كيف يمكن عقد اجتماع الجمعية العمومية الاول لشركات المناطق النائية بنجاح

30/05/2009 4
ظيف الله العضياني

أوشك النصف الأول من العام  على الانتهاء ومعه تنتهي  فترة  انعقاد الجمعيات العمومية للشركات ومنه خرجنا بقاسم مشترك للشركات التي تقع خارج  الرياض  وهو عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية ،بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ،ففي هذا العام لم ينعقد الاجتماع الاول لأكثر من 35 شركة مدرجة في السوق  وتمت الدعوة لاجتماع ثاني ينعقد بمن حضر .

و السبب ان النظام الاساسي للشركات حدد ان يكون مقر انعقاد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي وليس المقر الاداري للشركة ( الفرق بينهما ان المقر الرئيسي هو مقر تواجد نشاط الشركة ، بينما المقر الاداري هو مكان تواجد المدراء الكبار وغالباً يكون في المدن الرئيسية مثل الرياض)  واشترط نسبة حضور 50 % لاكتمال النصاب

ومن الطبيعي ان لا يكتمل النصاب القانوني  في الاجتماع الاول لكثير من الشركات خصوصاً التي تقع في مناطق نائية مثل الجوف و الباحة  ورابغ وحائل  وجازان او حتى الجبيل وذلك لان معظم المساهمين المؤثرين يكونون (في الغالب ) متركزين في المدن الرئيسية.

تأجيل الاجتماعات هذه يترتب عليها خسائر لبعض المساهمين اللذين يسافرون لمقرات تلك الشركات ويتكلفون التذاكر والسكن وتعطل الاعمال وغير ذلك ، ثم يعودون دون انعقاد الاجتماع. والاهم من ذلك ان كثير من المساهمين لا يذهبون لاجتماعات تلك الشركات  ( المرة الأولى) بسبب بعد مقر الاجتماع ومعرفتهم ان النصاب لن يكتمل اصلا .

ويمكن حل هذه القضية بطريقة بسيطة وهي  ان تقوم الجهة المعنية بأنظمة الشركات سواء كانت وزارة التجارة او هيئة سوق المال ( وأعتقد انها الاولى) بتغيير النظام بحيث  يتم عقد الجمعية العمومية للشركات النائية ( ان صح التعبير ) في مقر وزارة التجارة او الغرفة التجارية وذلك لضمان نسبة حضور كافيه من المساهمين.

هذا التغيير من شأنه ان يقصر فترة انعقاد الجمعيات الى أقل من  6 أشهر (جميع الاجتماعات ستعقد من المرة الأولى ولن يؤجل أي اجتماع في الغالب) ويريح الكثير من المساهمين من عناء السفر ويضمن نسبة حضور عالية وفعاله في اجتماعات هذه الشركات ويتيح الفرصة امام المساهمين المؤثرين لحضور اجتماعات الشركات التي يرغبونها.

وبما ان فترة انعقاد الجمعيات للسنه الحالية قد شارفت بشكل كبير على الانتهاء فان  المده الباقية  حتى موعد الجمعيات العمومية القادمة ( أكثر من 8 أشهر ) تعتبر فرصة امام  المعنيين بالقرار لدراسة الامر ومن يدري ربما نرى تغيير في نظام الجمعيات العمومية للشركات  العام القادم .... هذا ما اتمنى