أكملُ من حيث انتهيت في مقال الأمس (أين نقف؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟!)، مؤكداً الأهمية القصوى لرسم تلك الرؤية التنموية الشاملة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى، التي نطمح إلى أن تكون (خارطة الطريق) الواضحة المعالم للتقدّم نحو مستقبلنا بصورةٍ ناجحة وآمنة، وأن يُفرض تطبيقها بقوة القانون على كل طرفٍ معني بها، سواءً كانت أجهزة حكومية، أو كيانات القطاع الخاص، أو حتى أفرادٍ ممن يُعرفون على أنهم أصحاب نفوذ وثروة إلخ..
الأمور والتحديات الجسيمة الراهنة، والمخاطر القائمة بيننا ومن حولنا وفي القادم من الأيام، تقتضي -على أقصى درجاته- استنهاضاً للهمم، وشعوراً وطنياً مخلصاً يجب أن يتحوّل إلى فعلٍ حقيقي على الأرض! وأن ندرك تمام الإدراك أن أيّ تهاونٍ أو تأخّرٍ أو تعطيلٍ من شأنه أن يفاقم تلك التحديات والمخاطر على حدِّ سواء!
القضية واضحةٌ جداً كشمسنا الظاهرة! أهدافٌ وطموحات مشروعة لوطن ومجتمع، مصيرهما الآمن مرهونٌ بما سيتحقق من تلك الأهداف المشتركة، وتعطيل أيُّ منها مجاملةً لهذا، ولكي لا يغضب هذا، يعني بكل وضوح تام أننا (نضّحي) بمصلحة الوطن الكاملة لقاء مصلحة فردٍ أو شريحة ضيقة من المستفيدين من الواقع المشوه الراهن.
وعليه؛ أمن السفينة كاملة بأيدينا، وغرقها أيضاً بأيدينا، فما هو الخيار؟! أكملُ لاحقاً..
كلام جميل . ولاكن لم نسمع أي إعلان في صالح المواطن أو نستفيد من المجلس الاقتصادي ! ! !