في تقرير مهم وخطير يستحق الدراسة (من اعداد الزميلة هيام المفلح) نشرته جريدة الرياض يوم السبت 12 فبراير 2011 العدد 15573 بعنوان: "جامعيون عاطلون في السجون". يقول التقرير استنادا على احصائية صادرة من وزارة الداخلية (وفقا للتقرير) ان 90 % من نزلاء السجون في السعودية من العاطلين، وان 70 % منهم من خريجي الجامعات.
رغم ان نسبة ال 90 (تسعين) % من السجناء من العاطلين متوقّعة ولا تثير الاستغراب. لكن نسبة ال 70 (سبعين) % منهم جامعيون فيبدو انه يوجد خطأ واضح في الاحصائية لأن نسبة الجامعيين بالنسبة لعدد السكان ضئيل جدا بحيث مهما ارتفع عدد الجامعيين المسجونين لن يصل الى ان يكون من بين كل عشرة مساجين سبعة منهم متخرجون من الجامعات.
اذا لم يكن يوجد خطأ في أرقام الاحصائية فمن المرجّح أن الاحصائية قد تكون تقتصر على المساجين في سجون معينة فقط او انها تقتصر على فئة معينة من المساجين. هذه النقطة - للأسف - لم يتنبّه لها المختصون الذين ابدوا رأيهم في الاحصائية فقال بعضهم ان ارتفاع نسبة الجامعيين المسجونين انها أزمة تعليم والقوا باللائمة على هشاشة مستوى التعليم الجامعي في المملكة.
لكن حتى مع التسليم بارتفاع نسبة الجامعيين في السجون فإن ارتفاع هذه النسبة ليست دليل على ان التعليم يرفع نسبة الجريمة - بل العكس - يدل على أن التعليم يرفع مستوى الوعي و ويجعل المتعلمين (لاسيما الجامعيين) يعرفون حقوقهم اكثر من غيرهم ومن ثم يشعرون بالظلم لضياعها اكثر من غيرهم وعندما يعجزون عن استرجاع حقوقهم يعبّرون عن سخطهم بالخروج على مجتمعاتهم.
الإحساس بالظلم (اي معرفة المظلوم بأنه مظلوم) وليس الظلم في حد ذاته (اي حالة وقوع الظلم وعدم معرفة المظلوم انه مظلوم) هو الذي يؤدي الى الاعتراض على الظلم الواقع. و لا شك ان الجامعيين بعد قضاء زهرة اعمارهم في الحصول على شهاداتهم العلمية على امل ان يرفعوا مستوياتهم الوظيفية ثم يفاجأون بعد تخرجهم بأن جهودهم ذهبت ادراج الرياح وان الوظائف التي كانوا يحلمون بأن يحصلوا عليها قد اعطيت لغيرهم - بسبب فتح ابواب الاستقدام - سيكونون اكثر الناس احساسا بالظلم.
اذن ارتفاع نسبة الجامعيين في السجون ليست مؤشرا على أن سياسة التوسع في نشر التعليم الجامعي التي انتهجتها المملكة هي سبب الأزمة بل سبب الأزمة هي سياسة التوظيف التي انتهجها القطاع الخاص الذي يرفض ان يوظّف السعوديين.
البطالة - كما وصفها بعض المختصين في التقرير - هي أم الكباير ليس فقط لأنها تضر مباشرة بالشباب السعوديين (بجميع فئاتهم بما فيهم الجامعيين) فيشعرون بالظلم والقهر وعدم الانتماء للوطن وبالتالي تدفعهم الى التمرد والخروج على المجتمع. بل - أيضا - لأن أضرارها تسري في الخفاء كالسرطان في كامل جسم الاقتصاد الوطني فتعيق اكتمال الدورة الاقتصادية (بسبب التحويلات المقتطعة الى الخارج) كما يعيق الكولسترول اكتمال سريان الدورة الدموية في شرايين جسم الإنسان.
كذلك البطالة قاتل صامت - كارتفاع ضغط الدم - لا تلبث شرورها ان تطال رجال الأعمال الذين يعتقدون (او يخيّل لهم) انهم يستفيدون من استقدام العمالة الرخيصة بينما لا يدركون ان الأجور التي يدفعونها للعمالة المستقدمة تتسرّب الى الخارج فتقتل الطلب على مبيعاتهم.
من المتناقضات في خطط تنمية اقتصادنا اننا ننجح في تحقيق الأشياء التي لا نحتاجها ونفشل في تحقيق الأشياء التي نحتاجها. فيقال اننا نجحنا في جذب رأس المال الأجنبي بينما في الواقع نحن لا نحتاج لرأس المال ولدينا فائض في هذا العنصر من عناصر الإنتاج. بينما بدلا من ان ننجح في بناء وتطوير اهم عنصر نحتاجه من عناصر الإنتاج وهو عنصر الأيادي العاملة قضينا على ماكان يوجد لدينا من هذا العنصر من عناصر الإنتاج عندما لم يكن لدينا خطّة ولا وزارة تخطيط.
الوظيفه هي وسيله لتامين حياه كريمه للانسان مشكلتنا في البلد ان القطاع الخاص لايوظف السعوديين واذا وظفهم يوظفهم برواتب ظئيله وفي اماكن لاتتناسب مع مؤهلاتهم بينما الاجانب وخصوصا العرب اغلبهم يمسكون مناصب وتؤمن لهم جميع وسائل الراحه وهم في الواقع لايملكون الشهادات المطلوبه اتوقع ان التقرير صحيح بنسبه كبيره فتخيل انك تعبت لمده اربع سنوات في الجامعه ثم توظف كحارس امن او موظف استقبال ب1500 ريال ؟؟؟؟ الحل ليس في التوظيف فقط بل بوضع حد ادني للرواتب يستطيع الموظف ان يؤمن احتياجاته الرئيسيه منه
الحل هو اغلاق ماسورة الاستقدام ياعالم افهموا السعودى محارب من قبل الاجانب العاملين فى القطاع الخاص وبهذه الطريقة لن يكون لدينا مواطنين اكفاء لادارة اغلب القطاعات الانتاجية ولو بعد مليون عام اصحاب الاعمال والشركات الاجنبية العاملة فى المملكة تحت مظلة وكلاء محليين ماجابت خبر السعودة ولا جابت خبر القرارات والانظمة ان مايحدث هو مهزلة بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى بالله عليكم اذكرو لى اى بلد فى العالم لديه عشرة مليون عامل اجنبى ولا يجد وظائف لائقة ل خمسمائة الف مواطن عاطل عن العمل ( هذا اذا كان ماتدعيه وزارة العمل عن عدد العاطلين صحيحا ) الوضع مأساوى مالم تكن هناك جدية فى حل هذه المشكلة ويجب على كل من وزير العمل ووزير الصناعة تنفيذ الامر الملكى بحذافيره وان يتجنبو التهاون والمداهنة المعهودة عنهم فى تعاملهم مع القطاع الخاص
أخي الكريم: .. وكذلك لا أرى بأساً في (.. أن يعمل أحدهم في غير تخصصه..)!!.. ولكن والحالُ كذلك، عليه بالقناعةِ والبدايةُ من أولِ السلم (مرتبةً وراتباً)!!!.. ويترقى بناءً على نشاطه وهمته.. ولكن البعضُ يريدُ أن يصبحَ مديراً بعد السنة الأولى لأنه (ولد الديرة)!!... وعلينا دائماً إحترام ثقافة العمل وإحترام الوقت مثلما فعل الأباء والأجداد في مهنِهم البسيطة!!!
من الأسبابِ الهيكلية للبطالة هو عدمُ ملائمة الكم الهائل من الخريجين في بعض التخصصات (مثلاً لغة عربيةأ وجغرافيا أو تاريخ) مع الوظائف الكثيرة التي يطلبُها سوقُ العمل (مثلاً محاسبة أو تسويق أو هندسة)!!!.. هذا على المستوى الجامعي. أما على مستوى الثانوي، فكثيرُ من الشباب يفتقدُ إلى ثقافة العمل وإحترام الوقت.
حتى خريجوا هندسة كمبيوتر .. سواء من جامعة البترول أو الخارج وقد بانت بشائر الخريجين بالرجوع ، تمضي عليهم شهورا وربما أكثر من سنة للحصول على وظيفة !!!!! ؟؟؟؟
أخي العزيز مخاوي الذيب مع احترامي الشديد لوجهة نظرك فأنا لا أرى بأس في أن يعمل أحدهم في غير تخصصه. أمس كنت أتحدث إلى مستثمر يريد توضيف شخص لا يحمل مؤهل أو درجة علمية براتب 2500 ريال مع نسبة من المبيعات. الوطن بخير وسبل الرزق مفتوحة على مصراعيها لكن أين من يبحث؟ المشكلة أن خريج اللغة العربية يعتقد أنه لا يصلح لغير تدريس اللغة العربية. والمجتمع يظن أنه لا يصلح لغير ذلك. أكثر الأعمال تحتاج إلى مهارات مكتسبة لا توفرها المعاهد والجامعات.
أخي الكريم/المعتصم بالله: .. وكذلك (.. فأنا لا أرى بأساً في أن يعملَ أحدُهم في غير تخصصه..) ونحن متفقون إن شاء الله.. ولكن والحالُ كذلك، عليه أن يقنعَ بالبدءِ في أولِ مراتب السلم ثم يترقى حسب همته ونشاطه .. وليس أن يكون مديراً بعد السنة الأولى !!!.. وعليه كذلك إحترامُ ثقافة العمل الشريف وأهميةُ الوقت مثلما فعلَ الأباءُ والأجدادُ في مهنِهم البسيطة قبل أكثر من 50 سنة !!!