لا داعي لإعلان التوصية!

13/01/2010 1
محمد العمران

أعلنت هيئة السوق المالية أخيرا عن موافقتها على طلب شركة المملكة القابضة تخفيض رأس مالها من 63 مليار ريال إلى نحو 37 مليار ريال، إلا أن اللافت هنا أن مجلس إدارة شركة المملكة القابضة لم يعلن من الأساس عن توصيته بتخفيض رأس المال على موقع تداول أو على أي وسيلة إعلان رسمية أو حتى غير رسمية كما هو متعارف عليه ولأعوام طويلة.

وبالنظر إلى آخر تعديل لرأس مال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، نجد أن إعلان الهيئة عن موافقتها الأخيرة على طلب الشركة الدوائية رفع رأس المال بقيمة 295 مليون ريال لم يتضمن أيضاً توصية من مجلس إدارة الشركة، حيث إن آخر توصية معلنة برفع رأس المال من قبل مجلس الإدارة كان بقيمة 800 مليون ريال (وليس 295 مليون ريال)!!

عند التمعن في نظام السوق المالية ولوائحه وفي نظام الشركات المساهمة، يتبين لنا مع الأسف الشديد أنه لا توجد مادة واحدة في هذه الأنظمة واللوائح جميعاً تلزم الشركات بإعلان توصيات مجالس الإدارات إلى المساهمين، بل نجد مثلا أن قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية تلزم الشركات بإبلاغها هي فقط عن أي مقترحات لتغيير رأس المال، بينما لم تتطرق هذه القواعد إلى وجوب إعلان ذلك على المساهمين، علماً أن هذا من أبسط حقوق المساهمين في جميع الأسواق المالية حول العالم.

إن ظاهرة عدم الإعلان عن توصيات مجالس إدارات الشركات تشكل تحولاً خطيراً في أساسيات مبادئ الإفصاح سيكون لها حتماً انعكاسات سلبية في ثقة المستثمرين، آخذين في الاعتبار أن هذه الظاهرة تتنافي مع لغة المنطق وتتنافى مع ما هو مطبق حالياً في أي سوق مالية، بل تتنافى مع العرف السائد في السوق المالية السعودية منذ أعوام عديدة!! تتركز المشكلة في أن هذه الظاهرة ستشجع بقية الشركات مستقبلاً على تبني ذلك أسوة بشركتي المملكة والدوائية على أساس قاعدة العدالة والمساواة بين الجميع، وهو ما يعني عدم الحاجة مستقبلاً لإعلان توصيات مجالس إدارات الشركات وقد يتطور ذلك لاحقاً إلى عدم الحاجة لإعلان أي شيء!!

ولنتساءل: هل هكذا يتم تطوير الإفصاح والشفافية يا هيئة السوق المالية؟ وفي أي اتجاه يتم التطوير؟ ثم كيف حدث كل ذلك؟ ولمصلحة من؟ والأهم كيف سيتم إلزام الشركات مستقبلاً بضوابط الإفصاح (إذا بقي شيء من هذه الضوابط)؟ وهل هناك حالة مشابهة لذلك (ولو واحدة فقط) في أي سوق مالية عالمية أو حتى إقليمية؟