لم يثر سهم الجدل طوال الأعوام الماضية كما فعل «أرابتك».
أثار الجدل بصعوده الصاروخي في مثل هذه الأيام من العام الماضي، قبل أن يعلم المستثمرون لاحقاً أن «آبار للاستثمار» وشركاتها التابعة استحوذت على حصة مسيطرة أهّلت ممثليها للفوز بأغلبية مقاعد مجلس الإدارة بالتزكية.
ويثير السهم الجدل منذ نهاية الأسبوع الماضي بهبوطه في آخر جلستين بأقصى حد تسمح به القوانين المنظمة للتداول في أسواق المال المحلية والبالغ عشرة في المئة، ولا يوجد سبب منطقي يشفي غليل المتعاملين،يبرر هذه الخسائر الحادة.
وقبل ثلاث سنوات وتحديداً في نهاية العام 2009 أثار تقدم «آبار» بطلب للاستحواذ على حصة مسيطرة جدلاً واسعاً، لتتوقف المفاوضات فجأة مع اتفاق بين الطرفين باستمرار التعاون مستقبلاً، وهو ما حدث فعلاً، عندما اشترت «آبار» وشركات تابعة لها من السوق مطلع العام 2012 نفس الحصة التي كانت ترغبها في الصفقة التي لم تتم.
وبعيداً عن هذا التاريخ الطويل من إثارة الجدل، لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي يحدث في «أرابتك» هذه الأيام.
صحيح أن الشركة أعلنت عن تراجع في أرباحها السنوية، لكنه تراجع لا يبرر هذا الهبوط الحاد، وصحيح أيضاً أن مؤسس الشركة رياض كمال استقال من منصب العضو المنتدب، ولكن المعلومات المتوافرة تؤكد أن كمال لا يمارس منذ عدة شهور أي مهام تنفيذية في الشركة، ما يجعل هذه الاستقالة تحصيل حاصل.
ولم تفلح التصريحات التلفزيونية والصحافية التي حاول من خلالها على مدار اليومين السابقين، العضو المنتدب الجديد حسن اسميك الذي يمارس مهام هذا المنصب منذ أشهر - حسب ما تشير المعلومات المتوافرة - في طمأنة نفوس المستثمرين.
وتواصلت أمس عمليات البيع رغم تصريحات اسميك المطمئنة، مع اختفاء مثير لطلبات الشراء، في واقعة نادرة لم تتكرر كثيراً في تاريخ الشركة.
إن التخمينات كثيرة حول أسباب هذه الضغوط البيعية على سهم أكبر شركة مقاولات في الدولة، وكلها -للأسف- تدور في دائرة نظرية المؤامرة، إذ يرجح البعض أن هذه الضغوط مفتعلة وآخرون يفسرونها بعمليات خروج جماعي لمستثمرين غير راغبين في المساهمة في زيادة رأسمال الشركة بنسبة 202 في المئة، حسب ما أُعلن أخيراً.
ويتطلب تضارب التفسيرات والتخمينات وقفة من الجهات المعنية بتشديد مراقبة التعاملات على السهم، وإلزام الشركة بالإفصاح عن أي أسباب غير معلنة تفسر هذا التراجع الحاد.
في المرة السابقة، وقبل عام تحديداً عندما صعد سهم أرابتك بشكل صاروخي ليتضاعف سعره في أقل من شهر كان الكل يربح، أما الآن الكل يخسر، ومدخرات صغار المساهمين تتبخر أمام أعينهم لأسباب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وهنا يبرز دور الجهات الرقابية، فهل من مجيب؟
