العملات الوطنية هي وسيلة التبادل التجاري بين مواطني أي بلد وفق القيمة المحددة في تلك العملة. والريال هو العملة الوطنية للمملكة. وتأتي العملة من مكان و تذهب الى مكان، أو تنتقل من ملكية مواطن إلى آخر يستلمها بدلا عن سلعة أو خدمة. والريال السعودي جزء لا يتجزء من معادلة البيع والشراء اليومية.
وبما أن مصدر العملات الوطنية هي الحكومات فإن هناك دورة اقتصادية إنتاجية يزيد فيها المال المتداول داخل الاقتصاد المحلي. وتتأثر العملية الإنتاجية بأي إجراء يؤثر في هذه الدورة الاقتصادية.
ما هو الناتج حين تسحب الحكومه كميات أكبر و أكبر من العمله الوطنية التي هى مصدرها الوحيد؟ إذا حدث ذلك فإن النتيجة ستكون زيادة تكاليف لا ينتج عنها زياده في الأنتاجيه أي خساره! ولكي يتم تجنب الخسارة أو تعويضها فإن الحل هو رفع الطاقه الأنتاجيه!
تتم زيادة الإنتاجية بوسائل كثيرة ولكنها أهمها زيادة إنتاجية الموارد البشرية فإذا كانت العمالة تنتج أكبر وأكبر في وقت أقل وأقل فلابد أن كل اقتصاد أو شركة ستسعى لرفع الانتاجية والربحية والحصول على حصة أكبر من السوق. وهذا يتطلب أن تكون الانتاجية لديها تزيد أو تتفوق على من تنافس.
وزيادة الانتاجية تتم بالتقدم في التكنولوجيا وهذه تأتي من عقول نيرة تفكر وتبتكر ولديها خلفية علمية وفرها التعليم والمدارس والجامعات ومن ثقافة المجتمع والعمل. هؤلاء المفكرين يعملون بحرية ويسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية وليس هناك تخطيط مركزي يحدد لهم فيه البيروقراطي عدد المهندسين والأطباء والتجار وعدد العمال الذين يعملون في مجال الاسمنت وحجم الانتاج في المنطقة وحجم ما يصدر من إنتاجها وكم يبقى فيها ، لأن التخطيط المركزي أثبت أنه فاشل لأنه ضد الابتكار ولهذا سقط .
وزيادة الانتاجية ترتبط بالتعليم فلابد من توفير التعليم سواء في المرحلة قبل الجامعية أو بعدها ويجب أن لا يكون هناك تخطيط مركزي لما يدرس. تزيد إنتاجه الفرد المبدع أكثر من إنتاجية الفرد الذي يعمل في اقتصاد التخطيط المركزي. كما ولا تتم زيادة الإنتاجية بتسريح كل الأجانب من البلد لأن لديك أقتصاد فيه 50% من أفراده محبوسون في منازلهم و النصف الآخر يضطرون لترك أعمالهم من أجل توصيل أهاليهم وهذا مما يقلص من قوتهم الأنتاجيه !
وحيث أننا نعيش في عصر العولمه و أن اقتصاد المملكة لم يعد اقتصاد محلي لأن المملكة عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية ولها ثقل اقتصادي جعلها عضو في منظمة التجارة الدولية WTO فإن المطلوب صحوة حقيقة تستدعي تعميم فوائد المثل الشعبي القائل: (أصحو و فوقو يا جماعه الله يرحم والدينكم! )
عصر العولمة والدخول فيه يتطلب هذه الصحوة لأن دخولنا فيه بوعي يجعلنا نعرف ماهي المخاطر وماهي الفرص التي تطرحها العولمة ؟ وأهم شيء في العولمة الاقتصادية أن نضع في الحسبان المنافس فهو منافس لك حتى لو كان أخوك المواطن لأنه تاجر!
عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية تجعل الاستثمار الأجنبي ينافسك في أي سوق وأي مدينة وأن أسواق المملكة ميدان عالمي للتنافس فإذا لم نعد الموارد البشرية ونزيد إنتاجيتها يصعب أن نفرض على المستثمر الأجنبي أو المحلي توظيف عامل يقلل من انتاجية الشركة و من ناحية أخرى رأس المال المحلي والأجنبي جبان إن أستمرت زيادة التكاليف بدون عائد فإن المنافسون الأجانب سيقضون على الشركات المحلية أو ما بين يوم و ليله نجد ثلث الوظائف أو أكثر تصدر ألى بلدان أخرى.
لأن منطق المنافسة هو البقاء للأصلح ومنطق السوق يقول اللي يسبق يأكل فستق.
صدقت
كل هذا دفاعا عن العمالة الأجنبية الرخيصة وضد قرار وزارة العمل؟ انا معك ان انتاجية الشركات بتكون أفضل بعمالة من الهند وبنغلادش ونيبال, لكن التكلفة عالية على مستوى معيشة المواطن ودخل المواطن ووظائف المواطن. لو كان الأمر بهذه البساطة, لماذا لم تسمح حكومات امريكا ودول اوروبا لشركاتهم بجلب عمالة رخيصة من سيرلنكا وبنغلادش ويبقون بالبلد بنظام الكفالة؟ وتركوهم يخرجون من البلد ونتقلون الى الصين وغيرها؟ لأنه كله على حساب المواطن البسيط بالنهاية وعلى حساب وظيفته ومستوى راتبه.
متفهم تماما موضوع الانتاجية ومصلحة الشركات الخ... لكن اعتقد ان هذا الطرح هو من زاوية مصالحة الشركات فقط ويتجاهل بعد آخر مهم جدا وهو المواطن. وش فائدة انتاجية الشركات اذا كانت تاخذ معونات حكومية, وتوظف عمالة من الهند وغيرها؟ والربح يعود لملاك محدودين؟ والمواطن يطلع منها "بلا فستق"؟
المنافسة لا تعرف وطن أو مواطن، انظر إلى كل المصنعين الأمريكان الذين تركو أمريكا! صحيح أن ٨٠٪ من القطاع الخاص أجانب لكن الحقيقة الأخرى ٨٠٪ من العمال السعوديون في القطاع الحكومي. القطاع الحكومي يتنافس مباشرة مع القطاع الخاص على الأيدي العامله الوطنيه و إنتاجية العامل الحكومي ساعتين في اليوم. أي أن القطاع الحكومي رواتبه و إنتاجيته في حالة عدم تناسق و هذا يولد ثقافة عمل غير بناءه. لابد إعادة هيكلة أنظمة الموارد البشرية في القطاع الحكومي كي تنتج بيئة عمل و عمال تسمح و تشجع التدفق البشري ما بين القطاع الحكومي و الخاص على أساس قوة إنتاجيته و ليس القوة و التخويف.
يالغالي دام المنافسة لا تعرف وطن او مواطن, لتذهب الشركات "السعودية" التي تريد توظيف اجانب الى الصين والهند ونيبال, لتنافس شركاتهم هناك. ولتقارن انتاجيتهم بانتاجية الشركات هناك. لكن صعبة لما يريدون الاستفادة من كونهم مواطنين لجلب الاجانب للبلد, ثم يقولون المنافسة لا تعرف وطن او مواطن! They cant have the cake and eat it. لذلك المصنعين الامريكان تركوا امريكا وذهبوا الى الصين ومع ذلك ما فتحوا لهم نظام كفالة يسمح لهم بجلب الصينيين والهنود من افقر مناطقهم لغزو امريكا والعمل بداخلها وخفض رواتب الامريكان واخذ وظائفهم. فكلهم مواطنين وليس اصحاب الشركات فقط. ومن بقي في امريكا بقي لأن السوق الامريكي ايضا سوق كبير فلن يرحل الجميع لكن البقاء بيكون للاقدر والأصلح. لكن هذا البقاء للاصلح لا يعجب بعض الشركات ويريدونها "البقاء للاقدر على جلب ارخص العمالة". بالنسبة لانتاجية الموظف الحكومي, فبكل الدول الحكومات دائما بيروقراطية وانتاج الموظف الحكومي لا يقارن بالقطاع الخاص. وكذلك انتاج الحكومة لا يقارن بانتاج القطاع الخاص والا لاصبحت الشيوعية افضل من الرأس مالية. لكن لا نستطيع القول ان المشكلة هي في انتاجية المواطن. ولنفس السبب, لا نستطيع القول ان سبب ترك بعض الشركات الامريكية لامريكا هو تدني انتاجية المواطن الامريكي. بل هو طمعا بتدني اجور الصيني والهندي. والحكومة الامريكية تعرف ذلك ومع ذلك لم تسمح بجلب هنود وصينيين بنظام كفالة ليغزون البلد. (يتبع)
فما تسميه انت "تدني انتاجية المواطن" هي وسيلة اخرى للقول بان عائد الانتاجية على راتب المواطن اقل من عائد الانتاجية على من تأتي به من افقر مناطق الهند والصين ونيبال وبنظام كفالة وربما الحجز على جوازه -- وهذا صحيح. فطبيعي ان السعودي لن ينتج مثل العامل الأجنبي الا لو رفع راتبه وبمقدار كبير وليس مجرد ب 2400 بالسنة. اتفهم تماما وجهة نظرك كتعبير عن وجهة نظر الشركات كونك سبق لك العمل مع آلاف العمالة كما تقول, لكن ايضا بالبلد مصالح عليا ويجب الاهتمام بجميع المواطنين وليس فقط الشركات وحال المواطن سيء. ولدينا سوق كبير بالسعودية فمن يرغب بان ينتقل الى الصين والهند, فالله يوفقه يستفيد من عمالتهم لكن وقته بيقارن انتاجه بانتاج الشركات هناك. مرة اخرى They cant have the cake and eat it يستفيدون من مواطنتهم عندنا, بعدين لما المواطن الآخر يطلب الاستفادة من مواطنته يتم الرفض بحجة انه مكلف (طبعا ما يقولون مكلف يقولون انتاجيته اقل أي العائد على راتبه اقل). هذا ما هو منطق. طبعا واضح اني اختلف معك جذريا بكثير من اطروحاتك لكن اؤكد ان الخلاف بالرأي لا يفسد للود قضية.
أخي مستثمر باحث حين تتحدث عن العماليه الأجنبيه أتقصد العماليه النضاميه التي تعمل في شركات سعوديه على النطاقين الأخضر و الممتاز مثل بن زقر أم تقصد العماله الأجنبيه التى ورائها رؤس كبيره لا أنا ولا أنت نقدر عليها؟
والله وانا اخوك اني مدري عن بن زقر. ولا عن غيره. اذا فيه احصائيات ربما اكون معك. اقصد الشركات بغير النطاق الاخضر عموما وهي الاكثرية وهي المعنية بالموضوع أصلا. مع اني اعتبر موضوع النطاقات كله موضوع مؤقت ومرحلي. فالموقفي هو من ناحية المبدأ حيال فكرة العمالة من الاجنبية من أساسها, وانت كذلك (حسب فهمي وقد اكون مخطئ) موقفك لا يتعلق بشخصك بل هو موقف فكري من ناحية المبدأ اتجاه قضية العمالة.
الخلل خلف تنافسيتنا في السوق ليس بتكلفة العمالة ولكن القدرة على الابتكار والابداع منتجاتنا لا تتضمن أي عائد بل هي نسخة مطابقة لما سبق من المفترض أن نتبع النموذج الكوري لا الصيني وهذه النقطة أوضحتها بشكل رائع في مقالك أخي الكريم لكن من يعي ومن وعى لا يتحرك