هنالك فرق هائل كفرق الثريا عن الثرى، بين «المضاربة على الأسهم المدرجة في البورصة» وبين «المضاربة على الأراضي البيضاء..»
الأولى: نافعة للاقتصاد الوطني، ولتطوير الإدارة نحو الأفضل، ولتحفيز رجال الأعمال الجادين، وأصحاب الفكر المستنير، والأموال الوافرة، على إنشاء صروح اقتصادية كبرى في الوطن، توفر المزيد من فرص العمل، والمزيد من الدخل، وتساعد على مكافحة البطالة والتضخم، فتلك الصروح الاقتصادية التي تنشأ من جديد على شكل مصانع ومصارف وخدمات وبناء وتشييد وتأمين، وكل الأنشطة الاقتصادية المجدية، تزيد جانب العرض في السلع والخدمات فتُسهم في إطفاء نيران التضخم، وتوفر العديد من فرص العمل فتساعد في مكافحة شبح البطالة وغولها المخيف، فإن البطالة من أسوأ ما يواجه الأفراد والمجتمعات والدول والاقتصاد والنفسيات والأسر والحياة الزوجية والاجتماعية المستقرة.. تسهم تلك الشركات المساهمة الجديدة - أيضاً - في نمو الناتج المحلي، وتلبية جزء من الطلب المحلي أولاً، ثم جلب عملات صعبة من الخارج عبر التصدير، كما أنها تعمل على (تأصيل) التقنية في المجتمع وتشجيع البحث العلمي وتدريب العمالة الوطنية لتصبح ماهرة، وإثراء الخبرة الإدارية وتطويرها عبر الممارسة والبحث والعمل الميداني.
حسناً.. ما علاقة المضاربة على الأسهم بتحقيق كل تلك الأهداف الكبيرة الرائعة؟ إنها علاقة واضحة فلولا وجود (سوق ثانوي) يتم فيها تداول الأسهم والمضاربة عليها لما وجدت (السوق الأولية) التي هي مجال إنشاء تلك الصروح الاقتصادية الجديدة الكبيرة، والتي لن يتم تجميع رؤوس أموالها الضخمة إلا عبر اكتتاب عام توجه فيه الموارد النادرة - الأموال - للقطاعات المنتجة من مصانع ومصارف وخدمات وتأمين ومشافٍ ومقاولات، ولولا وجود المضاربين في السوق الثانوي لما اكتتب أحد - تقريباً - في الشركات الجديدة، فالمضاربون يوفرون السيولة المطلوبة لمن أراد البيع من المكتتبين.. كما أن المضاربة على الأسهم (تعدل الحال المائل) في الشركات القائمة وإداراتها، فترفع أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات الناجحة الأمينة وتخسف بأبهم الشركات التي إدارتها سيئة أو فاسدة فيهيج حملة الأسهم على الإدارة الفاسدة ويستبدلونها .. ثم إن المضاربة على الأسهم محكومة بأنظمة ولوائح هيئة سوق المال وخاضعة للمراقبة التامة ومعاقبة من يلجأ للتحايل والنجش والخداع، وبهذا فإن المضاربة على الأسهم - بهذه الصورة السليمة - ضرورة لقيام الصروح الاقتصادية في الوطن..
على العكس من هذا المضاربة على الأراضي البيضاء، فإنها لن تضيف متراً واحداً لأراضي الوطن، ولن توفر أي فرص عمل، بل هي شر وضرر إذ ترفع أسعار الأراضي البيضاء على المحتاجين للسكن بشكل مقلق فعلاً، وتجعل الحصول على مسكن غاية في الصعوبة، وباحتكار الأراضي البيضاء فترة طويلة تشتعل نار التضخم لقلة عرض المساكن بسبب حبس الأرض، فترتفع الايجارات والمساكن بدون أي مبرر أو مقابل سوى المضاربات على الأراضي وامتناع أصحاب المخططات الكبيرة عن بيعها أو تطويرها أو بنائها في انتظار تضاعف أسعارها دون عمل أو إضافة أي شيء سوى (الانتظار) الذي يدفع ثمنه غالياً الشباب والأسر الجديدة .. لهذا لا بد أن يتم الحد من المضاربات على الأراضي البيضاء والمخططات الكبيرة بفرض الزكاة الشرعية عليها أولاً، وباشتراط تطويرها وبنائها خلال فترة محددة وإلا قامت البلديات بفرض رسوم كبيرة على ملاكها، إن تم هذا ذهبت مشكلة الإسكان في خبر كان..
اجدت وافدت كاتبنا العزيز مع الاسف المنظرين الاقتصاديين لدينا من جهات حكومية ذات علاقة بهذا الشأن لم يفرقوا بين المضاربة في الاسهم وبينها في الاراضي! فتم العبث باقيام الاراضي لانهم يعتقدون انها مثل الاسهم ورفعوها الى ارقام فلكية لا يمكن ان يصدقها عاقل كل ذلك لان منظريننا الاقتصاديين يريدون خروج الناس من الاسهم وباي طريقة وايضا ليصرفوا ما لديهم من عقار فتم اللعب بالنار فاتاحوا الفرصة للمكاتب العقارية ومن فيها من شريطية اجانب وغيرهم من صحافة خضراء وبيضاء للعب باسعار العقار حتى وصلنا الى ما نحن فيه؟؟ فكيف الخروج الان من هذا المأزق؟ فالشباب وهم الاكثرية في مجتمعنا يريدون سكن مناسب لدخولهم لانه متطلب حياتي اساسي! والاسعار الخيالية لا تفي بمتطلباتهم فكيف الخروج من هذا المأزق يامن لعبتم بالنار؟ شكرا استاذ عبدالله
مقال رائع
مزيدا من المقالات التنويرية كهذاالمقال ننظرهامن قلمك المخلص استاذعبدالله ..شكرا لك ولارقام
للتصحيح:ننتظرها...
أتفق جدا مع (( ان المضاربة على الاسهم تكون تحت مراقبة هيئة سوق المال,, بينما المضاربات العقاريه,, ليست تحت أي مراقبه)) وشكرا أستاذ عبدالله
كلام سليم 100% فالمضاربة على الاراضي البيضاء شر لا فائده منة حرمت الناس من الحصول على سكن.
استاذي العزيز عبد الله حبذا لو وجهت اللوم على من هو محتكر للاراضي وسمح بوجود الضروف الملائمة لسوق مضاربة في العقار كون مستثمرين يشترون اراضي ويأملون في ارتفاع سعرها لبيعها لاحقا لا ضرر منه فكل تاجر يشتري سلعة ويأمل ببيعها بسعر اعلى لاحقا ويتمنى ان يشتري شىء بريال واحد وتاتية الفرصة بالبيع بعشرة ريالات لكن بسبب توازن العرض والطلب بالكاد يستطيع بيع السلعة بمكسب 10 % . لكن اللوم يقع على من لدية الاراضي ولا ينشىء برنامج جاد وكبير لتسهيل تملك الاراضي للافراد ويعيد التوازن الى السوق من ناحية العرض والطلب
اتفق معك .. المضاربة على الأسهم توفر السيولة للشركات الجديدة وبالتالي توفر فرص عمل وسلع وخدمات وتقنية أما المضاربة على الأراضي توفر الغلاء الفاحش والبؤس فقط
وش خلى المتر ياصل1000ريال في صحراءمافيهاخدمات الاالمضاربات الفاضية
المضاربة على الاراضي البيضاء لا رقابة عليها لأن أصلها (مساهمات عقارية ) يشتري فيها المكتب مخطط كبير بـ١٠٠ ريال المتر مثلا ويحسبه على المساهمين بـ ٣٠٠ ريال ويضطرون للشراء وقت المزاد بـ ٥٠٠ ريال وتستمر المضاربة علي الأراضي مبنية على ارتفاع غير صحيح أساسه غش في الغالب لكن المضاربة على الأسهم مراقبة من الهيئة ونافعة لأنها تعمق السوق وتفتح المجال لإنشاء شركات جديدة باقية توفر فرص عمل وتزيد العرض وتؤصل التقنية وتعلم الادارة الجماعية وتنشر الوعي الاقتصادي .. استاذ عبدالله شكراً
الدولة حاطة العقارفي راسها وسوف تخفضه بعدة طرق1_تسليم هيئة الاسكان اراضي شاسعة ،سلموهاحتى الان265مليون متر وفي الطريق اكثر2_السماح بزيادة الادوار3_تصفية المساهمات العقارية وهي مئات الملايين من الامتار
فكرة المقال أولوية أقتصادية لا بد من الأخذ بها عند الرغبة فى تطوير الاقتصاد الكلى والانتقال من المرحلة الريعية الى مرحلة الانتاج بكافة أنواعه ، وما البقاء والحفاظ على الاسلوب الانتهازى بالمضاربة على الاراضى السكنية ورفع أسعارها الى أرقام فلكية بالرغم من توفر الاراضى الخام لارضنا الواسعة وتوفر الموارد المالية لتأمين الخدمات الضرورية للستفادة منها بالسكن الا خدمةً لفئة هوامير الاراضى ومحتكريها والمستفيدبن من هذا الوضع الاقتصادى المليء بكافة أنواع الاستغلال والاحتكار والانتهازية، هذا الوضع الذى لا يضيف أى ميزية نسبية لاقتصاد الوطن بل هو تعطيل للموارد والوفورات المالية الهائلة للمشاركة والمساهمة فى بناء الوطن المنتج ، فعند توجيه هذه الموارد المالية للصناعة والخدمات والزراعة وغيرها سيجد المواطن سيلمس المواطن بصورة عامة نتائج هذا التوجيه مزيداً من الرفاهية وارتفاعاً فى مستوى الدخل الفردى والوطنى ومزيداً من الرقى فى كافة الخدمات التى تقدم له فهو الاساس والهدف الأسمى للرخاء الاقتصادى المنشود ، مقال قيم ونظرة إقتصادية سليمة ووطنية واضحة فى ثناياه !!
المضاربة على الأراضي يستفيد منها شخص واحد هو المضارب أو قلة منهم ويتضرر شعب كامل !!!
المخططات احتكرت من قبل الهوامير واصحاب النفوذ وعلى قولة اخواننا المصرين ابقى قابلنى لو الدولة عرفت تعمل حاجة
وفق الله كل من يسعى لتخفيف معاناة الاسكان لدينا ووفق الله هيئة الاسكان وفي المقابل اخشى على مشاريعهم ان تتحول الى ما يشبة مشاريع اسكان نيويورك وما يعرف ب " البروجكتس" ينفر الناس من السكنى بها فهل درست الهيئة كيف ولمن ستمنح تلك المساكن
فيه اراضي كبيرة ومخططات داخل المدن محاطة بالمباني والخدمات واصحابهالاراضين يبيعونهاولايعمرونها مع ان سعرها وصل حده وهي تشوه المدن والاحياء....فهل هذاعقل؟؟
ما يحدث عندنا من ارتفاعات في أسعار الاراضي والايجارات شيء لا يطاق وناتج عن طمع وجشع ينتشر في أوسطاط العقاريين مستغلين ضعف الرقابه من الدوله أو الجهات المسئوله كالامانات ..نحن ليس لدينا نقص في الارضي ولا في الوحدات السكنيه كما يعلل البعض للاسف ..ولو كان هذا صحيح لراينا وجود العشرات من السكان في الشوارع ..نحن نعاني فقط من عدم وجود مراقبه لسوق والوقوف ضد التجاوزات واللعب في الاسعار والقضاء على المضاربات الغير مبرره أطلاقاً ..المضاربه في الاراضي جريمه شنعاء يرتكبها العقاريين ضد المواطن ..ويشترك في الجريمه الاجهزه المعنيه بذالك والتي ساعدت العقاريين في الاحتكار ولعدم وجود أنظمه صارمه تجعل من ارتفاع السوق العقاري مبرر ومتزن مع نسبه النمو السكاني حيث هو لا يزيد عن 3% سنوياً في ضل ارتفاعات تصل الى أكثر 100% سنوياً ..عجبي الى من ينظر الى هذه الارتفاعات بأنها طلب حقيقي نتج عن نقص في الوحدات السكنيه والاراضي الخام ..أكتفي بهذا ..والله المستعان ...سبحان الله وبحمده ..سبحان الله العظيم ..
.... ((( كما أن المضاربة على الأسهم (تعدل الحال المائل) في الشركات القائمة وإداراتها، فترفع أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات الناجحة الأمينة وتخسف بأبهم الشركات التي إدارتها سيئة أو فاسدة فيهيج حملة الأسهم على الإدارة الفاسدة ويستبدلونها .. ثم إن المضاربة على الأسهم محكومة بأنظمة ولوائح هيئة سوق المال وخاضعة للمراقبة التامة ومعاقبة من يلجأ للتحايل والنجش والخداع، وبهذا فإن المضاربة على الأسهم – بهذه الصورة السليمة – ضرورة لقيام الصروح الاقتصادية في الوطن..))) .. كم أتمنى أن تكون هذه هي الصورة في السوق السعودي ، فالمضاربة في العقار والأسهم هما وجهان لعملة واحدة !!!!!!
للأسف جزء كبيرمن الناتج القومي هو عملية تداول تراب ليس أكثر. قبل أيام خرج خبر أو تقرير في جريدة الرياض مفاده أن أكثر من 70% من المخزون السكني بمدينة الرياض أراض بيضاء. تدور هذه الاراضي بين الناس مقابل مليارات من الريالات التي كما تفضل الكاتب لا تعود بنفع. لما قرأت 70 % شكيت أن الخبر مبالغ فيه. ولكن الحقيقة أن الرقم متحفظ. في مناطق حية من مدينة الرياض بالقرب من سابك وجامعة نورة وواحة غرناطة وطريق المطار. اليوم وجدت أماكن كأنها من تورابورا ليس فيها أثر للبنيان ولا التطوير سوى الاسفلت. وبالنسبة للمنطقة الشرقية, فهناك حي بجوار مجمع الراشد. المتر فيه ب3000 ريال وأكثره فاضي غير مبني. واجارات الغرف المفروشة 6 آلاف ريال للشهر الواحد. يخشى أن يكون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلف ارتفاع الاراض السكنية.
الاخ الكريم ابن الشيخ:مابعدالفرق بين المضاربة على الاسم والمصاربة على الاراضي البيضاء!!الاولى توجه الاموال لقطاعات منتجة وتشجع على انشاءشركات جديدة توفرفرص عمل وسلع وخدمات تزيدالتنافس الشريف لصالح المستهلك والاقتصادالوطني...والثانية طفيلية تمص دماءتامواطنين ولاتضيف ولامترواحد ولاشئ الاانهاترفع اسعارالاراضي بلامبرر فيتعذرامتلاك سكن مناسب في عمرمعقول وينتشرالاحباط!!!
مقال ينم عن حس واعي وفهم ثاقب وبصيرة فذه بارك الله فيك وفي نتاج فكرك النير والى الامام
الأراضي البيضاء الكبيرة هي مُلكُ علية القوم ... وتحاولُ وزارةُ المالية منذ أكثر من 20 عاماً فرضَ رسوم عليها من أجل تطويرها وخفض تكلفة خدمات البنية التحتية... ومع ذلك لم تنجحُ الوزارةُ أبداً في مساعيها !!!!!
أستاذ عبدالله تحية لك ولقراء أرقام .. اسمحوا لي أروي تجربة مختصرة .. لقد فتحت مكتبا عقاريا أعمل فيه بعد خروجي من الدوام. وجربت العقارين فإذا بكثير منهم لا يصدقون أبداً وبعضهم يحلف بالله بالباطل وبعضهم يغش ويبيع أراضي مدفونة على أنها سليمة ، ووعودهم لك عليها، الخلاصة أن بيئة العمل في العقار عندنا لا ضوابط لها يعمل بها السعودي والوافد والصادق والكاذب وياقل الصادقين حتى سعيك يشاركونك فيه إنهم متعبون جداً وأكثرهم طماعون لهذا قفلت مكتبي العقاري الى غير رجعة .. شكراً لك على مقالك أستاذي .. إنه في الصميم .
مقال رائع من كاتب مميز
ان ماقاله الاستاذ عبد الله فى الصميم حيث وضع النقاط على الحروف حول هذين النوعين من الاستثمارات سواء الاسهم او العقار انما الذى يلفت النظر ان المنظور غير واضح ذلك لان البيع والشراء فى الاراضى هو نوع من الاحتكار والاحتكار هذا له سلبيات ومخاطر هو عمليه شراء الارض خام با اسعار زهيدة ثم تطور وتهذب وتباع فى السوق بالسعر الذى يرغبه المشترى بعد ان يتركه فترة التى يرى انها مناسبة للبيع بما يريده ولايهمه فى المشترى ايا كان وكيف يوفر المبلغ الذى يتضاعف فى احيان الى عشرات المرات ولكن بدون رقابة او متابعة للمستفيدين وبطريقه غير طيبه نا مل ان يوجد حل وتوضع ضوابط لايقاف المد الخطير فى اسعار الاراضى والمدمر والله ولى التوفيق
هذه المقالات لا تودي ولا تجيب ومثل قلتها وكلما نزلت هذه المقالات والتي الغرض منها امتصاص غضب فئة قليلة من الناس ضيعت اموالها باسواق الاسهم الوهمية كلما كان هناك ارتفاعات قادمة بمشيئة الله تعالى لهذا السوق العقاري الكبير والقوي الحكومة مستحيل تفرض ضرائب على الاراضي فهذا لا يشجع بيئة الاستثمار والتدفقات بهذا القطاع الحيوي الهام فليقل لنا صاحب المقال مالذي استفادته طوابير الاكتتابات و ضحايا سوق الاسهم وما الذي استفاده المستثمر بالاراضي الجواب واضح بدليل صراخ الكثيريين عن العقار اسعاره عالية اذا كانت عالية ليش الناس تشتري وتدفع ثمن المتر 3 و 4 الالاف ريال وهي تضحك ومبسوطة العقار ما زال رخيص اسوة بدول الخليج الاخرا والسعوديين الحمدلله الله منعم عليهم ويقدروا يدفعوا من الفلوس الي تحت البلاطة ولولا ذلك لما كانت الاراضي الا ب 2005 ب ١٥ و ٥ الالاف ريال وصلت ل ٣٠٠ الف ريال ومطلوبة بقوة وانتوا ب ٢٠٠٢ لغاية ٢٠٠٦ ماحد قرب صوبكم يا مضاربي الخشخاش يعني حلال عليكم وحرام على غيركم على الاقل احنا نبيع اواضي عليها صكوك مو نبيع مكيوش وبيشة وطق حبلها
تجارة الاراضي هي من اقدم الاعمال التجارية. وضاربة في التاريخ منذ بداية قدرة الانسان على الكتابة والتدوين . وهذة لن تزول بسبب مقال او مائة مقال يشكو غلاء الاراضي . ومناقلاتها معتبرة في العالم اجمع وعلى مر العصور والازمنة حتى مع تغير الدول فهاهي الصكوك المصدرة من العهد العثماني سارية المفعول بعد 100 سنة من زوال الدولة العثمانية. نقطة الارتكاز هي تعديل معادلة العرض والطلب وليست تجريم شخص قام بشراء ارض على امل ارتفاع سعرها في المستقبل . وهنا اركز على موضوع شراء وليس من تحصل على ارض بالهبة او المنحة.
سؤالي ، وتعجبي.. كما الكثير من الناس ؟؟؟؟؟ !!!!! ليش دار الأركان بهذا السعر ؟؟؟؟؟ !!!!!! أخ / أبو راكان و أخ monassar ، حيث يبدو أنكما من العارفين بالعقار ...
ابو راكان6 المقال يتحدث عن مضاربات في قطاع حيوي يجب ان لا يعبث به من خلال هوامير العقار واذنابهم؟ نحن نريد سكن تعرف ما معنى كلمة مسكن ولا اريد سهم حتى لو وصل سهم بيشة الى 8000ريال فان اشتريته فانا الملام وان تركته فهو سيان عندي!! ولكن ان ابحث عن مسكن لي ولاسرتي لكي يأويني ولا اجده الا بهذه الاسعار الخيالية هنا الفارق ؟؟ هل استوعبت ابو راكان 6 ؟؟!! شكرا لك مرة اخرى لكاتب المقال
الله يعين الشباب على غلاء أسعار الأراضي وهذا شيء ليس في صالحهم في المستقبل أما نحن صار شيء لايهمنا حصلنا على أرض أو مسكن أو ماحصلنا خلاص شيبنا والحلم اصبح بعيد المنال واليأس دب في نفوسنا .
ابوراكان6 <<< كالعادة تنطنط في كل موضوع يتكلم عن العقار !!! الغريبه ان مشاركاتك هي فقط في المواضيع الي تهاجم العقار !!! نصيحتي لك صرف عقاراتك قبل ما تطيح بحلقك
ابشركم صدرالان امرسموالاميرسلمان بتسليم مخطط كبيرشمال الرياض لاصحابه بعد ان تم تخطيطه وكان معلقا ..الخبرمنشورالان في ارقام عن واس ..بدأت المسامير تدق في نعش العقار!!!!
العلي ,, هل انت متأكد ان هذا المخطط هو مخطط ((قيران)) الذي يقال ان مساحته حوالي 50 كم مربع. وسيزيد من حجم الاراضي المعروضه للبيع
الاخ ابن الشيخ لست خبيرا في العقار ولكني متتبع له . والذي اعلمة عن دار الاركان انها قامت بالاقتراض بصورة كبيرة وطورت عقارات لا يستطيع شرائها الا نسبة بسيطة من الطبقة المتوسطة ( عدم تناسب بين ما يعرضة المطور وما يستطيع الفرد من الطبقة المتوسطة شراءه مثل ما يحدث في فلل النخلة بدبي و مشاريع البحرين ) المهم في الموضوع ان دار الاركان سوقت العقارات المذكورة ولكن لم تستطع بيع كمية كافية للوفاء بالتزاماتها مما اضطرها الى اعادة جدولة بأسعار انتهازية بحدود 12 % لخوف المقرضين عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم والله اعلم
اخي العراب سمعت انه مساهمة قيران ولم اتأكد100%
ابن الشيخ : مشكلة دار الأركان انهم يصرفون مليارات على التطوير (شمس الرياض مثلاً في حدود ٢ مليار) بدون شفافية ولا مناقصة ، وبقروض فوائدها فاحشة ١١٪ أعلى فائدة لأي شركة ممايدل على عدم الثقة في أصولها (كلما زادت المخاطرة طلب المقرض فائدة أعلى ) المشكلة الثالثة أن إدارتها آثروا العاجل على الآجل وزعوا العام مليار وثمانين ريال من قرض فائدته ١١٪ ليبيعوا وفعلاً المؤسسون هم من ضرب السهم بمئة مليون سهم باعوها وأعتقد لو ارتفع فهم جاهزون للبيع لأنهم مكشوفون للبنوك ويعرفون خفايا شركتهم التي لا تسر
الآن ثبت بشكل شبه مؤكدان المخطط الذي اعلن الامين عن الافراج عنه هومساهمة قيران ومساحته72مليون مترمربع>اثنين وسبعين مليون متر<ويقع امتدادطريق القصيم قبل مخطط منح الامانة ..موقع رائع للسكن يستوعب100ألف وحدة سكنية..يدأتعميق سوق العقار كما تعمق سوق الاسهم والنتيجة معروفة مقدما وهي هبوط اسعارالاراضي لصالح المواطنين ..مبروك
للتصحيح:بدأ...
المضاربه بغرض الايهام والتمويه ضرر على الجميع متداولي الاسهم ومحتكرين الاراضي الشفافية معدومه في الاثنين ولو ان الاسهم محصوره خطورتها على متداوليها لكن الاراضي حاجة فعلية وضروررية للجميع شكرا على المقال الرائع