ترتفع هذه الأيام الأصوات المطالبة بأيجاد حل لمشكلة غلاء الاراضي . حيث وصلت الى ارقام تكاد تكون فلكية مقارنة بدخول الأفراد. فالفرد الجامعي يدخل سوق العمل بما يقارب 8000 ريال ولنفرض انه يستطيع توفير 2500 ريال كل شهر فبعد كم شهر من التوفير يستطيع ان يتحصل على قطعة ارض في أطراف البلد ولنفرض ان القيمة الحالية للاراضي بحدود 250 الف ريال . بحساب بسيط نستطيع ان نستنتج انة خلال اقل من 9 سنوات ( هذا اذا سلم من خسائر سوق الاسهم) سوف يستطيع جمع المبلغ المذكور. الا انة خلال التسع سنوات الماضية ارتفعت قيمة تلك الارض لتصبح بحدود 600 الف لكون العقار يرتفع بمعدل يزيد عن 10% بالسنة. فيضطر للقبول بأرض أخرى بحي ابعد وعادة ما يكون الحي الجديد ينقصه الكثير من الخدمات. هذا افضل سناريو للاحداث وعلى افتراض انة هذا الفرد الجامعي لدية سيارة مقدمة من أبية ولم يتقدم للزواج واصبح مسئولا عن بيت وأبناء وإيجار شقة. فلو تغير السيناريو قليلا تبخر كامل الحلم. ومن هذا يتضح لنا معنى كلام السيد ابراهيم بن سعيدان احد كبار تجار العقار, حيث ذكر عدم قدرة اغلب الافراد اليوم على تملك بيت العمر ويأمل ان يكون نظام الرهن العقاري والتمويل المصاحب له الوسيلة التي سوف تمكن الكثير من الشباب من التحصل على مسكن. ولكن واقع الامور يدل على خلاف ذلك. فسوق العقار يتاثر بالعرض والطلب وعند تيسير التمويل مع بقاء المعروض كما هو, سوف يساعد اول عدة مئات من الافراد وبعدها يختفي المعروض وندخل في فترة صعود جنوني للأرضي ونقول ياليت الذي جرى ما كان. فاحد اهم اسباب إرتفاع العقار في السنوات الماضية هو توفر التمويل لموظفي الشركات الكبرى والحكومة فمابالك عندما يتوفر التمويل لشريحة اكبر من المواطنين. ولكن ما هو الحل؟ طرحت عدة أفكار نذكر منها.
- زيادة عدد الادوار المسموح بها ضمن النطاق العمراني: هذه الزيادة مفيدة بشكل طفيف حيث من المتوقع ان ترتفع كمية الشقق المعروضة للإيجارويعتقد ان هذا سوف يساهم في خفض اسعار الإيجارات. ولكن لا يساورني الشك ان هذه الخطوة سوف تقود الى ارتفاع سريع لأسعار الاراضي حيث ان الدخل المتوقع من الارض لو طورت وبنيت ارتفع وسيواكبه سعر الأرض. وهذا ما نشاهدة جليا في اسعار الاراضي الواقعة على الطرق الرئيسية حيث المتر بحدود 10 الاف ريال ليس لسبب سوى انه يسمح ببناء عدة ادوار. ويجب ان لا ننسى ان زيادة مساحة البناء سوف يصاحبها زيادة في عدد السيارت فهل أحيائنا مستعدة لهذه الزيادة.
- تغيير في النمط الاستهلاكي: وهذا احد ابرز الحلول فلو عدلت مساحات الاراضي لتكون بحدود 200 متر للقطعة وقلل من حجم الارتدادات لتوفر الكثير من الفرص للسكنى للمواطنين. فاغلب العوائل لا تحتاج أكثر من ذلك. لكن حب المظاهروارتباط حجم البيت بالمستوى الاجتماعي والى ما لذلك من امور, نتمنى أن يعفي عنها الزمن. ولقد اعجبني تصرف احد الشباب السعوديين وهو مدير كبير ومالك في احد اكبر وانجح الشركات السعودية حيث قرر السكنى في منزل صغير (دبلكس) لصغر حجم عائلتة لعدة سنين حتى كبر عدد افراد العائلة وبرزت حاجته للانتقال لمنزل اكبر. يعجبني من يكون مثلة و يتصرف بحكمة ويستطيع ان يسمو فوق الضغوط الاجتماعية.
- تغيير في البيئة القانونية: فلو فرضت الزكاة على الاراضي الخام الغير مطورة حتى تطور لكان ذلك اسرع وأنجع حل لمشكلة الإسكان. فملاك الاراضي الخام لا يوجد ما يدفعهم لبيع الأراضي. فهم أساطين الانضباط المالي ولو قامت الدنيا وقعدت فهم أخر من يتأثر وأخر من يضطر للبيع. فلقد كيفو انفسهم على الصبر وبيع القليل من الاراضي التي دخلت النطاق العمراني وشراء مساحات اكبر على أطراف المدينة وهذه صنعتهم . وهنا ضرورة ادخال عامل الزكاة لاجبارهم على تطوير الأرض وزيادة المعروض. ولكني على قناعة بأن مثل هذا الاجراء لن يؤثر الا على الحلقة الاضعف ويدخلنا في معمعة العدالة والانتقائية في التطبيق. واستبعد حدوث ذلك !!!!
ونعود مرة أخرى إلى المواطن الحالم بحل مشكلة السكنى, ونقول له خفض طموحك إلى ارض صغيرة أو دبلكس وجمع نفسك وتشارك مع اقاربك او اصحابك في قطعة ارض بعد التوثيق القانوني للحقوق. كن مستعدا للقفز على اي فرصة حال توفرها ضمن اى برنامج حكومي لتسهيل الاسكان للمواطنين فهذا من منظوري اقرب السبل للفوز بمسكن العمر.
كلامك له فائده واحده الوضع الحالى لن يستمر لقد انتهت الحفله ولكن ينتظرون خروج الاعضاء المهمين لاطفاء الانوار
اين قراءت في الموضوع عن حفلة . لا توجد حفلة في البدء حتى تنتهي . كل ما ورد هو طرح لخواطر عن معاناة الفرد في معترك الحياة . وعكس لبعض المشاهد التي اراها في حياتي اليومية . ومحاولة لشرح الصورة لمن غم علية و بدون القاء التهم او التغرير بضعاف الحال وتمنيتهم بإنخفاض الاسعار وما عليهم الا الصبر . انا ادعو للتحرك وعدم التواكل .
بالرغم من العوائد الخرافية التي حققها المستثمرون في مجال العقار. إلا أنني أعتقد أنها تجارة ضعاف النفوس والجبناء. والسبب في ذلك ان تحقيق ارباحها قائم على إستغلال حاجة الضعفاء من الناس سواء أفراد أو أعمالاً تجارية. وكما نعلم، أن كثير من المشاريع التجارية تتعطل بسبب عدم وجود أراضي تجارية بقيمة عادلة. وهذه التجارة لا تحفز التفكير والإبتكار والصناعة ولا توظف أحداً عدا مجموعة من المسوقين والمحصلين ومديري الأملاك. يفترض تطوير عمارات سكنية صلبة وقوية وتمليكها للمواطنين عن طريق التقسيط وتجهيزها بكامل المرفقات وتقسيطها إما عن طريق الجهات الممولة بالإتفاق مع الدولة أو صندوق التنمية العقاري. وهذه المشاريع الشققية لا تتوقف ويتم مواصلة البناء في مخططات جديدة حتى تغطي الحاجة الكبيرة. ويجب أن ينظر ان وجود السكن أمر مهم وإنعدامه هو إنعدام للأمن القومي للمواطنين ويجب صياغة عقود أجارية حافظة لحقوق المستأجر وتكون لمدة 5 الى 8 سنوات لكي تحفظ حق المستأجر من استغلال بعض وكثير من الملاك من رفع الإجار أو عدم القيام بمستلزمات العقار.
الاخ فواز لا اختلف معاك في كل ما قلتة . ماعدا نعت الناس بوصوف لا تليق . فهنا نريد طرح افكاروحلول لاحتياجات الفرد للمسكن باسعار تتناسب مع الدخول . لسنا هنا لالقاء التهم وسب الناس
يجب على الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها ... ان تتخذ حلول سريعة ومناسبة ... لمشكله الاسكان في جميع المدن ... السكن من المطالب الاساسية للحياة ... يجب توفير اراضي مناسبة وبها كامل الخدمات وباسعار مناسبة ... وتكون ممولة ومعروضة من الحكومة مباشرة ... لكي لا يكون هناك مجال للعب والغش على الناس ... المملكة من الدول الكبيرة والكبيرة جداً ... ونسبة الاماكن التي يستطاع تطويرها اكثر من 70% من مساحة المملكة ... فلماذا هذه الارتفاعات الجنونية في الاسعار ... كل ما يريده المواطن ... ان يحقق حلمه في بناء بيت العمر ... فكان الله في عون كل مواطن