ديلويت .. أسمنت تبوك .. هل يعقل ذلك ..!!!؟؟

19/03/2013 46
سلمان بن ناصرالهواوي

في الثاني من مارس 2013م نُشؤت القوائم المالية السنوية التفصيلية لشركة أسمنت تبوك على موقع السوق الرسمي والتي تمت مراجعتها من قبل ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركائهم. 

وقد كان رأي مراجع الحسابات رأي مطلق بعدالة القوائم المالية ككل ...!!! من كافة النواحية الجوهرية مركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.

ونحن نعلم أن هذا الرأي المطلق لم يصدر إلا بعد تطبيق معاييرر مراجعة متعارف عليها تتطلب أن يقوم مراجع الحسابات الخارجي بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ..!!! وقد أشار مراجع الحسابات إلى ذلك بتقريره وفقاً للصورة التالية من تقرير المراجعة عن عام 2012م.

لكن الغريب في الأمر ...!!!! وعلى الرغم من أن مراجع الحسابات يقول أنه قام بالتأكد من عدم وجود أية أخطاء جوهرية بالقوائم المالية وأصدر رأي مطلق بعدالتها واتفاقها مع مع معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين... إلا أن قائمة التدفقات النقدية لا تتفق مع معايير المحاسبة السعودية بطريقة العرض فهي تحتوي على خطأ جوهري خطير يؤثر على سلامة التدفقات النقدية للشركة وعدالتها ...!!!!! فقد تم عرض التغير من مرابحات الشركة مع البنوك ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية وهذا غير صحيح ...!!!! وبهذا تظليل صارخ وجوهري عن جودة تدفقات الشركة النقدية وطبيعتها ومصادرها وتدفقاتها النقدية الحرة والصورة التالية لقائمة التدفقات النقدية لأشمنت تبوك توضح هذا الخطأ ...!!!!

وخلاصة القول .... نحن نعلم أن إدارة الشركة هي من تقوم بإعداد القوائم المالية ودور مراجع الحسابات هو إضفاء الثقة على عدالة هذه القوائم وفقاً لمعايير مهنية محددة .... لكن خروج مثل هذا الخطأ بالقوائم المالية السنوية المرجعة والتي من شأنها أن تعطينا تحليلات مضللة قد تؤثر على قراراتنا الاستثمارية وتعاملاتنا بالسوق يجعلنا كمتعاملين بالسوق أن نضع الكثير من علامات الاستفهام  ....!!!!  حول مهنية أعضاء فريق المراجعة الذير راجع حسابات الشركة وهل تمت عملية المراجعة بالمهنية المطلوبة ....!!!!

إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا الموضوع يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.

كما أن الشركة المذكورة وردت بهذا الموضوع بناء على دراسة قوائمها المالية المنشورة على موقع السوق تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.