قطاع أعمال الأوراق المالية في النصف الأول من 2011

22/09/2011 3
البلاد للاستثمار

يهدف هذا التقرير لبيان معدل نمو أرباح قطاع الأوراق المالية وأثر ذلك على أرباح المصارف السعودية عبر دراسة عينة رئيسية من شركات القطاع تمثل الشركات المالية التابعة للمصارف السعودية وعددها اثنا عشرة شركة مرخصة بممارسة أعمال الأوراق المالية .

الجدير بالذكر أن عدد الأشخاص المرخصين بممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق السعودية حتى تاريخه يبلغ 87 شخص مرخص منهم 37 شركة حاصلة على رخصة التعامل كوكيل و54 شركة حاصلة على رخصة التعامل كأصيل و55 شركة حاصلة على رخصة التعهد بالتغطية و66 شركة حاصلة على رخصة إدارة الأصول و80 شركة حاصلة على رخصة الترتيب ورخصة المشورة و73 شركة حاصلة على رخصة الحفظ.

الشركات المالية التابعة للمصارف مرخصة في جميع أعمال الأوراق المالية باستثناء شركة العربي الوطني والتي لم تحصل على رخصة التعامل كأصيل .

بلغت الحصة السوقية للشركات المالية الإثني عشر 94 % من قيم التداول في السوق المالية السعودية خلال العام 2010 ، كما بلغت حصتها السوقية من قيم التداول في شهر أغسطس الماضي 91 % من إجمالي قيم التداول.

أرباح قطاع الأوراق المالية:

بلغت أرباح شركات أعمال الأوراق المالية التابعة للمصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي 664.9 مليون ريال مرتفعة بمقدار 66% عن أرباح النصف الأول من العام الماضي والذي بلغت فيه 399.2 مليون ريال .

أعلى معدل نمو حققته شركة الجزيرة المالية حيث نمت أرباحها 262% مقارنة بالعام الماضي ويليها شركة البلاد للإستثمار حيث نمت أرباحها 153 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ثم الفرنسي كابيتال 144 % ويليه العربي الوطني للإستثمار 127 % فشركة الأهلي المالية 97% ثم سامبا كابيتال 79 % فشركة الراجحي المالية 46.9 % ويليها الرياض المالية بمعدل نمو 34 %.

أربع شركات مالية حققت معدل نمو سلبي في أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي يأتي على رأسها شركة الهولندي المالية بانخفاض 37.9 % ثم الاستثمار كابيتال بانخفاض 31% ويليها ساب للأوراق المالية بإنخفاض 4.3 % وأخيرآ شركة الإنماء للإستثمار والتي منيت بخسائر بلغت 13 مليون ريال مقارنة بخسارتها 15 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أرباح قطاع الأوراق المالية مقارنة بأرباح المصارف:

بلغت أرباح الشركات المالية في النصف الأول من العام الحالي 664.9 مليون ريال تمثل 4.1 % من مجموع أرباح القطاع المصرفي والبالغة 16,029 مليون ريال .

أعلى معدل نمومن الشركات حققته شركة الجزيرة للأوراق المالية حيث بلغت نسبة أرباحها إلى الأرباح الإجمالية لبنك الجزيرة 37.4 % ويليها سامبا كابيتال بمعدل 9.8 % ثم البلاد للإستثمار ب 8.6 % ويليها الرياض المالية ب 5.1% ثم الأهلي ب 3.4 % فساب للأوراق المالية ب 5.9 % ويليهم الفرنسي ب 2.9% ثم الاستثمار كابيتال 2.8% فالعربي الوطني 2.4 % ثم الراجحي المالية 2.2% ويليها الهولندي المالية والتي مثلت أرباحها 1.5% من الأرباح الاجمالية للبنك الهولندي بينما شركة الإنماء المالية منيت بخسارة 13 مليون ريال .

بالقيمة كانت أرباح شركة سامبا كابيتال الأعلى حيث حققت 218 مليون ريال ثم الأهلي المالية 99.7 مليون ريال ويليها الرياض المالية 80.6 مليون ريال فالراجحي المالية 76.6 مليون ريال ويليها ساب للأوراق المالية 49.7 مليون ريال ثم الجزيرة للأوراق المالية ب 47 مليون ريال ثم الفرنسي كابيتال 43.6 مليون ريال فالعربي الوطني 31.25 مليون ريال ثم الاستثمار والبلاد ب 11.8 و 11.7 مليون ريال على التوالي وأخيرآ شركة الهولندي المالية ب7.3 مليون ريال.

العائد على رأس المال:

بلغ متوسط العائد على رأس المال للشركات المالية الأثنتي عشرة التابعة للمصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي (11.5%).

أعلى عائد حققته شركة سامبا كابيتال ب43 % ويليها شركة الرياض المالية ب 32% ثم شركة البلاد للإستثمار ب 23 % فالراجحي المالية ب 15% ويليها الأهلي المالية 10% ثم ساب للأوراق المالية ب 9.9% ويليها الجزيرة والفرنسي ب9.5% و8.7% على التوالي فالعربي ب 7.8% ثم الاستثمار ب 5.9% وأخيرآ الهولندي المالية بعائد 1.8% .

معدل صافي الدخل إلى إجمالي الدخل:

معدل صافي الدخل إلى إجمالي الدخل من أهم المؤشرات المالية التي تقيس معدل صافي الأرباح إلى إجمالي الدخل الناتج من العمليات .

بنهاية النصف الأول من العام الحالي حققت شركة سامبا كابيتال أعلى معدل لصافي الدخل إلى إجمالي الدخل حيث بلغ 76.8% ويليها الرياض المالية ب 55.6% ثم شركتا ساب والبلاد على التوالي بـ 48.8% و48% ويليهم الفرنسي كابيتال ب42.9 % ثم العربي الوطني ب 41.9% فالجزيرة المالية ب41.2% ويليها الراجحي المالية ب 39.7% ثم الأهلي ب 33.9% فالاستثمار ب 25.1% وأخيرآ الهولندي المالية ب 22.1% .

إخلاء المسؤولية

بذلت شركة البلاد الاستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة في هذا التقرير صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البلاد للاستثمار و مديريها و موظفيها لا تقدم أي ضمانات او تعهدات صراحة او ضمناً بشأن محتويات التقرير و لا تتحمل بطريقة مباشرة او غير مباشرة اي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك.

لا يجوز اعادة نسخ او اعادة توزيع او ارسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاي شخص آخر او نشره كلياً او جزئياً لأي غرض من الاغراض دون الموافقة الخطية المسبقة من شركة البلاد للاستثمار.

كما نلفت الانتباه بأن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري.

يعتبر اي اجراء استثماري يتخذه المستثمر بناءاً على هذا التقرير سواءاً كان كلياً او جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده.

ليس الهدف من هذا التقرير ان يستخدم او يعتبر مشورة او خيار او اي اجراء آخر يمكن ان يتحقق مستقبلا. لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في مثل هذه الأدوات الاستثمارية.

تحتفظ شركة البلاد للاستثمار بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.