مجلس إدارة إسمنت تبوك.. مع نفسك!

06/03/2012 11
عبد الحميد العمري

حالةٌ جديدة من اختراقات الثقة في السوق المالية؛ سجلها هذه المرة مجلس إدارة شركة إسمنت تبوك! بكل بساطة واستهانة أولاً بحقوق المساهمين، وثانياً بكل أنظمة ولوائح السوق المالية، وثالثاً بكل الثقة في بيئة الاستثمار المحلية! بل ليضرب الجميع برأسه في الحائط! فمجلس الإدارة استكثر على نفسه مجرّد الإعلان عن هذه (الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ)، المتمثلة بشراء قطعة أرضٍ بأكثر من 75 مليون ريال! كيف وماذا جرى بعد كشف المستور «لفت الانتباه» من المراجع الخارجي؟!

يقول «لفت الانتباه» إن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بتاريخ 13 فبراير 2011م أي قبل أكثر من عامٍ مضى! بالمضي قدماً لشراء أرض بنحو 75.02 مليون ريال. ويالثقة العمياء! فقد فوّض المجلس أحد أعضائه بإنهاء إجراءات شرائها وتسجيلها باسمه!! إلى حين الانتهاء من عمل الوكالات اللازمة لنقلها باسم الشركة، وقدم إقرارا بذلك، وقد بلغ رصيد المنصرف على شراء هذه الأرض في نهاية العام المالي مبلغ 75.02 مليون ريال أدرجت ضمن الأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

ستة أسئلة أطرحها هنا: (1) لماذا لم يُعلن المجلس عن هذا القرار في حينه؟ (2) من هو هذا العضو الذي تم تفويضه بالشراء؟ (3) لماذا استغرق عمل الوكالة اللازمة كل هذه الفترة، رغم أن استخراجها لا يتطلب أكثر من يوم عمل واحد؟ (4) السؤال الأهم؛ استناداً للمادة (18) من لائحة حوكمة الشركات التي تتعلق بتعارض المصالح في مجلس الإدارة، يحق للمساهمين معرفة ما إذا كان لأي من أعضاء المجلس أو أحدٌ من أقاربهم أية علاقة بملكية هذه الأرض؟! (5) بعد هذه المخالفة الصريحة، نتساءل؛ بأي منطق قانوني يصرّح المجلس في تقريره السنوي أنه (طبّق بالكامل) مواد الحوكمة (3) و (4) و (8)؟! (6) هل مجلس الإدارة جاد بطلب المساهمين إبراء ذمم أعضائه عن عام 2011م؟! أخيراً: ماذا أنتِ فاعلة يا هيئة السوق المالية؟!