تحليل مختصر لقروض شركات الأغذية المدرجة في نهاية الربع الأول 2009

13/07/2009 0
مركز الجُمان

يبلغ عدد شركات الأغذية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ست شركات ، ويبلغ إجمالي قروضها 209 ملايين د.ك بتاريخ 31/3/2009 ، وتشكل 1.6% فقط من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة البالغ 13.3 مليار د.ك ، ويرجع ذلك إلى إنخفاض عدد الشركات القطاع بالنسبة للقطاعات الأخرى ، ناهيك عن صغر حجم شركات الأغذية عدا شركة الأغذية " أمريكانا " التي تعتبر من الشركات الكبيرة نسبياً ، بالإضافة إلى " مواشي " والتي تعتبر من الشركات المتوسطة .

وتشكل قروض " أغذية " 91% من إجمالي قروض قطاع الأغذية برصيد يبلغ 190.6 مليون د.ك ، تليها – بفارق شاسع – " كوت فود " بمبلغ 11.8 مليون د.ك ، ثم " دواجن " بمبلغ 4.2 ملايين د.ك ، بينما كانت " الغذائية " و " دانه " الأقل اقتراضاً بمبلغ 1.0 و 1.2 مليون د.ك على التوالي ، فيما لم تتحمل " مواشي " أي قروض ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2009 .

ووفقاً لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات لشركات الأغذية ، فقد كانت " الأغذية " الأعلى بمعدل 34% ، تلتها " كوت فود " بمعدل 26% ، ثم " دواجن " بمعدل 25% ، أما " دانه " و " الغذائية " فكانت الأقل بنسبة 11 و 3% على التوالي ، بينما بلغ متوسط القطاع 17% ، وذلك في نهاية الربع الأول 2009 .

أما بما يتعلق بمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين ، فكانت " الأغذية " في المقدمة بمعدل 88% ، تلتها " كوت فود " بمعدل 54% ، ثم " دواجن " بمعدل 40% ، بينما كانت " دانه " و " الغذائية " الأقل بنسبة 3 و 17% على التوالي ، في حين بلغ متوسط ذلك المعيار لقطاع الأغذية ككل 34% ، وذلك في 31/3/2009 .

وقد ارتفعت قروض قطاع الأغذية بمعدل 15.4% منذ نهاية الربع الثاني 2008 حتى نهاية الربع الأول 2009 ، وذلك بما يعادل 28 مليون د.ك ، وقد كان أقصى ارتفاع خلال تلك الفترة أثناء الربع الأول 2009 ، حيث ارتفعت القروض بمقدار 25 مليون د.ك بمعدل نمو بلغ 13.6% ، كما كان النمو موجباً خلال الربع الثالث 2008 بمعدل 7.8% ، بينما كان سالباً بمعدل 5.7% خلال الربع الرابع 2008 .

ولا شك بأن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الغذائية غير المدرجة ،  وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل أعلاه ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات ، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات الغذائية ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى .