أصدرت هيئة سوق المالية مشروع لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 1/7/2006م، ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 12/11/2006 بإنفاذ اللائحة بشكلها النهائي، حيث تتكون لائحة حوكمة الشركات من مجموعة من المواد الإلزامية والاسترشادية، ومن هذه المواد المادة رقم (6/ب ) المتعلقة بالتصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، فما هو مفهوم التصويت التراكمي؟ وما هي آلية تطبيق التصويت التراكمي ؟ وهل تم تطبيقه في شركات المساهمة العامة ؟ كل هذه الأسئلة سوف نتحدث عنها في مجموعة من المحاور هي كالتالي :
المحور الأول : مفهوم التصويت التراكمي لقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوضيح التصويت التراكمي بأنه " عادة ما يقوم كل مساهم بإعطاء صوت واحد عن كل سهم يملكه لمصلحة عضو أو أعضاء مجلس الإدارة، أما نظام التصويت التراكمي فيسمح للمساهمين بتجزئة إجمالي الأصوات المتاحة لهم بأي طريقة يرونها بين المرشحين لمجلس الإدارة وعندما يستخدم التصويت التراكمي فقد تتمكن أقلية من الأسهم من انتخاب عضو أو عضوين في مجلس الإدارة عن طريق جميع الأصوات لمرشح واحد أو مرشحين" كما تم توضيح التصويت التراكمي في كتيب أصدر في وقت قريب عن حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وقد تم تعريف التصويت التراكمي بأنه " هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. وعلى سبيل المثال: إذا كان لشركة ما (ثلاثة مقاعد ) شاغرة للتصويت في مجلس الإدارة فإن كل مستثمر يستطيع التصويت على النحو التالي:
مستثمر (أ) يملك 350.000 سهم. مستثمر (ب) يملك 120.000 سهم.وهكذا يستطيع كل من المستثمرين توزيع أصواتهم على الأعضاء أو تركيزها على عضو واحد لضمان ممثل له في مجلس الإدارة: في هذه الحالة ضمن مستثمر (ب) " المرشح الثاني" ممثلاً له في مجلس الإدارة من خلال تركيز جميع أسهمه, في حين حد نظام التصويت التراكمي المستثمر (أ) من السيطرة على جميع المقاعد، ويحق للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس لتمثيله في التصويت ولا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية, الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة التصويت على اختيار الآخرين في مجلس الإدارة.
المحور الثاني : تطبيق التصويت التراكمي تشير الإحصاءات المتوفرة لدينا في تقارير مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة السعودية لعام 2009م، بأن أكثر الشركات لم تطبق التصويت التراكمي وقد اختلفت مبررات هذه الشركات عن بعضها البعض فمنهم من برر أنه ليس هناك في النظام الأساسي للشركة ما يلزم بتطبيق التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، ومن هنا تبدأ الازدواجية في اللوائح المنظمة لشركات الساهمة العامة، مما يدعو إلى التعجيل بإصدار نظام الشركات الجديد والذي كما اعتقد يتضمن التصويت التراكمي، وبعض هذه المبررات هي أن الشركة لا ترى الحاجة إلى ذلك وبعض الشركات لم تفصح عن ذلك، ولكن ما هو السبب في ذلك؟ يعود السبب الأول في ذلك إلى أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة يعود بشكل رئيسي إلى معيار ملكية الأسهم في الشركة حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن أكثر أعضاء مجلس الإدارة يملكون حصة كبيرة من أسهم هذه الشركات.
المحور الثالث : التصويت التراكمي في الشركات السعودية لأتأكد من أن أكثر شركات المساهمة العامة لا تطبق التصويت التراكمي دعنا نقوم بأخذ عينة لثلاثة قطاعات من السوق المالية السعودية وهي قطاع البنوك وقطاع الصناعة البتروكيماوية وقطاع الاسمنت، وسنوضح ذلك في البيانات التالية :
قطاع البنوك :
قطاع الصناعات البتروكيماوية :
قطاع الاسمنت :
الاستنتاجات : • تعتبر هذه القطاعات الثلاثة ( البنوك ، الصناعة البتروكيماوية ، الاسمنت ) من أكبر القطاعات في السوق السعودي من حيث القيمة، حيث لم تطبق التصويت التراكمي باستثناء شركة واحدة فقط وهي شركة بترورابغ.
• لقد تعددت الأسباب ولكن يتضح لنا أن السبب الأول أنه لم يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي، وكذلك عدم التعرف بآليات تطبيق التصويت التراكمي في النظام الأساسي للشركة حيث أن أكثر هذه الشركات اتخذت هذه الفجوة في النظام الأساسي في الشركة بذكرها لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي، والبعض الأخر اتخذ التصويت التراكمي من المتطلبات الاسترشادية.
الخاتمة : يجب على هيئة السوق المالية وبعد مرور أكثر من 3 سنوات من تطبيق لائحة حوكمة الشركات بأن تلزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق التصويت التراكمي وتطبيق آلية التصويت من بعد وذلك بهدف زيادة مشاركة المساهمين في اجتماعات مجلس الإدارة في الجمعيات العامة، وذلك بتزيدها بأحدث التقنيات الحديثة والتي تمكن المساهمين من المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية والتي تعتبر من حق المساهمين في المشاركة في اتخاذ القرارات، كما أنه تؤدي إلى تحقيق النصاب في انعقاد الجمعيات حيث أن بعض المساهمين لا يمكنهم الحضور في هذه الجمعيات وخاصة في المملكة العربية السعودية، كما أن التصويت عن بعد يؤدي إلى خفض المصاريف التي قد تتكبدها الشركة من عدم انعقاد الجمعية العمومية.
شكرا حسين ماذا لو قلت لك ان التصويت التراكمي منصوص عليه في كثير من أنظمة الشركات الأساسية , ولكن لم يطبق , وأيضا منصوص عليه في نظام الشركات الحالي , انظر للأنظمة الأساسية لشركات التأمين مثلا باعتبار انها شركات جديدة ونشرت النظام الأساسي , ستجد انه تم ذكر ان لكل سهم صوت واحد ,,,, ومع ذلك لم يطبق التصويت التراكمي !!!!!! في نظام الشركات ذكر انه في حال عدم توضيح طريقة التصويت فانه يتم اعتبار صوت لكل سهم واحد , وهو ما لم تنتبه له كثير من الشركات اثناء التأسيس , لذلك تم تجاهلها بطريقة أو بأخرى , وبحجة ان لفظ التصويت التراكمي لم يذكر تحديدا وان الفهم للمادة غير واضح !!!!
استاذ حسين جزاك الله خيرا . لقد اصبت كبد الحقيقة هنا حينما انحيت باللائمة على نظام الشركات وعلى هيئة سوق المال ومع قيامكم بتغطية الموضوع بصورة متميزة فاني ارى انه من الافضل لو خصصت ايضا مقال عن مفهوم التصويت التراكمي في الشركات الحكومية مثل : شركة الكهرباء ، وشركة الاتصالات وغيرها من الشركات التي يملكها حصة الاغلبية فيها صندوق الاستثمارات العامة ويصول ويجول فيها حيث يقوم وزير المالية ( رئيس مجلس ادارة الصندوق) بصرف مكافاة نهاية الخدمة لموظفيه بتعيينهم اعضاء مجلس ادارة في هذا الشركات وهم لايفقهون شيئا من بعيد او قريب. فعلى سبيل المثال انظر إلى الواقع المزري لمجلس ادارة شركة الكهرباء والذي معظمه من موظفي الدولة الذين على وشك التقاعد وليس لديهم رغبة في عمل اي شي ، بل لايعرفون شيئا عن صناعة الكهرباء ومجموع ملكيتهم لاسهم الشركة لاتتجاوز واحد في المليون من الاسهم ولم ينجزو شيئا لمساهمي الشركة اصلا وعلى راسهم رئيس مجلس الادارة والذي يعمل وكيلا لوزارة الكهرباء الدكتور صالح العواجي والذي عمله في مجلس الادارة يشتمل على تعارض للمصالح مع عمله كوكيل للوزارة فلذا حول الشركة الى مطية للمنفعة الشخصية وعلى المساهمين السلام. أتمنى من سعادتكم ان تخصصو مقال عن الشركات التي يملك صندوق الاستثمارات الاغلبية فيها وكيف كان ادائها دون المأمول وخذا على سبيل المثال النقل البحري فعندما قام الملاك بالشكوى من تصارفات صندوق الاسثمارات وسيطرا على الشركة تغير وضع الشركة بشكل كبير بالرغم من الظروف السئة المحيطة بعمل الشحن البحري.
سعادة ( شاري راسي ) تحية طيبة وبعد في الحقيقة ما أشرت إليه هو الواقع للاسف ، إما فيما تفضلت به عن طريقة التصويت التراكمي لصناديق الاستثمار والتي تملكها الدولة للأسف ليس هناك نظام ينص على الآلية التي يتم عليها تطبيق طريقة التصويت التراكمي لصناديق الاستثمار المملوكة للدولة أو للشركات الاستثمارية ، كل ما هو موجود هو في لائحة حوكمة الشركات بإن تقوم هذه الصناديق بتزويد الشركات بطريقة وآلية التصويت ولكن للاسف لا تقوم هذه الصناديق بتوضيح الطريقة ، حيث قامت بعض الشركات مثل شركة بتروابغ بالإفصاح عن أنها قامت بالاطلاع على بعض التقارير السنوية لبعض المستثمرين وسوف تقوم بتوجيهه خطابات إلى مدراء الصناديق للتعرف إلى سياساتهم في التصويت وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح قد يؤثر في الحقوق الأساسية الخاصة بأستثماراتهم.