قبل التوسّع في الحديث عن موضوع الإصلاح الاقتصادي في القرآن الكريم، أعتقد أنه من الضرورة الحديث عن التأسيس العام لأحكامه تجاه الاقتصاد بصورةٍ عامّة، إذ من المعلوم يقيناً لدى كل مسلم أنه قد حرّم الربا ، والاحتكار، والمتاجرة في القروض، وبيع ما لا يمتلكه الفرد، وبيع الغرر، والمتاجرة في كل ما حرّمه الله.
وبذلك فقد أخضع كلا من الاقتصاد وجميع التعاملات المالية شأنهما شأن جميع جوانب حياة الأمة الإسلامية لشريعة القرآن الكريم والسنّة المطهرة، وكانتْ جزءاً لا يتجزأ من النظام الإسلامي الشامل بجميع أبعاده الأخلاقية والاجتماعية والتشريعية، هذا أولاً.
ثانياً: إن القرآن الكريم قد أقرَّ بخصوص المال أنه وسيلة لاستمرار الحياة، وليس هدفاً نهائياً كما تؤسس له الرأسمالية، قال الله تعالى: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) (الآية 77، سورة القصص).
ثالثاً: إن القرآن الكريم قد أباح جميع أشكال التجارة والصناعة والزراعة والأعمال الإنتاجية المتنوعة، وقيّدها بضوابط محكمة تستهدف (بربحها) تقديم العون للبشرية لتستمر في عبادة الله تعالى، وحُسن خلافته في الأرض، وهو ما يختلف تماماً مع منهج الرأسمالية الجانح للربح فقط وتكديس الثروات. رابعاً: إن جميع أشكال التعاملات الاقتصادية والمالية بين الناس، لا تتم إلا بتوافر التراضي الكامل بين جميع الأطراف، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (الآية 29، سورة النساء). خامساً: من ضمن هذه التعاملات جميع ما يتعلق بخيارات الاستثمار بكل أشكاله، فلا ضرر ولا ضرار. بعد هذا التمهيد الذي كان لا بد منه؛ نستكمل معاً بقية الحديث عن تفاصيل الإصلاح الاقتصادي في القرآن الكريم.
ماش ...... نتوقع أفضل من كذا يا عبدالحميد، الكلام العاطفي جميل ولكن على أرض الواقع تتغير الأمور.
كل من يحاول انتقاص الجانب الاقتصادي في القرآن الكريم، يكون دليلاً على نفاق الشخص ودليلاً ايضا على جهلة التام في الاقتصاد العالمي الذي اصبح الآن يعاني ببعده عن قواعد الانسانية .....