موقف الشركات المدرجة من الاحتياطي النظامي بنهاية عام 2012م

12/03/2013 53
سلمان بن ناصرالهواوي

كما أشرنا في تقريرنا العام الماضي عن موقف الشركات من الاحتياطي النظامي بنهاية عام 2011م .... يعتبر الاحتياطي النظامي من أهم عناصر حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي للشركات على مختف أنواعها سواء كانت شركات أموال أو شركات أفراد فهو بمثابة صمام الأمان الذي يستخدم في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها حتى لا يتأكل رأس المال المدفوع للشركة إن وجد هذا الاحتياطي.

أما فيما يخص الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية فهناك ثلاثة أنظمة رئيسية تحكم تكوين هذا الاحتياطي هي نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فنظام الشركات يوجب تجنيب 10% من صافي الأرباح السنوية للشركة لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 50% من رأس مال الشركة المدفوع ونظام مراقبة البنوك يوجب تجنيب 25% من صافي الأرباح السنوية للبنك أو المصرف لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال البنك أو المصرف المدفوع ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يوجب تجنيب20% من صافي الأرباح السنوية لشركات التأمين أو إعادة التأمين لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال شركة التأمين أو إعادة التأمين المدفوع.

وبعد أن استعرضنا للغرض من تكوين أو تجنيب هذا الاحتياطي النظامي وماهي اساسيات احتسابه دعونا نتعرف على الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية التي يزيد بها هذا الاحتياطي عن 50% بنهاية عام 2012م من خلال الجدول التالي:


وخلاصة القول .... نسبة الاحتياطي النظامي ذات أهمية بمكان فهي تعتبر صمام آمان للملائة المالية أمام الدائنين والعملاء من ناحية .... أما من الناحية الأخرى فهي تسهل عملية التنبوء وترفع درجة الثقة بمقدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية على حملة أسهمها سواء كانت هذه التوزيعات ربع سنوية أو نصف سنوية أو حتى سنوية وهل هذه الأرباح ستكون متصاعدة بالمستقبل عندما لا يكون هناك قيود نظامية تلزم بتكوين الاحتياطي النظامي أو اتفاقيات قروض مع الدائنين أم أنها ستكون مستقرة أو ربما تنخفض وهذا يخلق عبء مستقبلي على الشركة حينما ينخفض معدل العائد على حقوق المساهمين وحينها تكون الشركة طاردة للمستثمرين الباحثين عن التوزيعات النقدية إضافة لذلك فهي تمكنن من التنبؤ بالمقدرة على التوسع الرأسمالي وزيادة رأس المال المدفوع عن طريق التحويلات بين عناصر حقوق المساهمين …. إذاً فعلينا كصغار متعاملين أخذ هذه النسبة بالاعتبار عند بحثنا عن التوزيعات النقدية حتى تكون قراراتنا بالتعامل بالسوق المالية أكثر رشد.

إخلاء المسؤولية .... أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن الشركات التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة لمكونات حقوق مساهميها بقوائمها المالية السنوية تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.