بعد أن نطق القاضي "ديني تشين" في محكمة منهاتن يوم أمس الـ 29 يونيو 2009، بالحكم النهائي في قضية مادوف وسط هتافات وتصفيق الحاضرين وهم من ضحايا مادوف...بات مصير "بيرني" إذن "غياهب السجن". "بيرني مادوف" أو رسميا "بيرنارد لاورانس مادوف"، 71 عاما، الرئيس الأسبق لبورصة ناسداك ومالك ورئيس شركة بيرنارد مادوف إنفستمنت سكيوريتيز بوول ستريت، يلقى مصيره بالسجن 150عاما بعد قيامه بأكبر عملية إختلاس يدبرها شخص واحد في العالم بما يعادل 65 مليار دولار.
عملية الإختلاس هذه طالت أموال شركات ومؤسسات وصناديق إستثمارية عديدة إلى جانب رجال أعمال وحتى هيئات خيرية ودينية وجامعات. وحيث أنّه لم يتم الكشف عن عدد ضحايا مادوف بشكل مدقق غير أنّه من الواضح أنه عددُ كبير، ولايخلو من مستثمرين عرب ومن منطقة الخليج أيضا. فبحسب مانشرته عدد من الصحف في خلال أحداث محاكمة مادوف فإن "بنك الكويت الوطني" و"جهاز أبوظبي للإستثمار (ADIA)" وعدد آخر من المستثمرين الخليجيين لم يكشف عنهم، هم أيضا من ضحايا مادوف.
حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز في يناير الماضي أن صندوقا إستثماريا بإسم "فيرفيلد سانتشوري فاند" (Fairfield Sentry Fund) تابع لمجموعة فيرفيلد (Fairfield Greenwich Group) بمثابة الوكيل أو الممثل الإستثماري لجهاز دبي للإستثمار وبنك الكويت الوطني وجهات أخرى في محفظة مادوف. وقالت وقتها النيويورك تايمز أنّ جهاز أبوظبي للإستثمار، الذي يُعد أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار، استثمر في مطلع عام 2005 مايعادل 400 مليون دولار في محفظة مادوف عبر صندوق فيرفيلد. ثم أشارت الصحيفة نفسها إلى أنّ جهاز أبوظبي إسترد جزءا من أمواله في عامي 2005 و2006، غير أنّها لم تذكر تفاصيل عن مدى تعرض الجهاز لمعظلة مادوف المالية، واكتفت بذكر أنّ صندوق فيرفيلد من أكبر زبائن مادوف وأنّ جهاز أبوظبي للإستثمار أكبر زبائن فيرفيلد.
ويبدو أيضا أنّ بنك الكويت الوطني، الذي يعتبر أكبر بنك في الكويت، كان من ضحايا مادوف، إذ نشرت الفاينانشل نايمز أواخر شهر يناير الماضي انباء عن أنّ البنك عوّض زبائنه من ضحايا قضية مادوف، ودفع البنك حقوق وأرباح نحو 20 مستثمر لديه بما يعادل 50 مليون دولار. هذا وكان فرع بنك يونيون بونكيغ بريفي (UBP) السويسري بدبي قال في شهر مارس (الماضي) أنه سيعوض زبائنه ومنهم الخليجيين المتضررين من إستثمار(UBP) في محفظة مادوف إلى نسبة تصل لـ 50% من حجم إستثمارهم هذه عبر خمس سنوات، كما إحتمل إستفادتهم من العوائد، بحسب ما أوردت وكالة فرنس بريس وقتها. وقد تم الحجر على ممتلكات مادوف وأصوله بدأ بمكتبه في وول ستريت .... إلى قصره الذي تقدر قيمته بـ 9.2 مليار دولار ويخوته، كما يٌنتظر أيضا الحجر على ممتلكاته الخارجية (شاليه بقيمة 1 مليار دولار وباخرتين بفرنسا ومنزلا بـ 3 مليار دولار وحساب بنكي لزوجته بـ 17 مليون دولار ومجوهراتها التي تعادل قيمتها 2.6 مليون دولار وسندات بقيمة 45 مليون دولار... وغيرها بهدف تعويض المتضرين. وقد نشرت الوول ستريت جورنال قائمة طويلة لجهات إستثمارية عديدة من ضحايا "مادوف بونزي"، أقدم لكم فيمايلي جدولا يشمل على الجهات التي تعرضت بما يفوق 100 مليون دولار (لأن القائمة طويلة). أشير فقط للتوضيح، أن كلمة "بونزي" تعود لتشارلز بونزي، إيطالي الجنسية، هاجر إلى أمريكا عام 1903، وعرف بتعاملاته المشبوهة وغير القانونية وإشتهر بها في ذلك الوقت، فباتت مثل هذه الإختلاسات تأخذ إسمه (بونزي).
يبدو لي يا أخ حسان أنّ المستثمرات أمرهن هين، كل مستثمرة تأخذ لها قطعة من مجوهرات مدام مادوف، بس المشكلة في المسثمرين؟ شو يرضيهم؟
fibonatchi< المستثمرين المتزوجين سيرضون بما ستأخذه زوجاتهم, وتبقى مشكلة العزوب منهم, لعل أحد يفكر كيف سيأخذون حقوقهم.