يكثر الجدل عن ما يعرف بـعلاوة الإصدار (أو حلاوة الإصدار كما يحلو للبعض تسميتها)، ومدى المبالغة بها عند طرح اي شركة جديدة في السوق. والذي أراه ان هناك مفاهيم خاطئة لدى بعض المتداولين عن علاوة الإصدار. يقصد بعلاوة الإصدار هو اي زيادة في سعر السهم المطروح للإكتتاب عن القيمة الإسمية للسهم. مثال لذلك لو سعرت شركة ما بـ ٧٠ ريال، نستطيع ان نقول ان علاوة الإصدار هي ٦٠ ريال اذا كانت القيمة الإسمية للسهم هي ١٠ ريال.
ولا يعني ان اي ارتفاع في علاوة الإصدار أن يكون السهم مبالغ فيه. فلو فرضنا جدلا ان شركة مثل سابك كانت شركة خاصة ، وطرحت للإكتتاب العام وسعرت بحوالي ١٠٠ ريال (١٠ ريال قيمة اسميه + ٩٠ ريال علاوة اصدار). فالمستثمر يجب ان يركز على سعر السهم ، وهل هو مقيم بعدالة أم لا . فيجب تقييم السهم بإستخدام طرق تقييم الأسهم ، مثل خصم التدفقات النقدية ، او مكرر الأرباح ، او مكرر القيمة الدفترية ، او غيرها من ادوات التقييم اعتمادا على نوع الشركة . فلو فرضنا أن تلك الطرق أظهرت أن القيمة العادلة لسابك هو 120 ريال ، فإن طرح السهم بـ 100 ريال، يعتبر مغري رغم أن البعض يرى أن هناك 90 ريال علاوة إصدار.
وتحسن هيئه سوق المال صنعا عندما تقوم بعرض الشركات المطروحة على الصناديق الإستثمارية والشركات والمؤسسات بطريقة بناء سجل الأوامر. وهذه الطريقة تستخدم بكثرة في الولايات المتحدة وبدأت تشق طريقها الى الدول الناشئة. فطريقة بناء سجل الأوامر تكون عادة بأن يقوم البنك الإستثماري المتبني للطرح بتحديد نطاق سعري للسهم المطروح وذلك بالتفاوض مع البائعين. يقوم البنك الإستثماري بعد ذلك بعرض الشركة المزمع طرحها على الصناديق والشركات ، وتقوم تلك الشركات والصناديق بتحديد السعر الذي يرغبون دفعه مقابل هذه الأسهم.
هذه الصناديق والشركات لن تقدم على دفع اكثر من القيمة العادلة للسهم لأن لديها البديل ، وهو الشراء المباشر من اسهم شبيه متداولة في السوق . ولأن البنك الإستثماري المتبني للطرح ، يعلم ان تلك الأسهم ستعرض على محترفين ، يدرك تماما انه في حالة تسعيره للسهم أعلى من قيمته الحقيقة ، فهو يخاطر بفشل الإكتتاب وهذا سينعكس على سمعته. لذلك سيضطرالبنك الإستثماري لتسعير السهم بسعر مغري ليضمن تغطيته من قبل تلك الصناديق والمؤسسات قبل طرحه للأفراد والعموم. فالبنك الإستثماري يجب أن يراعي مصلحة المشترين قبل مصلحة البائعين و ذلك لأنه مضطر للرجوع لتلك الصناديق والشركات في كل الإكتتابات القادمة ، حيث لن ينسى المشترون من الصناديق والشركات أن ذلك البنك الإستثماري ، كان قد باع لهم أسهم بأسعار مبالغ فيها في السابق. إن إكتتاب الصناديق والشركات لهو أكبر ضمانة للمكتتبين الصغار من المبالغة في تسعير تلك الأسهم.
أما الموضوع الآخر الذي يغيب عن أذهان المتداولين ، هو حقوق البائعين. فهناك شركات عائلية ناجحة عبر السنين. أغلب تلك الشركات تقوم بطرح أسهمها للإكتتاب العام ليس لأنها تريد سرقة المكتتبين كما يظن البعض. بل إن الهدف الأساسي من الطرح ، هو ضمان إستمرارية الشركة لأجيال قادمة بعد وفاة المؤسسيين عبر طرحها للعموم. هذه الظروف أعطت فرصة للعموم بمشاركة تلك الشركات في الإستثمار ، ما كان يتسنى لهم أن يقوموا به وحدهم. فهنا تلتقي المصلحتان. أصحاب تلك الشركات لن يقوموا بطرح شركاتهم بثمن بخس ، والمشترون لن يقوموا بالشراء بالسعر العالي . إذاً لا بد من بيع الأسهم بالسعر العادل.
في الختام ، سأسوق لكم مثالاً من السوق الأمريكي ، حيث يتداول في الإعلام الأن أن شركة الفيسبوك الأمريكية سوف تطرح في السوق بقيمة ١٠٠ بليون دولار مقيمة بـ ١٠٠ مرة على أرباح السنة الماضية . فلم نسمع ان هناك من يعترض على الطرح (بحلاوة الإصدار) رغم الإرتفاع العالي لتقييم السهم .فما بالكم في ردة الفعل لو طرح ذلك السهم في السوق السعودي.
شكرا ً لك يادكتورعلى طرق هذا الموضوع الهام الذى يوضح معنى علاوة الإصدار لكل شركة والذى يغيب عن أذهان كثير من صغار المتداولين فى السوق السعودى . ونطمح فى المزيد من هذه الإطروحات العلمية التى تساعد الجميع فى أخذ القرارات الصائبة لإختيار أسهم الشركات بعناية لتكون لهم( حلاوة )عندما يطرح السهم فى السوق لتداول.
مقال مفيد. شكراً يا دكتور
مقال رائع جداً وتميز في اسلوب طرح المقال يوضح مدى خبرة الدكتور في هذا المجال ، تم توضيح الموضوع بإسلوب اكثر من رائع ، نتمنى من الدكتور ان يطرح سلسلة من المقالات المتعلقة بالاستثمار في سوق المال تطرح بنفس الاسلوب المميز والشيق والتي سوف يكون لها الاثر الايجابي على المستثمرين في السوق ان شاء الله .
للأسف الأخ الكريم الكاتب كلام نظري وبعيد جداً عن الواقع في السعودية، وللأسف مثل هذا الطرح يجعل هيئة سوق المال ومن يدور في فلكها يستمرون في تخبطهم. مقولة إن البنك الإستثماري المتبني للطرح يعلم ان تلك الأسهم ستعرض على محترفين..إلخ، كلام غير صحيح لأن من لدينا ليسوا بمحترفين، وثانياً من لدينا لا يعنيهم كثيراً فشل الاكتتاب لأن الأموال التي ستدفع لتغطية الاكتتاب هي أموال مساهمين في هذه الصناديق وربما بعض هؤلاء الملاك من ملاك الشركة نفسها المطروحة أو يعملون لصالح مؤسسيها... لا نعلم بالطبع ولكن نعرف إن الأموال ليست أموال "مدير" الصندوق، وهو بشر في النهاية وقد يطمع ويحفز على الاكتتاب والقبول بالسعر الفلكي. نقطة أخرى غابت عن الكاتب وهي صحة تقييم أصول الشركة...واضح إن الكاتب لا يعلم عن التلاعب الكبير الذي يتم، ويعتقد إن مدراء الصناديق "محترفين" ولديهم القدرة على التحقق من صحة تقييم أصول الشركة! الأصعب من ذلك هو تقييم مدى النمو المتوقع للسنوات القادمة، وهذه متروكة بالكامل للاستشاري والبنك الاستثماري، ومدراء الصناديق لدينا ليس لهم رأي علمي صحيح، مجرد هز رؤوس! وإليك اكتتاب الطيار أكبر دليل...شركة ليس لها مستقبل *على الإطلاق* تسوق وتباع وتهز لها رؤوس دون تقييم حقيقي لا لأصولها ولا لمستقبلها! الدكتور يتكلم كلام عام ونظري وربما لا يعلم طبيعة السوق السعودي ومدى الفوضى التي يعاني منها. أساس المشكلة باختصار إن عملية طرح الشركات أنيطت بهيئة سوق المال دون أن يكون لدى الهيئة الخبرة الكافية للسيطرة على مثل هذه العمليات، ولم تقم بجذب خبراء لمساعدتها في ذلك ووضع أنظمة واضحة وصريحة ومنظمة لهذه العملية.
بيض الله وجهك كلام واقعي حقيقي رائع واقع الحال ان من يدير صناديق البنوك ومن يعمل فيها لا احتراف ولا امانه في طفرة الاسهم كلهم فشلو والغالبيه كانو حراميه اعرف كثير منهم كان يتلاعب باموال الصندوق لشراء اسهم اهله وذويه ويكفي قضية مدير صناديق سامبا مثال والذي بعد ان ذهب من يحميه رفعت سوق المال عليه قضيه فساد
وكلمه لاخي وليد ابانمي انت ابن رجل عصامي ومكافح رحم الله سليمان ابانمي رحمة واسعه لم اتعلم في حياتي من احد مثل ماتعلمت من مقابلته الشهيره رجل ترك الزيف والتلاعب والفساد ورزقه الله رزق عظيم وليد والدك كان بعيدا كل شبهه ونجح لله دره
الأخ sharpshooter أشكر مرورك. الكلام ليس نظري كما ذكرت. عملية بناء سجل الأوامر ليست مثالية ، ولكنها أفضل الطرق المتوفرة لتوازن بين البائعين والمشترين. وهذه الطريقة تطبق في الكثير من الأسواق العالمية ، وليست بدعة من هيئة سوق المال. يجب أن يعرف المستثمر أن سوق الإكتتابات ليس مضمون الربح ، مثله مثل شراء سهم من السوق ، يحتوي على المخاطر . فيجب على المستثمر توخي الحذر وعمل واجبة من الدراسة والتمحيص قبل أن يكتتب. إذا كان مدراء صناديق الإستثمار غير قادرين على تقييم تلك الشركات ، فمن برأيك القادر على ذلك؟
الأخ Abu Malaz أشكر مرورك وانشاء اللة ان سمح الوقت
الأخ Shadi أشكرك على المرور وانشاء الله سأتطرق لبعض الأمور الإستثمارية ولك تحياتي
د. وليد بناء سجل الأوامر نظرياً مفيد وتطبيقه في الخارج مختلف تماماً لأن هناك شركات متخصصة في شراء الاكتتابات ويهمها جداً أن تقوم بـ due diligence كامل ودقيق، وهي مؤسسات تعتمد على بعضها في جزئيات كثيرة مثل تقييم الأصول ومراجعة القوائم وعمليات التثمين المستقبلية، والأهم من ذلك إن لها سمعة وأموال مستثمرة لا يمكن أن تضحي بها، وهي شركات كبيرة ومعروفة. أسألك سؤال، من هي الجهات التي تشارك ببناء سجل الأوامر؟ اسأل أي شخص آخر ولن تجد الجواب، إذاً أين السمعة التي مفترض إن هذه الجهات تحافظ عليها؟ فيه قول إن بعضها صناديق استثمارية عادية تشارك بأموال المستثمرين ممن قد لا يعلم إنه يخاطر بأمواله لدعم شركات فاشلة بعلاوات إصدار كبيرة! وإذا كانت العملية عندنا ما شاء الله سليمة وتدار من قبل محترفين، كيف تبرر شركات كثيرة طرحت وبعد أن واجهت الواقع وقوى الطلب والعرض الطبيعية انخفضت بنسب من 50% إلى 80%، هذا بعد كارثة 2006! الطريقة السليمة أن تقوم الهيئة أولاً بواجبها للتحقق من أمور كثيرة *قبل* تسليمها لسجل الأوامر، وثانياً تعلن الهيئة إنها غير قادرة على التأكد بشكل كامل من صحة أصول الشركة المطروحة وإن المسئولية على عاتق المستثمرين، فبهذه الحالة لا تظهر الهيئة وصاية مضللة، ثم توعية المستثمرين من خلال مدهم بالمعلومات الكاملة وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الاكتتابات.
بارك الله فيك د.وليد فعلا هناك الكثير من المتعاملين بالسوق يجهلون هذا الموضوع بل البعض يريد طرح الشركة بدون علاوة اصدار مهتما بمصلحته فقط. أمر أخر بالنسبة لعملية التقييم للأسف غير واضحة فمدراء الصناديق يعلمون أن السوق سوف يتقبل أي اكتتاب بغض النظر عن سعر الطرح ، بل هناك اشخاص متخصصين في الاكتتابات فقط ولا يعرفون اي شي عن السوق. بالتالي مدير الاكتتاب يثق بتغطية الاكتتاب وايضا المؤسسات المالية تعلم أنها سوف تحقق ربح سريع وشبه مضمون بمعدلات تتراوح بين 20 و 30 % من خلال بيع الاسهم في الايام الاولى من الاكتتاب اعتقد ان المفروض ان تلزم الهيئة المؤسسات المالية بعدم بيع كمياتها خلال اربع فصول من تاريخ طرح الشركة بالسوق حتى لا تغامر هذه الشركات عند اي اكتتاب لعلمها بامكانية الربح السريع
الأخ sharpshooter الطريقة المطبقة في الخارج ،وأنا شخصيا شاركت في العديد منها فربحت في بعضها وخسرت في بعضها ، هي أن يعرض عليك نشرة الإكتتاب التي توضح المعلومات الأساسية عن الشركة وتقوم انت بتحديد السعر. علما بأن هذة النشرة تحتوي على معلومات كافية أفضل بكثير من المعلومات المتوفرة للإستثمار في الشركات المتداولة في السوق. الذي أريد أن أوصله أن طريقة بناء سجل الأوامر هي الطريقة الأعدل في نظري لتقييم الأسهم المطروحة للإكتتاب العام ولا أعلم عن طريقة أفضل وأعدل منها. أرجو أن تتابع بنفسك تغطية الفيسبوك وكيف تم تحديد السعر الذي في نظري عالي بكل المقاييس.
الأخ محمد النهدي أشكرك على المرور. ليس بالضبط فهناك ، حسب علمي ، أكتتابات لم تغطى بالكامل فمنها من سحب من السوق ومنها من خفض سعره ومنها من غطى بصعوبه.
د. وليد ما تحتاج تروح بعيد، ولا نحتاج نجرب أساليب جديدة، حالياً يستخدم في طرح أسهم حقوق الأولوية طريقة أفضل من طريقة بناء سجل الأوامر المحاطة بسرية وضبابية كبيرة. في أسهم حقوق الأولوية يوضع عدة أسعار يقوم المستثمر باختيار ما يراه مناسب منها، وفي النهاية يعتمد السعر حسب ما يستقر عليه المزاد...وميزة هذه الطريقة إنها مفتوحة للعموم، ليست حكراً على عدد من النافذين تحت ستار الهيئة! وهناك طرق أخرى للاكتتاب لا مجال لشرحها، ولكنها أفضل من سجل الأوامر.
شكرا د. وليد ماتفضلت بذكره جيد ومجرب بدول كثيره , لكن الواقع بالمنطقه العربيه فيه اختلاف, فيكيفك غياب وسائل الاعلام الاقتصاديه الجيده وكذلك غياب المحللين الماليين المتميزين((بخاصه, الذين يظهرون على القنوات التلفزيونيه,), خذ كمثال طرح شركات الاسمنت الجديده بالسوق السعودي,, فالموؤسسين عملوا انواع عده من التحايل لكي لا يكون هناك علاوة اصدار, بأن ضخموا رأس المال, لكي يتهربوا على ما التزموا به لوزارة البترول, ويطرحوها بالقيمه الاسميه.فهل من المنطقي ان يحصلوا على وقود مدعوم بنسبة تتجاوز ال90% من قيمته العالميه وفي الاخير يلجؤون لتضخيم رأس المال بديلا من علاوة الاصدار,, ثم لديك شركة المتكامله فقد لجأت الى نفس الاسلوب ضخمت رأس المال, لكيلا لا يكون هناك علاوة اصدار, والا فهي شركه تعمل منذ عدة سنوات, فهل طرحها بدون علاوة اصدار هو من باب الرأفه والتكرم على المكتتبين؟؟؟. لذا الجميع مقصر في موضوع (( التنبيه عن علاوة الاصدار من عدمه)) من هيئة سوق المال ووزارة التجاره والكتاب الاقتصاديين وزيادة عليهم الاعلام الاقتصادي(( الضحل)), بالمناسبه هل تابعت هذه الايام قناة العربيه والدعايه المدفوعه الثمن من المراعي والتي تبثها كل يوم ثلاثاء , وتنوه عن برنامج المراعي, بين الفينه والاخرى,كما تنوه عن برامجها العاديه, بل وصل بهم الامر هذا اليوم ان يضعوا فقره في اخبار الثانيه السياسيه الرئيسه, فقره عن علب زبادي المراعي, فهل هذا اعلام نزيه تأمل منه يساهم في الوعي للمستثمرين, ومن أين يستقي المتعاملون معلوماتهم؟؟ من المفترض ان لا تعمل كل جهه بمفردها عن الجهات الاخرى. لذا اذا اقتنعت بهذه الامثله فلا تستكثر من المتداولين غياب الفهم لمبداء علاوة الاصدار,, او (( حلاوة زبادي المراعي)), عموما شاكر مقالك وياليت تواصل الكتابه فمثل هذا المقال نحتاجه كمتداولين وكقراء لارقام
الأخ العراب أشكرك على توقفك. ما ذكرت وجية وكلنا ضد التحايل والتلاعب ولكن ما ذكرت لا يناقض ما قلته في مقالي. فشركة الأسمنت الذي ذكرت كان من الممكن أن تُرفض من قبل المستثمرين المحترفين قبل أن تصل الى الأفراد.
د. وليد،،، يستطيع أي متابع للسوق أن يؤكد لك بأن الغالبية العظمى من الطروحات التي تضمنت علاوة إصدار تراجعت بشدة بعد فترة من بدء تداولها في السوق وتخارج "المؤسسات الاستثمارية" من السهم بدء تداوله في السوق بفترة وجيزة. أما بالنسبة للمثال الذي ذكرته بخصوص عدم اعتراض أحد على التقييم المرتفع لسعر سهم فيس بوك Face Book، أستطيع أن أجزم لك بأنني من متابعي تلفزيون بلومبيرج Bloomberg، وقد استمعت لآراء العشرات من كبار المستثمرين والمعلقين المتخصصين الذين اعترضوا على ارتفاع السعر وشككوا في مستقبل الشركة وقدرتها على تحقيق إيرادات مجدية لمن يستثمر فيها بالسعر المعروض، كما أكدوا عىل عدم الاستثمار في السهم بالسعر المعروض. أما بالنسبة لمن يقول: "هل تريد من أصحاب الشركات التنازل دون مقابل لما بذلوه من جهود في تاسيس الشركة وتطويرها ... الخ"، أعتقد أنهم حصلوا بالفعل على المقابل من أرباحً الشركة للسنوات الماضية. قد يكون الأنسب هو طرح السهم في السوق مباشرة، وترك الأمر لقوى السوق كي تحدد السعر المقبول. ولكم خالص احترامي وتقديري.
د. وليد لم اشر الى اختلاف,, فقط نوهت عن غياب التواصل الاعلامي بين الموؤسسين وبين الجهات الحكوميه, وان وجد وسيط اعلامي( كالصحف او القنوات الاعلاميه الاقتصاديه فهي فاقده للفهم)) موضوع الاسمنت فريد مو نوعه, فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يعطي ميزة الحصول على المحاجر وعلى وقود ثقيل للمصانع للموؤسسين بقيمه شبه مجانيه, ويحاول هؤلاء المؤسسين ان يستأثرروا بها لوحدهم من دون بقية المواطنيين او ان يستفيدوا أضعاف أضعاف ما للمواطنيين. هل سمعت بالقناة الاقتصاديه او من العربيه او من العربيه(سي ان بي سي) حلقه متكامله عن موضوع المتكامله, فقط قرأت عنه بموقع أرقام من أول ما صدرت نشرة الاكتتاب ثم قبل شهر, ثم كتب عنه بعض الكتاب, وهم قله أخيرا ذكرت في ردك على(( AKO(( ان الانسب هو طرح السهم في السوق مباشره,, فاسمح لي هنا بالاختلاف,, فمع غياب الحريه الاعلاميه وضعف كثير من وسائل الاعلام الاقتصادي وقلة وعي كثير من المساهمين,, فهذا سيكون مجال للتغرير,, فقط احيلك لادراج الكيميائيه في عام 2001 او السنه التي قبلها وادراج المجموعه السعوديه للاستثمار في 2003,, فقط مورس على الاقل في واحده منهما صور مخجله من التدليس والايهام للمتداوليين,, ففي تلك الشركه استمر من يسيطر على الاسهم في رفع السعر بالحد الاقصى المسموع به لمدة تزيد عن عشر نسب متتاليه, وليس هناك بيع من أي طرف,, ثم عندما تجاوز السعر 300 ريال,, والطلبات بعشرات الاولوف, سمح(( حضرته)) ببيع بعض الاسهم, حتى تورط من اندفع بالشراء المتأخر, وبقية القصه معروفه, ولم يتم التطرق لها بالاعلام البته
لكن يجب الاخذ في الاعتبار فترة منع البنك الاستثماري من بيع الاسهم التي اكتتب بها حيث ان الفترة هي ستة اشهر وفي هذا الحالة فان اوضاع الشركة الحقيقية لاتتضح وكان من المترض ان تكون فترة المنع سنتين على الاقل حتى نضمن ان هذه البنوك لن تقدم على الشراء في اي شركة فيها ادنى مخاطرة ان افضل مثال على ذلك هو شركة الاتصالات المتكاملة والمعجل فلو تم منع البنوك التي اشترت من الاكتتاب لفكرت 1000 مرة قبل الموافقة على طرحها ولما هذه الشركات السيئة وامثالها طريقا الى السوق
شكرًا لك و مقالك واسلوبك رائع ولكن هل تجيب علا السؤال التالي لو تكرمت ؟ عند طرح اسهم شركة المعجل كمثال لأكثر من شركة و تم بنا سجل الأوامر طبعا صناديق التي تدخل في بنا سجل الأوامر ليست صناديق استثمارية فقط بل مضاربة لان راس مال خدة الشركات صغيرة ولكن عندما قيمت سعر سهم المعجل ب ٧٠ ريال منها ٦٠ ريال حلاوة اصدار فالعبارة تكون للشركات المستحقة فا لو افترضنا ان شركة المعجل الان جعلت شركتها في الوقت الحالي مساهمة خاصة ثم أعادوها لسجل الأوامر هل سوف تقيم ب ٧٠ ريال او ٧ ريال ؟ هل عندما تكشف الشركة ان لديها ديون غير مفوترة بمعنا لم تكن في القوائم الملاهي وان مشاريعها لا يوجد بينهم وبين الطرف الاخر عقود و ان ارباح الشركة قبل الطرح لم نوا ولا ربع هدة الأرباح بعد الطرح اين
بسم الله الرحمن الرحيم الى سعادة الدكتور وليد حقيقة احترم وجهة نظرك . ولكن كيف يمكن تقبل نظام علاوة الاصدار والذي ادى الى طرح شركات بعلاوة اصدار عالية بناء على تضخيم رفع راس مالها قبيل طرحها مرات عديدة ......وكذلك شركات كات ارباحها عالية اثناء الطرح وبعد طرحها دقت طبول تناقص ارباحها بشكل دراماتيكي...مثل المعجل ...ودار الاركان و مسك وشركات اخرى كذلك هي ناجحة ولكن تم طرحها باسعار مبالغ فيها مثل الحكير .... ....اما الاستدلال بان النظام تم تطبيقه في امريكا فهذا لايعني انه النظام المالي مثالي . لان الاسواق الامريكية افلست بها شركة انرون والمؤسسة المالية ليمان براذر. فهو ملئ بالعيوب لانه نظام يثوم على مبدا الاستثمار بالفوائد الربوية بين المؤسسات المستثمرة في الشركات المطروحة في الاسواق. نظام علاوات الاصدار نظام به محاسن ولكن تطبيقه بهذه الطريقة في السوق المالي السعودي خطا فادح .لان هذا النظام ادي الى بيع اسهم المؤسسين باغلى الاسعار ومن ثم شراؤها باقل من خمس سعر طرحها وذلك بعد عدة سنوات من طرحها وذلك بسبب تناقص ارباح هذه الشركات وذلك لان التقييم في الاصل مبني على ارباح تم تجميلها محاسبيا كي يطرحها البعض من مؤسسيها بعلاوة اصدار عالية. واخيرا لايمكن انكار ان هناك شركات طرحت بعلاوات اصدار وكانت وستظل باذن الله ذات قوائم ماليه قويه مثل المراعي والورق والعثيم وهرفي لانها شركات يشرف عليها قيادات حين طرحها كان الهدف نجاح شركاتهم ونجاحهم ماليا وليس كما كان يهدف بعض مؤسسي بعض الشركات التي طرحت باسعار فلكية ومن ثم تعليق بعض المضاربين البسطاء باعلى الاسعار ومن ثم استعادة بعض تلك الاسهم بابخس الاسعار. ......نظام علاوات الاصدار بهذه الطريقة المتبعة تم تطبيقه بطريقة خاطئة لان من يقدر الاسعار هي الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك وهي شريكة في التفاهم مع المؤسسين فكيف يكون ذلك مع انهم قد يتحقق لهم فائدة مالية بعد هذا الطرح . واخيرا كيف يمكن الثناء على نظام تسبب بطرح دار الاركان والمعجل والحكير باسعار خرافيه . مع خالص المودة والتقدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اين الصناديق التي كانت تريدها ب ٧٠ ريال اين الأرقام التي كانت في القوائم المالية قبل الطرح اين التحقيقات في الاختلاس العلني اين وأين هنا نقول ان هناك فرق بين علاوة الاصدار و حلاوة الاصدار مثل مثالك في سابك تسمي علاوة اصدار مثل المعجل تسمي سرقة اصدار مثل بعض الشركات نسميها حلاوة اصدار
(( المشاركة بعد تعديلها)) بسم الله الرحمن الرحيم الى سعادة الدكتور وليد حقيقة احترم وجهة نظرك . ولكن كيف يمكن تقبل نظام علاوة الاصدار والذي ادى الى طرح شركات بعلاوة اصدار عالية بناء على المبالغة في رفع راس مالها قبيل طرحها مرات عديدة ……وكذلك شركات كات ارباحها عالية اثناء الطرح وبعد طرحها دقت طبول تناقص ارباحها بشكل دراماتيكي…مثل المعجل …ودار الاركان و مسك .....وطرح شركات اخرى ناجحة ولكن تم طرحها باسعار مبالغ فيها مثل الحكير …. ….اما الاستدلال بان النظام تم تطبيقه في امريكا فهذا لايعني انه النظام المالي المثالي . لان الاسواق الامريكية افلست بها شركة انرون والمؤسسة المالية ليمان براذر. فهو ملئ بالعيوب لانه نظام يقوم على مبدا الاستثمار بالفوائد الربوية بين المؤسسات المستثمرة في الشركات المطروحة في الاسواق. نظام علاوات الاصدار نظام به محاسن ولكن تطبيقه بهذه الطريقة في السوق المالي السعودي خطا فادح .لان هذا النظام يؤدي الى بيع اسهم المؤسسين باغلى الاسعار ومن ثم شراؤها باقل من خمس سعر طرحها وذلك بعد عدة سنوات من طرحها وذلك بسبب تناقص ارباح هذه الشركات وذلك لان التقييم في الاصل مبني على ارباح تم تجميل بعضها محاسبيا كي يطرحها البعض من مؤسسيها بعلاوة اصدار عالية. واخيرا لايمكن تجاهل وجود شركات طرحت بعلاوات اصدار وكانت وستظل بأذن الله ذات قوائم ماليه قويه مثل المراعي والورق والعثيم وهرفي لانها شركات يشرف عليها قيادات حين طرحها كان الهدف نجاح شركاتهم ونجاحهم ماليا وليس كما كان يهدف بعض مؤسسي بعض الشركات التي طرحت باسعار فلكية ومن ثم تعليق بعض المضاربين ممن وثقوا بأعلانات وقوائم تلك الشركات باعلى الاسعار ومن ثم استعادة بعض تلك الاسهم بابخس الاسعار بسبب تدهور نتائجها وتلاشي توزيعاتها او تناقصها. ……نظام علاوات الاصدار بهذه الطريقة المتبعة تم تطبيقه بطريقة خاطئة لان من يقدر الاسعار هي الشركات الاستثمارية التابعة للبنوك وهي شريكة في التفاهم مع المؤسسين فكيف يتم ذلك مع انه قد يكون لهم مصلحة مباشرة في الطرح ليتحقق لهم فائدة مالية بعد هذا الطرح . واخيرا لا يمكن نهائيا يمكن الثناء على نظام تسبب بطرح دار الاركان والمعجل والحكير باسعار خرافيه . اذا هنا فنظام علاوات الاصدار قد يستغل لأثراء البعض بطريقة ليست ذات مصداقية . مع خالص المودة والتقدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن يا دكتور وليد لا نعترض على قيمة علاوة الإصدار ولكن نعتر على تزوير ارقام الشركة وفبركتها قبا الطرح ( فلم نعترض على هرفي او المواساة- او الخضري ....الخ) ولكنا اعترضنا على المتكاملة ( وان كانت بعشرة) والمعجل والأركان والطيار ، لأنه حدث فبركة !! نحن نلوم وزارة التجارة وهيئة سوق المال معا!! اذ يجب التأكد من صدق الشركة وتقييم اصولها وارباحها لسنوات قبل الطرح!! الإدراج يعطي قيمة مضافة للشركة ويجعل لها ماركة لذا لا يدخل هذا النادي الفاشلون والكذابون والمدجلون واكلي اموال الناس بالباطل!!
مقال نظري بحت اثبت فشله وانظر الى شركات الحلاوات اللتي تدافع عنها يا دكتور !! ثم لا تقارنا بأمريكا ولا اوروبا . نحن دوله عالم ثالث قانون الغاب مسيطر علينا الكل يريد ان ينهش بدون وازع ولا رادع لا من دين ولا اخلاق . اما سالفة امريكا واروبا ودول شرق اسيا . الاحظ كل دكتور يريد ان يقنعنا بوجهة نظره على طول لا يخلو كلامه من هذه الدول . نقطه اخيره ممكن نعرف تخصصك يا دكتور؟؟
جبت المفيد, ويبقى السؤال اذن اين الخلل؟؟؟؟
اعتقد انك ابتعدت عن الصواب لصالح تلميع هيئة سوق المال واصحاب بعض الشركات او قصر نظر مع احترامي الشديد لك، باختصار شديد الحل ١- لو فرضنا طرح سابك اعتقد السعر العادل لطرحها بالقيمة الدفترية اي حوالي ٤٨ ريال وطبعا ارباح سابك حقيقية وتمارس شفافية جيده جيدا واصولها معروفة وثابتة، ٢- واما تفسير دخول الصناديق للتنافس على هذه الشركات ذات علاوات الاصدار فانت تعلم ما يدور خلف الكواليس وهذا غير ظاهر ولا يمكن ان نتحصل على دليل ملموس له، لكن لو فرضت هيئة سوق المال على تلك الصناديق الاستثمار في كل ورقة مالية تدخل فيها لمدة سنة على الاقل (بدلا من السماح لها بالبيع من اول يوم وبمضاربة محمومة تقودها الصناديق نفسها) لن تجد صندوق واحد يقدم على ذلك واذا وجدت سوف تجد علاوات اصدار معقولة ومقبولة وتزيد من نضج السوق وتقطع الطريق على من يحاول بيع شركته باضعاف مضاعفة عن طريق السوق المالي من خلال وضع ارباح غير حقيقية لفترة قريبة ماضيه ورفع رأس مالها اكثر من مره.
الاخ وليد اشكرك على الجهد لكن الا ترى ان العنوان مناقض للمضمون العنوان يقول انها حلاوة بينما في ثنايا الموضوع حاولت بارك الله فيك ان تبرر ما يتم لدينا بخصوص الطرق المتبعة الحالية انها افضل الطرق وانها علاوة منطقيه وعادلة الحلاوة واضحة لكل المتداولين ومكتوب على الغلاف الخارجي حلاوة مقالي لنفس العنوان : حلاوة اصدار http://alphabeta.argaam.com/?p=40326
بسم الله دكتور وليد، مقال جميل يشرح مفهوم علاوة الاصدار وسجل بناء الأوامر ببساطه. الواضح ان الكثير يتفقون على انها طريقه لم تخدم المكتتبين الجدد، لمعظم الشركات المطروحه بهذه الطريقه في السوق السعودي، ولا ادري من المسؤول عن هذا الفشل..؟ في مقال قديم نسبياً (2009) هنا في ارقام، كتب الاستاذ رياض الربيعه ما يلي: http://alphabeta.argaam.com/?p=432 لعل في مقاله بعض اسباب عدم التقدير العادل لشركات الحلاوه.. وفقدانها لوهجها بعد طرحها في السوق..
أشكر كل من ساهم معي في هذا الموضوع. الهدف كان القاء الضوء على موضوع علاوة الإصدار. الذي ظهر لي من المناقشة أعلاه أن الكثير أنتقد تلك الطريقة ولم يأتي أحد بطريقة ناجعة وعادلة تحمي المستثمرين والبائعين. twitter:@wabanumay
اتفق معك د.وليد الكثير من النقد ولكن لم يأتي احد بجديد !! العداله تحتم أن تكون الطريقه عادله للبائع والمشتري وفي ظني أن ماتطبقه الهيئه هو خير ماتوصل له العالم ؟ أظن أن فتره منع البيع للمؤسسات هي الشي الوحيد الذي قد يحتاج الى مراجعه والله اعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم اخي الدكتور وليد لايمكن يا اخي العزيز الجزم نهائيا بعدم وجود طرق ناجعة وعادلة تحمي المستثمرين والبائعين، فالحلول موجودة ومتعددة . ويظل هنالك العديد من الاسس المحاسبية الهامة التي يجب ان تتوفر في اي شركة قبل طرحها ويمكن تطبيق اي من النقاط التالية التي أود ايرادها على سبيل المثال فقط لاالحصر :- اي شركة قبيل طرحها يجب ان تحوي قوائمها المالية اصول نقدية (تعادل ثلث راس المال الى نصف راس المال على هيئة احتياطي للشركة لايمكن التصرف فيه الا بموافقة المساهمين بعد الطرح ووزارة التجارة وهيئة السوق المالية .للتاكد من استمرار قوة الملائة المالية للشركة المرغوب طرحها. ان يتم تطبيق ماتم اثناء (طرح شركة استرا على سبيل المثال وكذلك شركة الانابيب السعودية )وهو ان معظم علاوة الاصدار للاسهم المطروحة تضم الى الاصول المالية للشركة ويذهب للمؤسسين نسبة محددة فقط عند الطرح.فتتحقق فائدة الشركة ماليا بعد الطرح وكذلك المؤسسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فعلا رأي ala.. يستحسن ان يعتبر به من الجهات المعنيه ,ففي هذه الفتره لايتاح المجال للطرح في سوق المال الا الشركات التي تحصل على موارد طبيعيه من الدوله, مثل شركات الاسمنت والبتروكيماويات , التي تحصل على لقيم مدعوم,, من مبداء توزيع الثروه,, او لشركات قائمه وتريد التوسع عن طريق الحصول على تمويل من المواطنيين,, ومع مرور الوقت وزيادة وعي المستثمرين, قد يتاح المجال لشركات تبحث عن الادراج بحلاوة اصدار, ويبقى المستثمر بفطنته ووعيه قادر على التمييز