خفض الأسعار أم رفع الرواتب؟ هذا ما يطالب به الجميع أينما كان مكانه أو موقعه لكن هذه من أصعب المعادلات الاقتصادية التي لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع ونحن نتحدث عن الفئة الغالبة لا القلة القليلة ومعالجة التضخم مع ثبات الدخل، تبدو صعبة كثيراً حيث إن من السنن الكونية هو استمرار الارتفاع السنوي لكل السلع والمنتجات وحتى العقار والسكن ما لم يكن هناك تدخل حكومي ودعم واضح يخفض التكلفة وهذا محدود جداً لأسباب أن الدولة لا تستمر بالدعم للسلع والخدمات إلا بنطاق ضيق جداً، وهذا يعني أن الدولة في أي مكان كان لا تستطيع خفض تكلفة المعيشة بصورة أساسية وواضحة ما لم يكن هناك خدمات متكاملة "المواصلات – التعليم – الصحة – والخدمات الأخرى" وحين لا تتوفر هذه الخدمات الأساسية فإن المواطن يتكبد مصاريف ما كان يجب أن يدفعها بكامل استحقاقها ناهيك عن تكلفة السكن المنفردة، وهي التي تعتبر تمثل في الغالب 30% من الدخل لأي موظف.
إن أفضل الخيارات في هذا الجانب هو "التوازن" بحيث يكون هناك دعم للسلع الأساسية للمواطن ونركز على "الأساسية" والضرورية بما لا يؤثر على ميزانية الدولة أو يحدث خللاً مستقبلياً وللفئة التي تحتاج الدعم ولا يجب أن يكون متساوياً للجميع يستفيد منه الغني والمتوسط والفقير بل يجب التمييز بين كل هؤلاء حتى يذهب الدعم للمكان الصحيح والتضخم سنوياً كما نتابع ونشاهد خاصة في أوروبا لا يقل في المتوسط في أوروبا عن 2% وبالتالي ينعكس على الأسعار ولكن ماذا عن الدخل هل يتوازن مع التضخم السعري الذي يحدث؟ الواقع يقول لا باعتبار أن الحكومات والشركات التي تدفع الرواتب لا ترتبط بالتضخم الاقتصادي أو تكلفة المعيشة فهي تخضع لسياسات محدده وأنظمة تلتزم بها. وهذا ما يلزم الدولة على توفير أعلى الخدمات الطبية والتعليمية والنقل ودعم الغذاء الأساسي ويضاف له السكن وهو أساس مهم.
ومن هنا يمكن القول إن هناك تحسناً يمكن أن يحدث ورفع الرواتب سيتبعه دوماً رفع الأسعار والأفضل هو توفير سكن دعم السلع الأساسية تطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية الأخرى وهذا هو المحك الأساسي.
لن تكون هناك حلول برفع الرواتب بنسبة تقل كثيراً عن التضخم السنوي أو حلول بدعم "يستنزف" الدولة ويشمل كل الشرائح في المجتمع للسلع والخدمات فهي ستعني حلولاً طردية بالارتفاع المستمر الذي لن يتوقف فالحلول تأتي من خلق "التوازن" والرقابة والتنظيم والتوجيه والمتابعة للسوق، وهذا يعتبر معقداً كثيراً لأنه يحتاج إلى جهاز متخصص محترف يملك القدرة والإمكانيات لكل ذلك.
نقلا عن جريدة الرياض
اتفق معك في ان دعم السلع لن يكون حل طويل المدى, لذا يجب ان يقتصر على السلع الاساسية. في المقابل, يجب الاعتراف بأن قوى السوق (العرض والطلب) هي القوة المطلقة التي تحدد الاسعار ومسارها صعودا أو نزولا على المدى المتوسط والطويل (بعد مشيئة الله طبعا). لذا, يجب تسهيل التقاء العرض والطلب وذلك بايجاد بيئة تنافسية عن طريق ما تقترحة بالظبط "خلق التوازن والرقابة والتنظيم والتوجيه والمتابعة للسوق". وازيد على ذلك تسهيل وتحفيز الدخول في الاسواق عن طريق اختصار الاجراءات وحماية حقوق المستثمرين وتقليل التدخل الحكومي في كثير من الامور. وهذا كفيل برفع كفائة التنافية وتقليل الاحتكار.
بحيث يكون هناك دعم للسلع الأساسية للمواطن ونركز على "الأساسية" والضرورية بما لا يؤثر على ميزانية الدولة سلااااامات ياميزانية الدوووووله خلها تروووح على الموااااطن احسن من تروح لجيران المواطن وليتهم يقدرون هالي ياخذونه من دعم