استثمارات الشركات السعودية – الاستثمارات المتاحة للبيع ( 2 )

04/06/2011 12
انور بانافع

ذهبت العديد من الشركات السعودية خلال فترة طفرة السوق المالية السعودية قبل انهيار فبراير 2006، إلى استثمار فوائضها المالية في السوق المالي، و أدى هذا التوجه إلى اتخاذ بعض الإدارات قرارات استثمارية خاطئة و خالية من الدراسة الكافية للمخاطر نظرا لغياب الخبرة الكافية في الاستثمار من ناحية و غياب التشريعات المنظمة من ناحية أخرى، مما اثر على الشركات بتحملها لخسائر بعد انهيار السوق بعضها تم الاعتراف به خلال السنوات الماضية و أخرى لازالت مسجلة كخسائر غير محققة أملا في تحسن قيمها السوقية.

و في بداية العام 2006 أصدرت هيئة السوق المالية قرار ينظم عملية الاستثمار للشركات المساهمة التي لا تمارس أو لا تحترف النشاط الاستثماري، نص القرار على منع الشركات المساهمة من شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصا يجيز لها ذلك، و تضمن القرار على التشديد بان لا يؤثر الاستثمار على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس، بالإضافة إلى منع الشركات المدرجة في السوق من شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقا لعقد إدارة تقره الهيئة بحيث يعكس هذا العقد فصلا تاما بين الشركة و قرارات الاستثمار.

قرار الهيئة بمنع الشركات السعودية من الاستثمار المباشر في سوق الأسهم، أدى إلى تقنين الاستثمارات في الشركات السعودية التي لا تمارس الاستثمار كنشاط رئيس، و بالتالي فان المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات ليس لها تأثير كبير على الأداء المالي الذي يرتكز على النشاط التشغيلي إلا في حالات محدودة مقارنة بالعديد من الشركات المدرجة بالأسواق الخليجية الأخرى التي تعتمد بشكل رئيسي رغم اختلاف أنشطتها على الإيرادات الاستثمارية.

و من بين الشركات السعودية التي تأثرت في هذا الجانب، كانت حالة شركة " بيشة " أول الحالات بروزا للسطح لما لحق بها من إيقاف أسهمها عن التداول في السوق منذ بداية العام 2007، حيث قامت إدارة الشركة باستثمار السيولة المتوفرة لديها من بيع الأسهم الغير مسددة للقسط الثاني من رأس المال، في وحدات صناديق بالإضافة لمحافظ أسهم، و بعد هبوط السوق في العام 2006 تعرضت الشركة لخسائر كبيرة من انخفاض القيمة العادلة للمحافظ الاستثمارية تجاوزت بنهاية العام 2006 الـ 44 مليون ريال، بالإضافة إلى خسائر متراكمة كانت تبلغ حوالي 26 مليون ريال مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لرأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال.

ومع حلول الأزمة المالية العالمية بنهاية العام 2008 تعرضت شركة " المملكة القابضة " لأعلى خسارة في تاريخ شركات المنطقة بلغت حوالي 30 مليار ريال، جاءت كنتيجة للهبوط الحاد في القيمة العادلة لمحافظها الاستثمارية التي من أهم مكوناتها أسهم في بنك " ستي جروب ".

و من الحالات الأخيرة التي شهدها السوق السعودي، خسارة شركة " مبرد " في الربع الأول من العام الحالي بعد اعترافها بخسائر بلغت حوالي 105 مليون ريال من انخفاض القيمة العادلة لاستثماراتها التي تشمل أسهم في " بنك البلاد " و " دار الأركان "، و ما تبع ذلك من شكوى رفعتها الشركة مؤخرا ضد رئيس مجلس إدارتها السابق لاستثمار أموال الشركة على نحو مخالف لنظام الشركات و أنظمة السوق.

و توضح الجداول أدناه المحافظ الاستثمارية للشركات السعودية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، و ما نتج عنها من خسائر أو أرباح غير محققة من تغير القيمة العادلة، و لا تتضمن هذه القوائم الاستثمارات الخاصة بالبنوك و شركات التامين، و التي تحتاج إلى تغطية خاصة.