وأيضا وظائف يشغلها الأجانب في الحكومة، ووفقا لصحيفة الرياض العدد رقم ١٦٣٣٨ الصادر بتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٣٣٤ الموافق ١٨ مارس ٢٠١٣، كشف التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن وجود ١٥٥ ألفاً و٧٦٤ وظيفة شاغرة في سلم القضاء والادعاء العام وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الصحة والتعليم والهيئات والصناديق ووظائف الهندسة والحاسب الآلي، وأول ما يلاحظ في هذا التقرير وجود وظائف شاغرة في القضاء في الوقت الذي يشكو فيه الكل من قلة عدد القضاة وتكدس القضايا لديهم، وبالتالي تأخر الحكم فيها لمدة قد تتجاوز العام.
ويزداد الموقف تأزما مع صدور نظام قضاة التنفيذ حيث اتضح قلة عددهم، وجدة مثلاً ليس فيها إلاّ قاضي تنفيذ واحد، وهو قد يطالب بتنفيذ أحكام قديمة مضى على صدورها سنوات، الأمر الذي سيعجز عنه حتما، ويقول تقرير الوزارة إنّ هناك نقصاً في بعض التخصصات المطلوبة ولا أحسب أنّ من بينها تخصص القضاء، ونحن قد أسسنا كليات للشريعة منذ ستين عاما، وهناك معهد عالٍ للقضاء أسس منذ سنوات طويلة.
ولهذا فأنا لا أفهم وجود شواغر في سلك القضاء، ولعلّ للوزارة وجهة نظر ما تقتضي وجود هذه الشواغر، كما أنه ليس مفهوماً وجود شواغر في سلك التعليم مع وجود الآلاف من العاطلين والمؤهلين لهذا العمل، أما تخصص الحاسب الآلي والهندسة، فليس من المستغرب وجود شواغر فيه لأنه تخصص صعب على خريجي التعليم الثانوي في بلادنا لضعفهم في الرياضيات وكراهيتهم لها، وإقبالهم على الكليات التي تخلو منها، والحل هو في زيادة حصص هذه المادة في التعليمين الابتدائي والثانوي، أما وجود أجانب في وظائف حكومية، فيقول التقرير إنه لا توجد خطة شاملة للسعودة في الأجهزة الحكومية، ولا أعرف من المسؤول عن ذلك ؟
نقلا عن جريدة الرياض
