تشير الدراسات إلى أن الطلب المحلي على النفط الذي تنتجه المملكة يتزايد بمعدلات نمو متسارعة حتى بلغت نسبته الآن نحو 25 في المائة من إجمالي الإنتاج، وفي حال حافظ الطلب المحلي على معدلات النمو الحالية نفسها، فمن المتوقع أن تبلغ نسبته 100 في المائة من إجمالي الإنتاج بعد أقل من 20 عاماً من الآن! في الحقيقة معلومات مرعبة لا تخفى على الكثير منا، وأعتقد أن السبب الرئيس لذلك يعود إلى استنزاف النفط ومشتقاته في مشاريع صناعية عملاقة داخل المملكة نتيجة سياسة الدعم بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وربما تقل عن تكلفة الاستخراج والتكرير.
حتى أكون أكثر وضوحاً، إن ظاهرة استنزاف الموارد في المملكة لا تشمل النفط في مشتقاته فقط، بل إن الاستراتيجية الصناعية بأكملها ومنذ عشرات الأعوام هي في واقع الأمر تقوم على استنزاف الموارد، حيث إن المشاريع الصناعية تحصل على الأراضي بأسعار رمزية وتستورد المعدات والأجهزة بإعفاءات ضريبية وتستقدم العمالة الأجنبية برواتب زهيدة وتحصل على القروض من صندوق التنمية الصناعية بالمجان. وما يزيد الطين بلة - في رأيي - أن استنزاف هذه الموارد يقوم في غالبه على فكرة استيراد المواد الخام من الخارج وتصدير المنتجات النهائية للخارج أيضاً، أي أن الوطن لا يستفيد شيئاً!
في كل دول العالم، عندما تقدم أي دولة مثل هذه التضحيات للمشاريع الصناعية المقامة على أراضيها فهي تجني مقابل ذلك عديداً من المكاسب، منها الضرائب على دخل هذه المشاريع، ومنها خلق وظائف جديدة لمواطنيها وغيره، أما في حالتنا - فمع الأسف الشديد - لا يستفيد الوطن من كل هذه التضحيات إلا بعض الضرائب المتواضعة من الاستثمارات الأجنبية التي لا تكاد تذكر مقارنة بالإيرادات الإجمالية للدولة، بينما تتساوى أو تقل في نسبتها عن معدلات الضرائب التي تفرضها جميع الدول المحيطة بالمملكة والدول الصناعية الكبرى حول العالم. أما خلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، فالواضح لنا أن هذه المشاريع فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً!
أنا هنا لم أتطرق لجوانب سلبية أخرى مرتبطة بموضوع الاستراتيجية الصناعية في المملكة، مثل استنزاف الطاقة الكهربائية والأضرار البيئية والآثار السلبية غير مباشرة لها، لكني أعتقد أنه يجب علينا الآن أن نتساءل مع أنفسنا: ماذا استفاد الوطن من تقديم هذه التضحيات؟ وما المردود الذي تتوقع الدولة تحقيقه خلال 50 عاماً مقبلة (إذا كان هناك مردود من الأساس)؟ ومَن المستفيد من استنزاف الموارد بهذا الشكل؟ والأهم أما آن الأوان لإعادة النظر تجاه الاستراتيجية الصناعية في المملكة بما يخدم مصالح الدولة استنادا للمتغيرات الجديدة؟ وهل بقي لنا وقت كافٍ لتصحيح الوضع أم أننا تأخرنا كثيراً؟
كالعادة الأخ محمد يتكلم بما لا يعرف لخدمة أجندة معينة. يا أخ محمد الأراضي الممنوحه لا تغطي ولا 5% من حاجة المصانع، والصندوق الصناعي ما يسلف ببلاش!!!! الصناعه الوحيدة المستفيدة هي صناعة البيتروكميكل والاسمنت. الباقين حتى كهرباء ما حصلو!!!
كلام سليم أخ محمد، فيه أمور كثيرة إلتفت إليها التجار منذ القدم واستغلوا الدعم الحكومي والتسهيلات المتاحة لمكاسب شخصية... في حالات كثيرة منها الوطن والمواطن كان آخر همهم. الدولة تمنح "ابن الوطن التاجر" محاجر ومنتجات بترولية خام وجاهزة بأسعار زهيدة وتمنحه قروض حسنة، إلخ، ولكن للأسف بدون ضوابط ولا مراقبة ولا متابعة....والمحصلة النهائية إن وصلت أرباح بعض التجار من "أبناء البلد" إلى مئات الملايين بحكم هذه القرارات غير المدروسة...
مقال جيد شكرا للكاتب
أستاذ محمد لو ان الامر بمثل ماذكرت فلماذا لا نرى كثير من المصانع والمستثمرين الاجانب او العرب او حتى الخليجيين ماسكين سرا للدخول للمملكه والاستثمار في داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه الشبه مجانيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Are you talking about Singapore or Saudi Arabia? thanks
كلام غير دقيق نهائيافي ما يخص الصناعة اما استنزاف النفط فصحيح ولكن من يعلق الجرس
أتفق معك أستاذ محمد, القطاع الصناعي لدينا يعاني من انخفاض الكفاءة التشغيلية و يشكل دعم الدولة على شكل تخفيض تكلفة الكهرباء و الوقود و غيرها الجزء الأكبر من أرباح الشركات خاصة البتروكيماويات و الأسمنت.