مبروك مشاركة المرأة في مجلس الشورى وتعيين 30 أمرآة أعضاء في المجلس يتمتعن بجميع الحقوق كباقي ألاعضاء، إنها خطوه الى الامام نحو الاهتمام بمشاركتها في خدمة الاقتصاد والمجتمع. لكن مازلنا نتطلع الى زيادة أعضاء مجلس الشورى بممثلين للمناطق ليكونوا حلقة وصل بين المجلس والمناطق لتأكد ان ما يتم انفاقه على مستوى الوطن يتم ترجمته على اراض في تلك المناطق بكل فعاليه ويلامس حاجات مواطنيها. فالمملكة بلدا كبيرا متعدد المناطق التي تتفاوت فيما بينها مشاريع التنمية، مما نتج عنه هجرة مستمرة من المناطق الاقل تنميه الى المناطق الاكثر تنميه بحثا عن حياة كريمه.
فلو دقق اعضاء مجلس الشورى في مؤشرات القوي العامله من ناحية قوة العمل وخارجها التي تنشرها مصلحة الاحصاءات العامة لاكتشفوا ذلك التفاوت في عمليات التنمية بين المناطق، على سبيل المثال، مشاركة قوة العمل في جازان لا تقارن بمشاركتها في القصيم، مما يؤكد مدى أهميه تمثيل الاعضاء لكل منطقه لمتابعه الاداء الاقتصادي لمناطقهم وان لا تنمو منطقه على حساب الاخرى مما يحقق شروط التنمية المتوازنة.
ان التنمية المتوازنة بين المناطق تعني تنميه اقتصاديه واجتماعيه ترفع مستوى المعيشة وتوقف الهجره وتحافظ على ثقافة وعادات كل منطقة، مما يجعل مواطنيها سعداء. لقد حان اختيار اعضاء من كل منطقه ليمثلوها تمثيلا فعليا لردم فجوة التنمية المتباينة بين تلك المناطق مع الحرص على مصالحها الاقتصادية الاجتماعية، وان لا تقتصر مهام مجلس الشورى فقط على مراجعه تقارير الوزارات الختامية ومناقشه ما يتم طرحه من اقتراحات جديدة، بعيدا عن ملامسه حاجات المناطق التي هي في امس الحاجه اليها. إن إضافة آلية جديدة الى المجلس لاختيار اعضاء المناطق يساعده على تقييم أداء الجهات الحكوميه ومدى كفاءتها مباشرة من اجل رفع الاداء الاقتصادي والخدمات الاجتماعية المقدمه لتلك المناطق وسد الفجوة بين ما يتم تنفيذه وما هو متوقع، مما سينعكس ايجابيا على الوطن عامه. ان العمل من جذور المجتمع (Grass Roots) على مستوى المنطقه يجعل التمثيل في مجلس الشورى اكثر فعاليه ويوصل المعلومات بكل شفافية الى جميع الاعضاء فعندما تنمو كل منطقه ينمو الوطن وتنعم البشر ويعم الرفاه الاقتصادي مقارنه بالعمل من القمه الى الجذور.
هكذا تكون معرفة العضو باحتياجات التنمية لمنطقته محورا هاما يمكنه من تقييم حجم الانفاق الحكومي الذي يرصد لمشاريع منطقته وتحديد الاوليات الاكثر أهمية لاختلاف الحاجات بين المناطق، فلا نستطيع تعميم التجانس بين الاوليات حتى ولو تشابهت لأنها تختلف في الاهمية والنوعية وحسب طبيعة وميزه كل منطقه، مما يؤدي الى رفع كفاءة الانفاق العام من خلال حسن الاداء والمتابعة فيكون العضو مسؤولا مباشرة عن ما يحدث في منطقته أمام مجلس الشورى. هنا تتحقق أهداف التنمية المتوازنة والرفاهية الاقتصادية عند ادنى التكاليف دون ان تتعثر المشاريع او ينتشر الفساد ويتم تفادي معاناة المواطن وتذمره.
إن مؤشر القوى العامله يفسر مدى تباين التنمية بين مناطق المملكة، فنجد الاقل حظا بين جميع المناطق هي منطقه جازان بنسبه قوة عمل 47% وبنسبه خارجها 115% من اجمالي القوى العامله ويليه الحدود الشماليه وعسير بنسبه 108% و107% على التوالي وبنسبه 48% خارجها لكلا منهما، بينما نجد الرياض والقصيم الاعلى في قوة العمل بنسبة 58% والأقل نسبه خارجها 73% و72% على التوالي، تليهما الشرقيه بنسبة 57% قوة عمل و 75% خارجها. علما ان سكان جازان من السعوديين (753,683) اكثر من سكان القصيم (626,698) فمن المفروض ان تكون نسبه قوة عمله أعلى.
أنني اقترح زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى بثلاثين عضوا من 150 الى 180 عضوا على الاقل وذلك حسب عدد المناطق الادارية (13) موزونا بكثافة سكانها على اساس 500 الف نسمه أو اقل لكل عضو ليمثلها ويتابع حاجاتها التنموية حتى تعم التنمية.
مبروك التعيين بعدهذا المقال (: