قامت هيئة السوق الماليه خلال الفتره الماضيه بايقاع عدد من الغرامات على بعض الشركات المساهمة في السوق، ولم يسلم من هذه الغرامات سوى القليل من الشركات. الغرامات التي أوقعتها هيئة السوق الماليه على الشركات جاءت متباينه في اسبابها، متوافقه في كونها ليست جوهريه (او على الأقل هنالك امور اكثر أهميه منها وأجدر بالمتابعة).
حقيقة لا اعرف الآلية التي تنتهجها هيئة سوق المال في ايقاع الغرامات على الشركات لكن من الواضح أن الهيئة توقع الغرامه بمجرد اكتشافها دون تنبيه للشركة عن المخالفه واعطاء الشركة المخالفه فرصه لتصحيح تلك المخالفه.وهذا للأمانه استنتاج من نوعية المخالفات التي تم ايقاعها على بعض الشركات.
اذا كان الامر يتم بهذه الطريقه فلتسمح لي هيئة السوق الماليه ان هذه الطريقه غير صحيحه ، الا اذا كان هدف الهيئة الحصول على الغرامه الماليه وليس تقويم سلوك الشركات، وهذا ما استبعده تماما.
اما اذا كات الهيئة تقوم بتنبيه الشركات المخالفه الى مخالفاتها وتمنحها الفرصه للتصحيح ، لكن الاخيره لا تستجيب لذلك ، فالأمر من وجهة نظري خطير وعلى الهئية في هذه الحاله ( اذا ما صحت الفرضيه ) اتخاذ تدابير اكبر واقوى من غرامة 50 الف ريال .لأن ذلك ( ان صح ) يعني ان الادارات العامله في الشركات المخالفه لا تعمل بما ينبغي ولا تطبق اللوائح والقوانين كما يجب بل وترمي بتوجيهات الهيئه عرض الحائط.
بعض الشركات لا تفصح عن احداث جوهريه جدا ولا يتم معاقبتها( ببساطه لآن الهيئة لا تستطيع اكتشاف تلك الاحداث ).وحقيقةً لا ارى ان هذه الاليه التي تنتهجها هيئة السوق الماليه ستؤتي ثمارها اطلاقا ، واعتقد انه على الهيئة اللجوء الى اليات اخرى تستطيع من خلالها حث الشركات على الافصاح بدلا من سياسة العقاب
هذه قائمة بالمخالفات والغرامات التي فرضتها هيئة السوق الماليه على الشركات المساهمة من 1 أغسطس 2010 وحتى تاريخ 18 اكتوبر 2010 واترك للقاريء الكريم الحكم على اهمية تلك المخالفات ومقارنتها مع مخالفات يعرف القاري نفسه ان بعض الشركات قامت بها وان تلك المخالفات تمس المساهمين مباشرة ولم تستطيع الهيئة معاقبة تلك الشركات عليها.
هناك مثل يقول من آمن العقوبة اساء الادب .. ولابد من وجود مخالفات
بعكس مقالتك يا سعود عن مساهمي الكيميائيه,,أوافقك تماما على هذا المقال,,, و يبدو ان الوقت يمكن ان يظهر تشابه بين نظام (( ساهر)) وبين غرامات الهيئه. فكلاهما يتسم بمحاولة(( الختل)), او بمعنى عدم السعي للتصحيح المتواصل, ولكن مبداء(( الردع المالي)), وان كان هناك اختلاف بمن يدفع هذا(( الردع المالي)), فنظام الهيئه في الاخير يأخذ المخالفه من المساهمين,, وليس بمن تسبب,,, بينما نظام(( ساهر)) يأخذه بمن تسبب مباشره, بغض النظر من من تسبب, وهذه جيده لساهر,, ومع الوقت سيحس المتسبب با(( الردع المالي)). بينما (( مخالف نظام هيئة سوق المال)) قد لا يحس بتاتا,,, على فكره ليش مايكون فيه استفاده من (( ساهر)) وهي ان تكون هناك نقاط مخالفه لمن تسبب في مخالفة (( لوائح هيئة سوق المال)) وتكون في سجل كل من يتقدم لعضوية مجلس أي شركه مساهمه عامه, قد يعمل فلتره للمتقدمين,, فكروا ياهيئة سوق المال في نظام ((تراكم نقاط,المخالفات)), قد يكون (( رادع للبعض)). والا فلسان حال بعضهم الآن يقول(( جلد ماهوب جلدك جره على الشوك)).