كارثة اليابان النووية (زيادة الطلب تستدعي رفع سعر البترول)

د. أنور أبو العلا

185

صنّاع القرارات في الدول الصناعية في شتى أنحاء العالم أصبحوا يعرفون ان البترول الرخيص الموجود في العالم كميّته محدودة، وأنه لن يلبث طويلا حتى تنتهي الكمية التي يمكن استخراجها بسهولة من تحت الأرض و تبدأ ترتفع تكاليف استخراجه، وبالتالي لا مفر من ارتفاع أسعار البترول حتى يمكن تغطية تكاليف استخراجه والا لن تستطيع الدول والشركات المنتجة للبترول تغطية تكاليفها وبالتالي ستضطر الى وقف استخراج البترول.

لذا تسعى جميع حكومات الدول المستهلكة للبترول (لا سيما دول ال: OECD) الى استبدال البترول بمصادر الطاقة البديلة - ليس نكاية بالدول المنتجة للبترول - بل لأنها تعرف ان البترول الرخيص سينخفض انتاجه (بعض المختصين يتوقّعونه قريبا بشكل حاد ومفاجئ) بقوة الطبيعة وليس لأن الدول التي تملك البترول تنوي عدم التجاوب بزيادة انتاجها.

من أهم مصادر الطاقة التي كان يعقد العالم عليها الآمال بأنها ستكون البديل الحقيقي الذي يمكنه ان يعوّض عن الانخفاض الطبيعي في عرض البترول الرخيص هي الطاقة النووية.

لكن كارثة اليابان (رغم انها ليست الأولى) ايقظت حكومات و شعوبا العالم فجأة من غفوتهم وفتحت عيونهم الى مدى المخاطر التي كانوا يحاولون التغاضي عنها و التهوين من شأنها.

بالتأكيد ان كارثة اليابان النووية لن تؤدي الى ان توقف اليابان نشاطها في استخدام الطاقة النووية كمصدر من مصادر الطاقة. و لكنها حتما ستؤدي الى ان تعيد اليابان النظر في اعداد استراتيجيتها لمستقبل خليط مصادر الطاقة التي ستستخدمها في المستقبل. اليابان الآن لديها 54 مفاعلا نوويا لتوليد مايقارب ربع احتياجها من الكهرباء وكانت اليابان تنوي زيادة طاقتها النووية الى الضعف بحلول عام 2050 لكن تحقيق هذا الهدف اصبح الآن شبه مستحيل ممّا سيدفع اليابان الى الأتجاه الى المصادر الأخرى سواء المتجددة كالشمسية والرياح أو الأحفورية (الفحم والبترول والغاز).

بالنسبة لطاقة الرياح فإمكانيات اليابان ضعيفة لأن مساحة اليابان مكتظة لا متسع على اليابسة يسمح للتوسع في اقامة طواحين الرياح اما في البحر فتكاليفها مرتفعة. بالنسبة للطاقة الشمسية فرغم ان اليابان رائدة فهي أوّل اثنين (الثانية المانيا) في استخدام الطاقة الشمسية الا انه يبدو ايضا انها لم تستطع اليابان ان تحقّق النجاح الذي كانت تتوقع تحقيقه فقد سبق في عام 1997 (اي قبل مايقارب 14 سنة) خلال عقد مؤتمر لجنة المناخ UNFCCC في كيوتو ان نظّمت اليابان برنامجاً للمشاركين الراغبين في زيارة مراكز أبحاث الطاقة المتجدّدة في اليابان فرأيت حينذاك مايشبه الخيال العلمي لو تحقق ماكانت تقوله حينذاك لأصبحت اليابان الآن بلاد الطاقة الشمسية (تماما كما - ان شاء الله - ستصبح المملكة).

لكن حادثة فيوكوشيما النووية لا يقتصر تأثيرها على اليابان بل سيمتد تأثيرها الى جميع أصقاع الأرض فتثير الرعب لدى شعوب العالم ويجد فيها جماعة السلام الأخضر (أنصار البيئة) فرصة للضغط على حكوماتهم بأن ماحدث في اليابان يمكن ان يتكرر حدوثه في أي مكان اّخر فيضطر صناع القرار في الدول الصناعية الى تأجيل بعض المشاريع النووية وكذلك زيادة انفاقهم على بناء مفاعلات اكثر سلامة وبالتالي سيؤدي التأجيل - اضافة الى زيادة الانفاق - الى تأخير بزوغ عصر النووية وزيادة تكاليفها مما يحعلها تخسر قدرتها على منافسة مصادر الطاقة الأخرى ويجد العالم انه لا خيار له الا الرجوع الى الوقود الأحفوري وبالتالي سيزداد الطلب العالمي على البترول.

يوجد مثل مكاوي حاروي مأثور يقول: "مرد الأقرع لبياع الطواقي". كذلك العالم الصناعي المتعطّش للطاقة مهما حاول ان يتخلص من البترول (مصيره مصير الأقرع) لن يجد له ملجأ أخير - في نهاية المطاف - يلجأ اليه لأشباع عطشه للطاقة الا ان يعود الى البترول.

لكن يجب ان نعرف انه ليس في صالح الاقتصاد العالمي ان تضغط الدول الصناعية على دول اوبك لزيادة انتاجها بحجّة ان ارتفاع سعر البترول سيؤدي الى عرقلة انتعاش الاقتصاد العالمي لأن الذي سيضر - حقا على المدى الطويل - بالاقتصاد العالمي ليس هو ارتفاع اسعار البترول (لأن التاريخ اثبت انه سرعان مايتأقلم العالم مع ارتفاع سعر البترول) بل ان الذي سيضر اقتصاد العالم هو انخفاض سعر البترول لأن انخفاض السعر عن طريق زيادة الانتاج سيؤدي من ناحية الى نضوب البترول ومن ناحية ثانية سيؤدي الى اعاقة تطوير البدائل.

الخلاصة ان استنزاف البترول الرخيص لن يضر بدول اوبك وحدها بل أن نضوبه المفاجئ - أقوى تأثيرا من زلازل اليابان - لأنه سيؤدي الى انهيار اقتصاد جميع دول العالم.