ساكسو بنك التقرير الأسبوعي 11 فبراير 2013

11/02/2013 1
ساكسو بنك

ارتفاع مؤشر برنت نحو 120 دولار أمريكي/ للبرميل يثير نمو المخاوف مجدداً

كانت أسعار السلع على مدى الأسبوع الماضي أقل بشكل عام، وذلك نظرا إلى الارتفاع القوي الذي شهده شهر يناير، والذي فتح الطريق أمام عنصر من الحذر ناهيك عن ضرورة التماسك الذي تم بناؤه. تواصل البيانات الاقتصادية، وبشكل خاص من الصين، دعم  مسيرة النمو ولكن ظهور المخاطر السياسية المرتبطة  بحدوث الفضيحة السياسية الاسبانية المحتملة والانتخابات الإيطالية المقبلة إلى جانب الحديث عن حرب العملات  ساعد على كبح هذا التقدم.  

فيما يتعلق بمسألة حرب العملات، فقد تحولت الأنظار إلى رئيس البنك المركزي الأوروبي وموقفه من القوة الحالية لعملة اليورو، وبشكل خاص مقابل الين. في مؤتمره الصحفي الذي يعقد كل أسبوعين، لم يكن ماريو دراغي يشعر بخيبة أمل لأنه تمكن ونجح في تخفيض اليورو بالقول أن اليورو القوي يمكن أن يقود إلى  تضخم أقل، الأمر الذي فسره السوق كنتيجة للأسعار المنخفضة ودعم أقل لليورو. 

ساعد ارتفاع سعر الدولار وقوته على تشغيل بعض عمليات جني الأرباح في السلع مع خام برنت  بشكل خاص كونه واحد من الاستثناءات. واصلت المخاوف السياسية والجغرافية دعمها لمؤشر النفط العالمي نظراً إلى أن التركيز على التوترات القائمة بين إيران والغرب  لا يزال قائما. في الوقت نفسه، شعر تجار الذهب بنوع من الراحة في حقيقة أن مستوى الدعم الرئيسي صمد أمام كل محاولات هبوط المبيعات على مدى الأيام الماضية. تضييق الفارق بين الجودة العالية والمتدنية للقهوة إلى أدنى مستوى في السنوات الأربعة الماضية نظرا لانفصالها بسبب وحش محاصيل أرابيكا في البرازيل وكولومبيا الذي يضغط على أسعارها في حين أن الطلب على  المزيج الأرخص يلاقي الدعم من روبيستا.  وصل البلاتين إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر عام 2011 بشأن مخاوف العرض في حين أن السكر هبط إلى أقرب مستوى له منذ شهر أغسطس 2010، إضافة إلى أن وفرة العرض العالمي من المرجح أن تظهر للسنة الثالثة على التوالي.

خام برنت يواصل ارتفاعه في حين  أن خام غرب تكساس الوسيط (WTI) يواصل تراجعه
وصل نفط برنت الخام، الذي  ارتفع دون توقف طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، وتجاوز ارتفاع شهر سبتمبر عند 117.95 دولار أمريكي/ للبرميل في موجة متواصلة من شراء المستثمرين في  زخم ونشاط لا يزال قوياً. كان ارتفاع أوائل العام 2013 (نسخة عما حدث في العامين الماضيين) تحت قيادة التوقعات الأساسية لزيادة الطلب حيث كان الاقتصاد العالمي في حالة انتعاش مؤقت، وبشكل خاص أكبر دولتين مستهلكين في العالم – الولايات المتحدة والصين.  علاوة على ذلك، المخاطر السياسية والجغرافية المتزايدة بسبب الصراع الدائر في سوريا وإيران يعني بأن الحد الأدنى من المقاومة لم يتحقق بعد. إن الارتفاع المتواصل نحو 120 دولار أمريكي/ للبرميل يعود مجددا ليحمل بين طياته مخاطر الإخلال بالنمو المتوقع، ومن المحتمل أن نسمع بتدخل شفهي من الوكالة الدولية للطاقة (IAE) أو المملكة العربية السعودية في وقت قريب.

فشل نفط غرب تكساس الوسيط الخام  في مواكبة السباق مع خام برنت نظرا للعقبات في نظام النقل المحلي التي لا تزال تحظر تدفق النفط بحرية من المناطق المنتجة، في المملكة المتحدة وكندا على حد سواء. من الواضح بأن محور التركيز هنا هو كاشينغ في ولاية أوكلاهوما، والتي  على الرغم من أنها تشهد انخفاضا في مستويات التخزين هذا الأسبوع، تواصل المعاناة من عبء كبير في العرض.  هذا الأمر يمنع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، التي يتم تسليمها في كاشينغ،  من مجارات ارتفاع خام برنت  وكنتيجة إلى أن الخصم على خام برنت  عاد إلى الارتفاع إلى  ما يقارب 22 دولار أمريكي  من أدنى المستويات في الآونة الأخيرة عند 15 دولار أمريكي. في الواقع تلعب المخاطر السياسية والجغرافية في المقام الأول دورا رئيسيا في أسعار خام برنت بصفتها  مؤشرا عالميا يؤكد على زيادة ضعف الأداء لشركة غرب تكساس الوسيط (WTI).

كانت المملكة العربية السعودية تخفض من إنتاجها على مدى الشهرين المنصرمين، ويرجح ذلك كاستجابة إلى الانخفاض في الطلب المحلي. يظهر هذا الأمر من خلال العديد من الارتفاعات في أسعار النفط كما أن انخفاض العرض يمكن أن يساعد في  زيادة سعر النفط إلى مستويات أعلى. من جانب آخر، ومع رغبة المملكة العربية السعودية في الحصول على سعر أقرب إلى 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد بدلا من 120 دولار أمريكي/ للبرميل الذي نقترب منه الآن، فإننا نعتقد بأن استجابة المملكة للطلب  والزيادة في القدرة الاحتياطية من شأنه أن يساعد ويشكل حاجزاً أمام تعطلات العرض المحتملة في أي مكان آخر.

التهديد الذي يلوح بخام برنت على المدى القريب وواصل الارتفاع هو تضارب المجتمع بحد ذاته الذي أسفرت عن تراكم سجل من المراكز الصافية طويلة الأجل.  هذا المركز، والذي يتم قياسه كنسبة مئوية من أجمالي الفائدة المفتوحة،  يقترب من مستويات ثبت عدم استقرارها في العامين 2012 و 2013 على حد سواء وأدى إلى تصحيحات جوهرية. كما أن الزخم في سوق الأسهم أظهر تباطؤاً أيضا مع الاضطرابات المحتملة التي تلوح في الأفق في أوروبا الجنوبية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو المدى الذي سوف يصل له هذا الارتفاع قبل أن يتجاوز الحصول على بعض الأرباح الآمال في الحصول على أرباح إضافية.

من الناحية الفنية، فقد شكلت غرب تكساس الوسيط (WTI) دعما عند سعر 95 دولار أمريكي/ للبرميل في حين أن التصحيح البسيط في خام برنت كان قد قوبل بدعم عند سعر 115 دولار أمريكي/ للبرميل قبل أن تواصل ارتفاعها،  كما أن برنت في الوقت الراهن من المحتمل أن تواجه تحدي المستوى  السياسي والجغرافي عند سعر 120 دولار أمريكي/ للبرميل.

مجموعة الذهب مقيدة في حين أن الارتفاع لا يزال بعيد المنال
بقي الذهب مقيدا طيلة الأسبوعين الماضيين، ولا يتأرجح كثيراً بعيدا عن معدل حركته اليومية عند مؤشر 200، كما هو ظاهر في الرسم أدناه. إن الاتجاه الهبوطي، والذي دام لمدة أربعة أشهر، يبدي في الوقت الراهن مقاومة عند سعر 1690 دولار أمريكي لكل أونصة، وهذا هو المستوى الذي يوجب الضرورة لتجاوزه قبل  أي اتجاه صعودي يمكن استئنافه. هناك العديد من الرياح المعاكسة بحاجة إلى تفاوض تحقيقا لهذا الأمر، مثل الافتقار للضغوط التضخمية ناهيك عن الكميات الهائلة من الحوافر النقدية التي يتم تطبيقها. إن الخوف من الانخفاض الكمي في الولايات المتحدة الذي عاد يلوح بالأفق في وقت سابق أكثر من المتوقع، ويحتاج أيضا إلى السيطرة والاستقرار لمواصلة الاتجاه الصعودي. على الصعيد الإيجابي، شهدنا استقراراً للذهب على الرغم من ارتفاع الدولار الذي جاء عقب تصريحات ماريو دراغي  يوم الثلاثاء، وهذا يشير إلى المرونة بين المستثمرين الذين يتطلعون للشراء عند المستويات المنخفضة.

من الناحية الفنية، بقي الذهب في الوقت الراهن ضمن القيود المحددة في معدلات حركته عند اليوم 55 يوما و اليوم 200 لمدة 8 أيام. هذا الأمر يثير احتمالية امتداد السعر بمجرد كسر ذلك النطاق، والذي يتراوح حاليا ما بين 1664 و 1681.  بما أن الأسواق في الصين والشرق الأقصى على موعد قريب من احتفالاتها بالسنة القمرية الجديدة، فإن النشاط على مدى الأسبوع المقبل سوف ينخفض بشكل كبير مخلفا وراءه سوق الذهب والأسواق الأخرى عرضة لحركات الأسعار المتقلبة. إن الخروج من النطاق المذكور أعلاه يجب أن يشكل ارتفاعا إلى 1690 مقابل 1710 أو انخفاضا إلى 1652 مقابل 1626.