تحليل التغير في القيمة الدفترية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثاني 2009

 بلغ متوسط نمو القيمة الدفترية لمجمل الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 3% خلال الربع الثاني 2009 ، وقد حقق قطاع الصناعة أعلى معدل نمو بلغ 8% ، تلاه قطاع الاستثمار بمعدل 7% ، ثم التأمين بمعدل 6% ، أما أقل القطاعات في هذا المجال ، فقد كان من نصيب الخدمات والبنوك والعقار بمعدل 0.61 و0.7 و0.82 % على التوالي ، في حين كان القطاع الموازي المتراجع الوحيد في هذا المضمار بمعدل 8% خلال الفترة المذكورة .

وقد ارتفعت القيمة الدفترية لعدد 106 أسهم في مقابل انخفاضها لعدد 77 سهماً ، في حين لم تتغير القمية الدفترية لعدد 7 أسهم ، وذلك خلال الربع الثاني 2009 ، وقد بلغت نسبة الأسهم المرتفعة من حيث القيمة الدفترية 55.8% من إجمالي الأسهم في مقابل 40.5% للمنخفضة ، أما النسبة المتبقية والبالغة 3.7% ، فقد كانت من نصيب الأسهم التي لم تتغير قيمتها الدفترية خلال الفترة المذكورة .

وقد تصدرت أسهم "غلف انفست" و"داماك كويت" و"أسمنت" قائمة أعلى الأسهم إرتفاعاً في القيمة الدفترية خلال الربع الثاني 2009 ، وذلك بمعدل نمو بلغ 193 و95 و50% على التوالي ، أما أقل الأسهم ارتفاعاً في هذا المضمار ، فكان من نصيب "تجاري" و"تنظيف" و"خليج ب" وذلك بمعدل نمو بلغ 0.28 و0.49 و0.58% على التوالي .

وعلى صعيد الأسهم التي تراجعت قيمتها الدفترية خلال الربع الثاني 2009 ، فقد تصدر القائمة أسهم "الشامل" و"قرين قابضة" و"منا قابضة" بانخفاض قدره 57 و50 و42% على التوالي ، أما الأسهم الأقل انخفاضاً ، فقد كان من نصيب "المدينة" و"يوباك" و"صلبوخ" بمعدل بلغ 0.48 و0.54 و0.67% على التوالي .

ويعكس التغير في القيمة الدفترية للأسهم التغير في حقوق المساهمين ، حيث أنها ناتجة مبدأياً عن قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم القائمة ، وكلما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم خلال فترة معينة كان ذلك مؤشراً إيجابياً أولياً ، والعكس صحيح ، وحتى يمكن الخروج بمؤشر واضح لتقييم حركة التغير في القيمة الدفترية للسهم ، لا بد من مقارنة ذلك بالتغير في القيمة السوقية للسهم أيضاً خلال فترة مناسبة ، وبالتالي المفاضلة ما بين الأسهم على هذا الأساس .

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائية أعلاه تشمل 190 سهماً من أصل 219 سهماً مدرجاً ، حيث تم استبعاد أسهم الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها 16 شركة ، وأيضاً الشركات الموقوفة وعددها 6 شركات ، بالإضافة إلى شركتين تم إدراجهما هذا العام ، وأيضاً خمس شركات أخرى لم تصدر بياناتها المالية حتى الآن ، والتي لا تتوافر بياناتها الكاملة لغرض المقارنة . ويعتبر تحليل حقوق مساهمي الشركات المدرجة مهماً بشكل عام ، وبشكل خاص بعد تعديل المعايير المحاسبة الخاصة بمعالجة أثر التغير في أسعار الأصول ، والأوراق المالية منها تحديداً ، وذلك ضمن حقوق المساهمين عوضاً عن قائمة الدخل ، حيث يتم تكوين احتياطيات للتغير في القيمة العادلة في الأوراق المالية صعوداً وهبوطاً ، وقد تكون تلك الاحتياطيات موجبة وهي طبيعتها المبدأية ، وقد تكون سالبة عندما تزيد العمليات المدينة على الدائنة للاحتياطيات ، وبالتالي ، فإن رصيد حقوق المساهمين يتأثر ككل بالمتغيرات على رصيد الاحتياطيات المتغير بالقيمة العادلة ، وقد يكون تأثر حقوق المساهمين بتلك الاحتياطيات ملموساً في ظل تغير أسعار الاستثمارات كما هو سائد حالياً ، أو طفيفاً في الظروف العادية ، كما يتأثر رصيد حقوق المساهمين بمكوناته الرئيسية الأخرى ، مثل : رأس المال والاحتياطيات الأخرى بكافة أنواعها والأرباح المرحلة ونتيجة الأعمال المرحلة .

أما بما يتعلق برصيد حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة ، فقد ارتفع بمعدل 0.4% في نهاية الربع الثاني 2009 لتبلغ 21.244 مليار د.ك بالمقارنة مع 21.158 مليار د.ك في نهاية الربع الأول 2009 بزيادة قدرها 86 مليون د.ك ، وقد شهدت القطاعات نمواً موجباً عدا قطاعي الغير كويتي والخدمات ، والذي كان نموهما سالباً بمعدل 20.6 و2.6% على التوالي ، وقد حقق قطاع الصناعة أعلى نسبة نمو بلغت 17.4% ، تلاه قطاع الأغذية بنسبة 12.6% ، ثم التأمين بمعدل 6.3% .