الأخطاء الاستثمارية

محمد الشميمري

تابعني على تويتر

44

استمرارا بسلسلة المقالات التثقيفية بالفا بيتا هذه بعض الأخطاء الشائعة عند المستثمرين والتي يمكن أن أصفها بأنها أخطاء تتكرر عند عامة المستثمرين وهي كالآتي:

1-عدم الإفصاح التام عن حالة المستثمر الشخصية والمالية مما يؤدي إلى اتخاذ القرار الخاطئ للمستثمر والأمثلة على ذلك كثيرة من أشهر الأمثلة الإفصاح عن الرأس المال النقدي للمستثمر بمقدار زايد عن الواقع مما يجعل المستشار المالي يتخذ قرار غير مناسب بزيادة المخاطرة للمستثمر بسبب المعلومة الخاطئة فلو أفصح المستثمر أن رأس ماله النقدي مئة الف ريال واستثمر واشار عليه باستثمار نسبة من السيولة بمخاطرة عالية سيكون قرار مستشاره مختلف إذا علم أن حقيقة أن كل رأس ماله النقدي 50 ألف ريال.

2-الوقوع في براثن العائد المالي العالي والمضمون دون أن يكون هناك حقيقة لهذا العائد أو الضمان وهنا يغيب عن كثير من المستثمرين أن العائد يعكس المخاطرة ربحاً وخسارة كما سبق ولذلك فإن العقد الذي يعرض عوائد هائلة بضمانات ، يعد في عالم الاستثمار عقد وهمي لا حقيقة له وإنما هي عقود أنشأت من أجل اختلاس أموال الناس بلا حق خاصة إن كان العائد المعروض شبه خيالي . فإحدى الجهات مثلاً تشتهر بعقود مقدمة من برايم بانك "Prime bank" وما يشبهه من عقود ويروج لهذا العقد من مختلسين محتالين يسوقون هذه العقود على ما يسمون (بضحايا) استثمار وهمي وطريقتهم في ذلك أنهم يخبرون المستثمرين أن أموالهم سوف تستثمر في برامج استثمارية سرية للغية لا تقدم إلا للنخبة من أكبر المحللين الماليين في وول ستريت ، أو في لندن ، جنيف ، وغيرها من المدن المالية . ويصف هؤلاء المحتالون الاستثمار بأنه عبارة عن سندات مضمونة ، أو اعتمادات بنكية ، كما أنهم يرفقون مع هذه العقود معلومات معقدة غير مفهومة غرضها تضليل المستثمر وإعطاء صورة معتمدة وهي في الحقيقة اختلاس ، ومهما تنوع كلام هؤلاء المختلسين اللصوص فإن أدوات الاستثمار السابقة لا وجود لها ولا حقيقة فيها . فيجب على المستثمرين أن لا يستثمروا في عقود تدعي الآتية :

أ.أن الاستثمار سيؤدي إلى دخل عالي جداً أو عائد ذا مخاطرة معدومة على سبيل المثال ، 150% عائد أو أكثر كل سنة .

ب. أن أداة الاستثمار ستتداول ببورصات سرية ولا يطلع على مثل هذا الاستثمار إلا الشركات الكبرى أو بنوك عالمية . أو أغنى أغنياء العالم .

ج.أن أداة الاستثمار معتمدة من قبل الغرفة التجارية العالمية (International chamber of commerce) ، أو الخزانة الفيدرالية (Federal reserve) ، أو البنك العالمي (World bank) ، أو (International montary fund) IMI، أو أي منظمة معروفة .

ومما يثير السخرية أن مروجين هذه الأدوات الاستثمارية في العادة يخبرون المستثمرين أن هذه الأدوات الاستثمارية سرية إلى درجة أن أي مستثمر يقوم بالاتصال بهذه المنظمات العالمية أو موظفيها فإنهم سينكرون معرفتهم بالاستثمارات المروجة أو أي استثمار يتصل ببرنامج برايم بانك(Prime bank).

ولهذا كله فإن هيئة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة الأمريكة (The SEC) تحث كل مستثمر عن الإبلاغ على كل عرض لترويج برنامج برايم بانك إلى قسم (Enforcement complaint center) في لجنة الأوراق المالية والبورصة عن طريق الإنترنت  www.see.gov .

وللتعرف على عقود وهمية أخرى معروضة يمكن البحث عنها في نفس عنوان الانترنت لهيئة الأوراق المالية والبورصة.

والخلاصة هنا : أن الاستثمار الذي يبدو منه أنه أقرب للخيال من الحقيقة فواقعه خيال وعادة ما تكون فيه الصفات التالية: إعطاء ضمانات على الأرباح، عقود سرية، عوائد خيالية، روابط بالخزانة الفيدرالية، IMF، أو منظمات مالية عالمية معروفة. وبما أن برايم بانك استخدمت كثيراً فإن المحتالين يستخدمون مصطلحات جديدة لكنها تروج المضمون نفسه وهو استثمار في سندات ذات عائد عالي مضمونة من قبل أكبر بنوك العالم. ويدخل تحت هذا البند الأستثمارات الوهمية الي يسمية العامة " تلبيس طواقي " مثل الذي حصل في سوا ومتاجرة البيض وغيرها من البرامج الوهمية التي راجت في السعودية وخسرت اموال كبيرة لمن راجت عليه العوائد الكبيرة.

3-من الأخطاء الشائعة عند كثير من المستثمرين عدم معرفة الفرق بين حقيقة الاستثمار والمضاربة Trading VS investing، إذ ينظر معظم المستثمرين في الأوراق المالية إلى الاستثمار كنوع من المضاربة المالية، وهنا يكمن الخطر والخطأ، لأن من المفترض أن ينظر إلى شراء وبيع الأسهم العالمية كاستثمار مالي وليس كمضاربة مالية، فعدم معرفة الفرق بين الاستثمار والمضاربة المالية يؤدي إما إلى الخسائر المالية والضرر أو ضياع فرصة الاستثمار بسبب إحجام كثير من المستثمرين عن الاستثمار في الأوراق المالية بسبب نظرتهم على أنها مضاربة فلاشك أن دخول المستثمر في الأسهم على أنه مضاربة كما سبق يتخلله مخاطرة كبيرة له متخصصينه يعلمون ويعرفون مدى المخاطرة. ولتحديد الفرق بين الاثنين، يجب الإشارة إلى أن الاستثمار المالي لابد أن يرتكز على هدف محدد للمستثمر, والأهداف تختلف باختلاف توقعات المستثمر، استناداً إلى حالته الشخصية والمالية كما سبق أن شرحنا بإسهاب في مقالات سابقة بألفابيتا. أما المضاربة المالية فهي ترتكز على اختيار الأسهم عشوائياً لتوقع الربحية السريعة في أقل وقت ممكن. فالاستثمار يقوم على نسبة مخاطرة مدروسة ومحسوبة، بينما المضاربة المالية تقوم على نسبة مخاطرة عالية جداً. ويضع الاستثمار في الاعتبار الوقت الذي يستطيع المستثمر أن يترك فيه المال المستثمر يحقق هدفه. أما المضاربة المالية فتعتمد على الربح السريع وتسمى المضاربة اليومية أو Day trading. والاستثمار لابد أن يعتمد على محفظة متنوعة، بحيث توزع المخاطرة على أكثر من سهم، وعلى أكثر من قطاع استثماري (قطاع قليل المخاطرة، قطاع متوسط المخاطرة، قطاع ذا مخاطر عالية) بحيث يوزع استثماره على القطاعات المختلفة من صناعة عقار، تجارة، نقد، أسهم وينصح كثير من المحللين اعتماد نظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio) وهي نظرية دقيقة تعتمد على اختيار استثمارات تتيح للمستثمر توزع المخاطر بطريقة حسابية دقيقة تجعله يتحكم بحجم المخاطرة التي يمكنه أن يتقبلها ومن ثم يتحكم بالعائد المطلوب من المحفظة. وتختلف هذه النظرية عن النظر فقط إلى السهم المعين وتحليله إلى النظر إلى عامة المحفظة وملائمة السهم المعين إلى مجموع المخاطرة التي في المحفظة. أما المضاربة المالية في الأسهم فتقوم على محفظة أسهم غير متوازنة ولا متنوعة، إنما مجرد تملك شركات سمع عنها المستثمر دون دراسة أو إفادة من أهل الخبرة. وفي الاستثمار المالي يعمل المال من أجل المستثمر للفائدة المالية، بينما المضاربة هي أقرب للقمار من الاستثمار (والخلاصة أن الاستثمار مقصوده تنمية مال المستثمر وجعل ماله يعمل من أجله لا على أنه البحث عن الفوز بورقة يانصيب).

المضاربة مقابل الاستثمار

4-ومن الأخطاء عدم رجوع المستثمر لأصحاب الخبرة في مجال الاستثمار للتأكد من اتخاذ القرار الصحيح الذي يناسب حالته الشخصية والمالية.

5-من الأخطاء الاقتراض للاستثمار في مخاطرة عالية وهذا يؤدي إلى مضاعفة المخاطرة والعائد ربحاً أو خسارة بالإضافة إلى ذلك دفع الفائدة العالية على المال المقترض.

6-من الأخطاء استعمال عقود الاختيار عشوائياً دون معرفة تامة للمخاطر التي تحتويه عقود الاختيار (Option trading) او المتاجرة بالعملات دون الألمام بها والألتزام باستخدام الأدوات المهمة فيها مثل وقف الخسارة.

7-من الأخطاء مقارنة عوائد الاستثمار لأدوات مختلفة القطاع والمخاطرة والتفضيل بينها والمقصود من هذا الخطأ أن المستثمر لابد أن يكون واقعي عندما يقارن قطاعات مختلفة فلا يصح أن يفاضل بين قطاعات تكون نسبة المخاطر فيها مختلفة فمثلاً أن يقول الاستثمار في الأسهم أفضل من السندات الحكومية أو العقار لأن العائد أعلى فهذه عبارة خاطئة لأن نسبة المخاطرة في الأسهم أعلى من السندات الحكومية والعقار فإذا أردت المقارنة تقارن بنفس نسبة المخاطرة كقطاع أسهم التكنولوجيا مقارنة بقطاع أسهم شركات الأدوية وهكذا.

8-من الأخطاء استخدام أداة استثمار بنفس درجة المخاطرة بعائد أقل مع وجود أداة استثمار أخرى بنفس درجة المخاطرة أو أقل بعائد أكبر كأن يستثمر في سندات عائدها 3 إلى 4% لمدة معينة مع وجود سندات أخرى بنفس الدرجة أو أفضل لنفس المدة عائدها 5 إلى 6%.

9-من الأخطاء عدم الخروج من الاستثمار بعد ظهور عدم ملائمته للمستثمر كشراء سهم في المحفظة والاستمرار في امتلاكه مع أن أحوال السهم تغيرت إلى الأسوأ فعامة المستثمرين يستمرون في امتلاكه أملاً بأن يعود السهم إلى سعر الشراء حتى يسترد رأس المال وهذا خطأ، إذا طرأ للسهم تغير جذري في أرباح الشركة أو دخلها فيكون من الأنسب الخروج من السهم وبيعه لتقليل الخسائر، لأنه كما ينبغي أن يكون الهدف من الاستثمار الفائدة والربح ينبغي أن يكون الهدف أيضاً تقليل الخسارة في حال تغير أساسيات الأسهم أو السوق فيكون المستثمر على استعداد لتغيير قراراته بما يتناسب مع وضع الأسهم والسوق.

فأدوات وطرق الاستثمار مع تعددها إلا أنها لا تعمل في كل الأوقات فأوقات ينبغي أن يكون طريقة الاستثمار دفاعية في حال هبوط السوق وقد تكون هجومية في وقت صعود السوق كما قد يكون من الأفضل توفر النقد في المحفظة في حال عدم وضوح الرؤية في السوق.

والخلاصة هو أن أحوال المحفظة التابعة للمستثمر قد يتغير اتجاه هدفها بسبب تغير أوضاع السوق.
10-من الأخطاء البحث عن الاستثمارات الرائجة عند المجتمع والاستثمار فيها دون التأكد من مناسبتها للحالة المالية والشخصية وقانونيتها وان تكون مرخصة من الجهة المختصة.

11-من الأخطاء استخدام اموال مرصوده لعملك اذا كنت تاجرا او للأيجار او لبناء منزل تملكه او مصروف المدارس او مصاريف طبية او اموال مرصودة لديون ستحل قريب لاستخدام تلك الأموال للأستثمار او المضاربة بالأسهم او العملات او عقود الأختيار.