تزيد أجور العمالة في الاقتصاد عندما ترتفع إنتاجية العمالة. إحدى آثار الأنظمة الرقابية وإزدياد عوامل التحكم بالاقتصاد من قبل الدولة والواسطة أو الوساطة في الاقتصاد هي تحقيق لمصالح بعض الأشخاص على حساب آخرين. بينما المعايير والمقاييس مفروض أن تحمي الناس. لكن حين يجبرون بالانضباط لحد أدنى، فإن التكنولوجيا والاختراعات الجديدة تتعدى بمراحل هذا "الحد الأدنى". المنتجين والمصنعين يركزون فقط على المحافظة على المستويات القديمة بدلا من تبني تكنولوجيا أحدث وأجود وأفضل للإنتاج.
وفي الحقيقة الطريقة التي تصاغ وتطبق بها هذه الأنظمة يكون ضحيتها في الغالب العامل البسيط والطبقة الوسطى ومادونها أي شريحة الضعفاء والفقراء. مثال ذلك وضع حد أدنى للأجور الذي سيضر أي شخص إمكانيته الإنتاجية مادون الحد الأدنى للأجر. هذا الشخص من سيدربه ويطور مهاراته حتى تصل لمستوى يعادل الحد الأدنى للراتب؟
الأنظمة التعسفية تقوض استخدام التكنولوجيا في زيادة انتاجية العمالة وإن لم تزيد إنتاجية العمالة فلن تزيد الرواتب لأن الشركة ستعمل بالخسارة. وأي تكاليف إضافية على الشركات مثل زيادة ألفين وخمسمائة ريال على رسوم بطاقات العمل ستُخفض أجور العمال لأنها تكاليف لا تزيد من إنتاجية الشركات وبدورها ستخفض الرواتب.
لا يمكن اسقاط كلامك على واقعنا. هو صحيح نظريا, بل هو بالحرف ما يقوله ميلتون فريدمان وغيره ممن تحدث عن رفض وضع حد أدنى للأجور في امريكا. لكن هذا صحيح بامريكا لأن سوق العمل طبيعي من أساسه, وغير مشوه. فهو ليس سوق عمل قائم على جلب عمال بنظام الكفالة والتحفظ على جوازاتهم للعمل بأدنى أجور العالم. هذا تجاهل كامل للفرق الجوهري! محتوى المقال يدل على انه ترديد عبارات قالها بعض الاقتصاديين دون فهم لها وتجاهل الفرق الجوهري بين سوقي العمل وبالتالي الاستنتاج خاطئ 100%.
أخي مستثمر باحث أشكرك على ردك و أبداء رأيك. حد أدنى للأجور "مثال" و جوهر الموضوع هو الصله مابين زيادة إنتاجية العمالة و زيادة الأجر و أنه أي عبء مالي يحمل على الشركه و لا يزيد من الأنتاجيه يمثل عامل سلبي على زيادة الرواتب. أما عن "سوق عمل قائم على جلب عمال بنظام الكفالة" أعتقد أفضل أن نتفق أن لا نتفق لئن رأي نتيجة خبرتي الشخصيه من عام 1996 مسؤل عن ألاف من العماله في جميع مناطق المملكه و أن يمكن أن تتعمك أكثر أكو شاكر لك.
أشكرك على تقبل الآراء المختلفة ورحابة صدرك. بالنسبة لسوق العمل القائم على نظام الكفالة, لا بأس بالاختلاف بالرأي. لكن الطرح كان بيكون منطقي أكثر لو قلت ان الرأي مبني على خبرة شخصية كمسؤول عن آلاف العمالة. وليس عن طريق اسقاط لفكرة صحيحة على سوق عمل مشوه بالعمالة الأجنبية. نقطة الاختلاف فقط هو ربط تلك الفكرة السليمة المتعلقة بالحد الأدنى بالأجور, بسوق عمل مشوه من الأساس بعمالة من الخارج. وجود عمالة من الخارج بمستوى رواتب الهند, يغير من كل شيء. والشركة التي تخسر لأنها لا تستطيع العمل الا بتوظيف افراد بمستوى الرواتب بالهند وبنغلادش, ولا تستطيع ان توظف المواطن, فأفضل لها لو تعمل بالهند, فالضرر الذي يلحق بالمواطن, أكبر من ان يبرره ربحية تلك الشركات.
شكرا لك وبارك الله فيك