البعض يظهر امتعاضا مبالغا فيه من خطورة تحويلات العمالة في الدول الخليجية، على اقتصادات هذه الدول. يساندهم في هذا معظم وسائل الإعلام التي تغرد بصوت ليس فيه نشاز «لمواجهة تحويلات العمالة». ويدعمون ذلك بأن التحويلات في السعودية وحدها قد وصلت خلال عام إلى ما يقارب 127 مليار ريال! وما أكثر من تحدثوا وكتبوا عن هذا الموضوع. بعضهم اكتفى بالإثارة على أنها قضية وخطر يستوجب تداركه، وبعضهم قدم الحلول لمعالجته... وما زالت المباراة بين مقترحي أنسب خيارات المعالجة. وكلها (مع الأسف) آراء متشابهة، لم تبنَ على دراسة علمية تبحث جميع السلبيات والإيجابيات والبدائل والآثار المترتبة على كل بديل... ولي في هذه القضية رأي.
وأرى ألا ننظر للمسألة من منظارها الضيق على أنها نزف مالي بحت، وكأنها تحويلات مالية دون مقابل. وإنما تحسب من زاوية الجدوى الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد الوطني، فالعامل الذي يحول لبلاده ألف ريال شهريا أو ما شابهه، قد نشعر بأنه في كمه وتراكمه نزف لمواردنا المالية. لكن الذي ينبغي أن نسأله بداية: كم أضاف هذا العامل للاقتصاد الوطني؟! وقبل كل شيء يجب أن نعترف بأننا في دول الخليج العربية بحاجة للعمالة؛ لأن لدينا مهنا لن يقبل عليها المواطن حتى لو أصابه الفقر، في ظل ثقافة مجتمعنا الحالية. لكنها مهن مقبولة في مجتمعات أخرى. كما أن من المصلحة لمجتمعنا واقتصادنا أن نستثمر معطياتنا الحالية لنعلم طاقاتنا البشرية وندربهم ليتقنوا المهن العليا ذات الدخل الأعلى؛ لنجعل منهم خبراء ومهنيين، عوضا عن أن نجعل من غالبية المجتمع عمالا بمهن دنيا.
وبناء عليه فإن العبرة ليست بحجم تحويلات العمالة واعتبارها نزفا للاقتصاد الوطني، بقدر ما هو حاجتنا للمهنة وما قدمه هذا العامل للاقتصاد الوطني. فهناك عمالة من المصلحة بقاؤهم وإن حولوا رواتبهم لبلدانهم، وبالمقابل هناك من يجب إبعاده عن البلاد وإن لم يحول شيئا. ومن هنا يجب أن تكون معادلة المفاضلة بين من يستحق التحويل لبلاده وبين من لا يستحق؟ وما هي الخيارات البديلة المتاحة؟! وحتى نقطع الشك باليقين... يمكن النظر إلى هذه القضية من منظار أكثر شمولية، بمقارنة ما يضيفه مجموع العمالة الوافدة للاقتصاد الوطني بما يحولونه من مبالغ لبلدانهم.
كما يمكن تفكيك هذه المعادلة بمقارنة ما تحوله كل شريحة وأصحاب مهنة ومستوى ومجال مع ما يحولونه من مبالغ، ومن ذلك يمكن عمل معادلة مصفوفة رياضية لتحديد «أين يكمن النزف الذي يجب أن يتوقف؟!»، ومن هم الفئات التي يجب التقليل منهم؟! والفئات التي يجب الاستفادة منهم أكثر؟
وختاما... لنتذكر أننا إذا ضيقنا على العمالة المهرة فيما يكسبون، فإن النتيجة الحتمية أننا سنعمل على هجرتهم، ونبقي فقط على قليلي المهارات. ناهيك عن أننا سنضطر العمالة إلى اتباع أساليب أخرى ملتوية لتحويل مدخراتهم ومكتسباتهم (وما أكثر الخيارات المتاحة). ولا ننسى أن ما نتج عن فرض الرسوم على إقامات العمالة، يدفع أضعافه المستهلك الأخير وهو المواطن.
ومن جانب آخر: من يدري، ربما يكون رزقنا هذا الذي من غير حول لنا ولا قوة، بسبب هذه العمالة التي ترزق من خلالنا ليذهب الخير من بلادنا لينتشر في مختلف أرجاء المعمورة؟
أخيرا ظهر راى عاقل فيهم( رشيد) ؟؟؟؟
شكرا على الكلمات الحكيمة هناك شحن قوي وخطير تجاه الوافدين إلينا ونحن بحاجه إلى العقل والحكمة في حل المشكلات .
باعتقادي الشخصي فإن اي مقال يكتب بخصوص تحويلات العمالة هو لطرق ناقوس الخطر بأن البلاد فيها فئة كبيرة تستفيد من البلاد بطرق غير مشروعة وأيضا لاشعار الدولة بأن البطالة أدت إلى تضخم أعداد العمالة وعليه فيجب تحفيز الشركات على التوظيف الحقيقي وليس الوهمي لأبناء البلد وبهذا تكون تلك الاصوات التي تتحدث عن الموضوع همها مصلحة الوطن, أما اذا كانو يقصدون بأن العمالة التي تعمل بشكل نظامي وشريف وواضح يجب ان لا تحول فهو الحمق بعينه لأن مقابل كل خدمة هناك عائد مادي ومن حق العامل تحويل هذه الاموال إلى أي مكان يريده. أعتقد ان موضوع المقال هو اساءة فهم للاصوات المنادية بحجم الحوالات الخارجية وضرورة منعها عن طريق تحفيز الشباب للعمل وهو مطلب نبيل ومشروع جدا وخصوصا اذا اخذت بعين الاعتبار قصة أحد العمالة الوافدة الذي وجد في حسابه اكثر من 15 مليون ريال بينما هو عامل في محل نظارات براتب 6 الاف ريال!! وهناك حالة اخرى مشابهة حدثت منذ فترة قصيرة ولم يتطرق لها الاعلام وهي بمبلغ اكبر من المبلغ السابق.
هناك خرافة منتشرة وهي ان "المواطن لن يقبل بهذه المهنة او تلك". السبب الرئيسي لعدم قبوله لبعض المهن, هو ان دخلها هو نفس دخل فقير آتي من الهند. لكن تخلص من العمالة الاجنبية, وارفع مستوى الرواتب ليكون شبيه بمستوى راتب الميكانيكي والكهربائي الامريكي, بحيث يستلم ما يقارب 200 ريال بالساعة, ووقتها شف كيف يعملون. القول بان "المواطن لا يرضى بان يعمل كذا وكذا" هذه شماعة يرددها البعض بحسن نية, والبعض الآخر من التجار يريد الضحك على المواطن بمثل هذه العبارات, فهو قد ادمن العمالة الرخيصة ولا يريد ان تسلط الاضواء على أهمية التخلص منهم ورفع مستوى الرواتب.
اضيف لما سبق, انه من الملاحظ كثرة المقالات التي تكتب بشعارات "المواطن لا يرضى ان بعمل" وتخاطب عاطفته, وكلها تصب باتجاه واحد, وهو عدم الرغبة بالتخلص من الأجانب. ونلاحظها بعبارات مثل "فإن النتيجة الحتمية أننا سنعمل على هجرتهم، ونبقي فقط على قليلي المهارات." طيب درب السعودي, هناك خريجين ميكانيكا وكهرباء ولحام والمونيوم ونجارة حتى, وكلهم سعوديين, دربهم ووظفهم. لكن الموضوع ليس انه "ما يرضى" بل ان الشركات تريده ان يرضى بنفس الرواتب التي تدفعها للآتي من نيبال. وبدلا من ان تقول "لا يرضى برواتبنا" تقول "لا يرضى بالمهنة" لذلك احنا مساكين ومضطرين نجيب عمالة من الخارج ولا أصلا ما نريد ذلك. هذه الرسالة التي يريدون ايصالها.
بارك الله فيك هذا هو الرأي السديد ووالله لو تذهب هذه العماله لرأيت العجب العجاب بلادنا بلاد اسلامية ومايوجد فيها من الخير بفضل الله وليس بمجهود احد لعل هذا الخير الذي في بلادنا بسبب هؤلاء واهليهم الفقراء الذين يدعون لبلدنا بالخير كاتبنا الموقر اشكرك جداً على هذه المقال الرائع المنصف (( ومن اعجب ماقرأت بخصوص هذا الموضوع قول بعضهم ممن امتلئ قلبه بالحقد والبخل والحسد ((ان هذه العماله تستفيد من دعم الحكومة مثل الماء والكهرباء )) ماهذا الحسد ! هل وصل بنا الحال ان نحقد على هؤلاء الفقراء ونمن عليهم بسبب دعم الحكومة لبعض المواد الغذائية وبعض القطاعات ، اين محبة الخير للناس اين العطف على المحتاجين الاترى صور عوائل هؤلاء في بلادهم في الهند في السودان في باكستان في جميع البلاد ، اخشى ان تنقلب الحال وينتقل هذا الخير الى غير بلادنا ،
والله ثم والله بأنك أثلجت صدري بمقالك... انا مقييم وأؤمن بأن خير البلد لولد البلد.. يجب توضيح بأنه في حال عدم رفع كفاءة المواطن(بنفسه) ستبقى هذه التحويلات موجودة إلى أن يأتي البديل وشكرا
مقال بعيد عن الواقع الاقتصادي.......... الناس..ذبحها التستر...راتب العامل 1500 ريال ويحول لبلدة 40 الف ريال شهريا... التستر قتل المنافسة و استحوذ على فرص توظيف و اضافة دخل للسعودي عن طريق الاعمال التجارية. كانك تتكلم في عالم مثالي بعيد كل البعد عن واقع البلد. الانسانية و التعاطف واجب و ثقافة..و لكن دون مخافة النظام و خرقة...(التستر جريمة)..و القطاع الخدمي هو محرك ل 70% من الحراك الاقتصادي غير البترولي في البلد اذا لم تكتمل دورة النقد في الاقتصاد و استمر هذا النزيف لن نستطيع تنويع مصادر الدخل و اعادة خلق النقود ما سيؤدي الى فشل جميع خطط التنمية المعتمدة على تنويع مصادر الدخل و تخفيض مخاطر تقلبات اسعار النفط و الاعتماد عليها فقط كمخرج اساسي الاقتصاد و فشل جميع خطط السعودة المرتبطة بمستوى دخل المواطن و رفاهيتة.
وهل كنت بحاجة للسخرية من أراء من سبقك في الموضوع لكي تعرض رأيك؟ حتى بعدما تجاوزت الأمر لقراءة بقية المقال بموضوعية لم أجد حتى القليل من الدسم!!