من السكان وليس في اسهم او سندات عالية المخاطر لننظر ما حصل للامارات حينما فقدت المليارات ( 400 مليار ) في الازمة المالية ما كان يجب ان تعمل بها لاستطاعت ان تعلم وتطور جميع الدول العربية وجعلتها تعيش في ربيع حقيقي غير الربيع الذي تعيش فيه الآن ؟؟!!! اعيد واكرر الاستثمار في الأجيال يكون في تعليمهم وتطويرهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم وليس بتخصيص صندوق لهم وتجميد الميارات فيها و ونجعلهم رهينة لهذا الصندوق ان ربح ربحوا وان خسر خسروا ....
للاسف نتكلم عن صناديق سياديه وماذا نفعل لاستثمارها خارجيا او لاستغلالها لغرض تسهيلات خارجيه ونسينا ان اهم شئ للاجيال هو المواطنه واهم شئ للمواطنه هو السكن ارجو ان تضخ هذه الاموال في شراء اراضي وبناء عليها مسكن ل 10 ملايين عائله في مهب الريح
خيار الاستثمار خارج حدود الوطن و بادوات استثمارية متنوعة, خيار استراتيجي. يبعدنا خطوة خطوة عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. هذه مبادئ الاستثمار على مستوى الفرد.... الاسراع في التملك في الشركات الاجنبية يجنبنا مخاطر لا يعلمها الا الله. ----------------------------------------------------- تخيل معي ان السعودية تملك: 5% من شركة GE , IBM,YHOO ,PG <JNJ, MSFT, AA, X ,MD, KO,AAPL,SAMSONG,TM,GM,C, , و غيرها من الشركات. ------------- تخيل ان تبلغ توزيعات ارباح هذه الشركات 100 مليار ريال سنويا....اليست برافد جيد للميزانية, هذا غير انها اداة للتحوط ضد التضخم... ما ينتج عنه ارباح راسمالية كبيرة جدا . و وقتها لا ملكنا 6% من شركات العالم .... خل البترول يصير 100 دولار و الا 10 دولار ... ما يفرق معنا واجد. خل البترول ينضب على راحته... ما يهمنا ! خلهم يلقون بديل عن النفط..... الوضع عاااادي. 250 مليار ريال كبداية بسيطة للصندوق و تمثل فقط 8% من احتياطياتنا ,فلوسنا في المطابع الامريكية للدولارات مقامرة. و يتم تجنيب 10% من دخل النفط سنويا لمدة عشرين عام. هل تعلم ان قدرتنا التفاوضية و السياسية ستتغير عالميا بوجود هذه الاستثمارات في دول العالم؟
امطري حيث شئت , فسيئتيني خراجك...باذن الله.
الزبدة ان راس الهرم. وزير المالية -العساف- يجب ان يقال بناء على طلبه. وفورا.
الرجال عبد مأمور ...