مضاعف القيمة الدفترية .. ماذا يعني ؟؟ (2)

29/05/2010 40
د. أحمد المزروعي

قبل أن أعرض جدولي الذي استعمله لمقارنة السعر مع القيمة الدفترية يجب أن أشير الى نقطة مهمة جدا وهو تعريف القيمة الدفترية الحقيقية ، فكما هو معروف أنه من ناحية فإن الأنظمة المحاسبية تحتسب بعض الأصول بقيمتها الدفترية وليس السوقية وهذا يقلل من القيمة الدفترية للشركة، ومن ناحية اخرى فإن هناك أصولا ربما تكون فقدت قيمتها ومع ذلك لاتزال مسجلة في دفاتر الشركة بسعر تكلفتها ، لذلك يفضل عند تحليل اي شركة أن يتم استعمال القيمة الدفترية الحقيقية اي بعد اضافة القيمة السوقية للأصول المقيمة بأقل من قيمتها السوقية (في السعودية تكون في العادة أصول عقارية مثل شركة الفنادق والعقارية) ، واستبعاد الاصول المشكوك أنها فقدت جزءا من قيمتها (الشهرة في سابك والمتطورة مثلا)..

ملاحظات على الجدول: 1. الموضح بالجدول ليس قانونا ويمكن لأي مستثمر أن يبني جداوله الخاصة بمقدار المخاطرة التي يرغب في تحملها.

2. استعملت الذأكرة في الجدول عند ايراد امثلة ولذلك ربما يكون هناك أخطاء بسيطة.

3. هناك شركات لديها أحداث جوهرية مختلفة من شانها رفع العائد على حقوق المساهمين (توسعة جديدة – بدء تشغيل تجاري – إعادة هيكلة – ارتفاع متوقع لمنتجات الشركة ... الخ) فيجب ان يؤخذ ذلك في الاعتبار حيث يجب رفع درجة هذه الشركات في الجدول تحسبا للظروف الجيدة القادمة..

4. هناك شركات مقبلة على أحداث جوهرية من شأنها تخفيض العائد على حقوق المساهمين (دخول منافسين جدد مثل الاتصالات السعودية خلال السنوات الماضية – تغير الاتجاه في قطاع الشركة من ازدهار الى ركود - ... الخ) فيجب ان يتم تخفيضها في الجدول تحسبا للظروف المستقبلية غير الجيدة....

وقد يسأل سائل لماذا اذن شركات مثل "الأسماك" و "الباحة" و "أنعام" و "الشرقية للتنمية" يتم تداولها بأكثر من قيمتها الدفترية بعدة مرات بالرغم من أنها تحقق خسائر مزمنة ؟؟؟.... السبب في ذلك يعود للخلل الهيكلي الذي أحدثه تدفق الأموال على السوق في طفرة عام 2005 ونشوء فقاعات كبيرة وفي العادة فإن الطفرات العظيمة مثل الزلزال الكبير لها توابع تستمر لفترات طويلة ... نعم هناك مئات الألوف خرجوا من السوق منذ انهيار عام 2006 ولكن لايزال هناك الآف آخرون لازالوا يعيشون أجواء الطفرة والمضاربات على هذه الأسهم دون النظر للاساسيات ولكن ذلك سينحسر تدريجيا مع الزمن فإذا استثنينا قطاع التأمين نلاحظ أن المغالاة في أسعار الأسهم المتعثرة تكاد تنحصر في 5 شركات فقط وذلك مقارنة مع عدد أكبر قبل سنتين وعدد أكبر بكثير قبل 4 سنوات وهكذا ...

الخلاصة: أثناء بعض الإكتتابات الحديثة (اخر سنتين أو ثلاث) قرأنا مطالبات لمحللين بأن تطرح الأسهم ، لشركات قائمة ، للاكتتاب بقيمتها الدفترية (اي بمضاعف للقيمة الدفترية قدره 1) وهذا أمر غير منطقي اذا كانت الشركة تحقق عوائد مرتفعة على حقوق المساهمين فكيف أرضى كمالك لشركة تحقق عائدا على حقوق المساهمين بـ 20 أو 30 % أو أكثر أن ابيعها بقيمتها الدفترية ؟؟؟ ... وباختصار كلما ارتفع العائد على حقوق المساهمين كلما استحقت الشركة ، سواءا كانت مدرجة أو سيتم طرحها للاكتتاب ، لمضاعف قيمة دفترية يزيد عن 1 وربما بعدة مرات بناءا على ما تحققه من عوائد على حقوق المساهمين..

كما اتضح من هذا المقال والمقال السابق فإن استعمال مضاعف القيمة الدفترية كأداة للتقيم بحد ذاتها غير مهم مالم يتم ربط ذلك بالعائد على حقوق المساهمين لكن في المقال القادم سنتعرض للاستثناء الوحيد لذلك وهو عندما يصبح مضاعف القيمة الدفترية مهما بحد ذاته في عملية التقييم وايجاد الفرص الاستثمارية..