سياسات إنتاج البترول في المملكة (1 - 4)

د. أنور أبو العلا

185

هذا المقال الهدف الأساسي منه هو المشاركة بالقاء بعض الضوء على بعض المواضيع التي اعتاد أن يتناولها - بين الحين والحين - بعض الكتاب المتخصصين في الاقتصاد وقد يكون لها تأثير في الرأي العام وكذلك قد يتأثر بها بعض صنّاع القرارات (كمجلس الاقتصاد الأعلى، أو وزارة التخطيط، أو حتى بعض الأعضاء النابهين في مجلس الشورى)، وبالتالي قد تؤدي في النهاية الى تبني استراتيجيات وسياسات اقتصادية لها تأثير (سواء إيجابيا أو سلبيا) على مسيرة خطط التنمية في المملكة.

كذلك أنا من الناس الذين يعتقدون ان فتح المجال وتشجيع مناقشة المواضيع الهامة (لاسيما الاقتصادية) من قبل المتخصّصين المؤهلين - بشرط ان يكونوا مسؤولين عن آرائهم العلمية - في وسائل الإعلام (على رأسها الصحافة) أكثر جدوى كثيرا من حصر الدراسات الاقتصادية على المكاتب الاستشارية التجاريّة (لاسيما المكاتب غير السعودية او المكاتب السعودية غير المؤهلة). وكذلك أجدى من الاكتفاء بتوصيات المستشارين المعيّنين على وظائف في الجهات المختصة.

لماذا هذه الأهمية لمناقشة المواضيع الأقتصادية في وسائل الأعلام؟ لأن الذين يكتبون (او يبدون مرئياتهم) من خارج حدود الجهات المعنيّة أكثر استقلالية (او حيادية) من سيطرة السلطة الداخلية للجهة التي يناقشونها وأكثر إثراء وتنوعا لأنها قد تضيف أفكارا جديدة وتبدي آراء أخرى قد تخفى على من يكونون في داخل الصندوق. وربما تكون اكثر نضجا لأن دوافعها ليس ماديا بل ربما صادرة من رغبة صادقة في الإجادة والإفادة. كذلك لسهولتها واختصارها وعلنيتها قد تلفت انتباه المسؤولين أكثر من الدراسات المطوّلة والمحشوة بمصطلحات نظرية معقدة. اضافة الى أنها تقدّم للجهات المعنيّة بالمجان فهي لا تحتاج الى اعتماد أموال ضخمة قد لا تتوفّر في ميزانيات هذه الجهات.

من هذه المواضيع الهامة التي تستحق النقاش هو ما طرحه الدكتور عبدالعزيز الدخيل مؤخّرا في جريدة الاقتصادية بتاريخ 30 ابريل 2011 بعنوان: «المملكة والعالم.. رؤية استراتيجية.. الاقتصاد والبترول». لقد أبدع الدكتور في اختيار الموضوع وكذلك أبدع في طرحه بجرأة وتمكّن واقتدار. لكن لقد فهمت (وأرجو ان يكون فهمي خاطئا) انه يوصي بثلاث توصيات هي: 1) خصخصة قطاع البترول. 2) انشاء صندوق للأجيال القادمة. 3) اعتبار أسعار الفائدة على قروض تمويل الميزانية كمعيار للمفاضلة بين استخراج البترول والأحتفاظ به في باطن الأرض.

سأناقش هذه التوصيات الثلاث في أربع حلقات وسأبدأ في هذه الحلقة (الأولى) بمقدّمة تمهيديّة. ثم في الحلقة الثانية سأناقش خصخصة أرامكو (تحويلها الى شركة مساهمة على حد قوله). وفي الحلقة الثالثة سأناقش انشاء صندوق الأجيال القادمة. وفي الحلقة الرابعة سأناقش الدور الذي تلعبه أسعار الفائدة في المفاضلة بين انتاج البترول والأحتفاظ به في باطن الأرض.

المشكلة التي تواجه بعض المتخصّصين لدينا في الاقتصاد لا سيما الذين كتبوا رسائل شهاداتهم للدكتوراه عن البترول انهم يطبقون (ربما لضعفهم في مبادىء الرياضيات المستخدمة في اقتصاديات الموارد الناضبة) نظريات مبادىء علم الاقتصاد التقليدي أو مايسمى: Firm Theory التي تختص بانتاج السلع التي يقوم الإنسان بتصنيعها في المصانع على مشاكل انتاج الموارد الناضبة كالبترول.

الواقع ان الموارد الناضبة تختلف اختلافا جذريا في طبيعتها، وبالتالي في الحلول التي يجب إيجادها لحل مشاكلها عن طبيعة السلع التقليدية، وبالتالي الحلول المتبعة لحل مشاكلها. لأنه بالنسبة لإنتاج الموارد الناضبة يوجد قيود (تسمى: Constraints ) يجب أخذها في الاعتبار لا توجد قيود مثلها على انتاج السلع التقليدية. أحد هذه القيود هو ان منتج المورد الناضب يوجد لديه كمية محدودة لا يمكن تجاوزها يجب عليه ان يوزع انتاجها - توزيعا رشيدا - على فترات زمنية متعدّدة بشكل يضمن الحصول على أقصى منفعة يمكنه الحصول عليها من هذه الكمية المحدودة.

حديثا بدأت مستجدات حديثة وبحوث علمية ونظريات اقتصادية تضيف توضيحات وتطبيقات جديدة لنظرية هارولد هوتلنج في الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية الناضبة التي تلعب دورا ضروريا Essential (أي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي كالبترول) في الاقتصاد الحديث.

أحد هذه الإضافات الحديثة الى نظرية الاستغلال الأمثل للموارد الناضبة هي: انه يجب إيجاد جهة تخطيطية مركزية Planning Board يوكل اليها اتخاذ جميع القرارات في عملية انتاج المورد الناضب بحيث تتوازن معدلات انتاج (أي نضوب) المورد مع معدلات ايجاد بديل يدر دخلا حقيقيا آمنا يعوّض عن الدخل الذي كان يدرّه المورد الناضب قبل نضوبه.

عمود الأسبوع القادم - إن شاء الله - سيكون عن خصخصة أرامكو.