في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من توسع ملحوظ في أنشطتها الاقتصادية والتجارية، وما ترتب على ذلك من انتشار المحال والأسواق التجارية، وتنوع المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ازدادت الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات، بما يكفل حماية حقوق المستهلك، ويحقق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة الاستهلاكية. وفي هذا السياق، برزت الحاجة إلى إصدار نظام يُعنى بحماية المستهلك، ويضع إطارًا نظاميًا يكفل حقوقه ويحميها من الممارسات التي قد تمس مصالحه أو تُضعف مركزه التعاقدي.
ويُعد نظام حماية المستهلك الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية من حيث شمول أحكامه للسلع والخدمات، إذ يُعنى بتنظيم الحقوق الأساسية للمستهلك ضمن إطار تشريعي موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في الأحكام المنظمة لحمايته، ويجمع أوجه الحماية التي كانت موزعة بين عدد من الأنظمة واللوائح.
ويستهدف النظام تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، من خلال حماية المستهلك من المنتجات والخدمات المخالفة أو الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة، ومكافحة الممارسات التجارية المضللة والمجحفة، وتعزيز فاعلية الرقابة على الأسواق، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات، فضلًا عن نشر الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام. وفي المقابل، يراعي النظام مصالح التجار ومقدمي السلع والخدمات، بما يحقق العدالة والتوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ويَحول دون أن تكون حماية أحدهما على حساب الحقوق المشروعة للطرف الآخر، وبما يسهم في إيجاد بيئة تجارية قائمة على الثقة والشفافية والإنصاف.
كما وعزز النظام حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع تلك التعاملات لضمانات مماثلة لما يُطبق في التجارة الإلكترونية. وكفل أيضًا للمستهلك الحصول على عقد يوضح بيانات المنشأة ووسائل التواصل معها وطريقة الدفع، ومنحه حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال سبعة أيام، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وحظي قطاع الخدمات باهتمام واضح من خلال إطار تنظيمي يعزز الحماية والشفافية والإفصاح، ويلزم التاجر بتوفير المعلومات وتقديم الأسعار بصورة واضحة، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها، وتساعد هذه المتطلبات على الحد من الخلافات الناتجة عن غموض الخدمة أو تكلفتها، وتمكين المستهلك من اتخاذ قراره على بينة.
ولأن حماية الحقوق تتطلب وسائل ميسرة للمطالبة بها، طوّر النظام آليات تسوية المنازعات، من خلال تطبيق المحكمة إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، وتمكين جمعيات المستهلكين من إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالمصالح الجماعية، كما أتاح للمستهلك اللجوء إلى وسائل بديلة للتسوية خارج نطاق المحاكم، بما يدعم سرعة معالجة الخلافات وسهولة الوصول إلى العدالة.
وجمع النظام بين معالجة المخالفات وردع مرتكبيها، فأقر تدابير تصحيحية متدرجة تشمل إلزام التاجر بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وفي حالات الضرر الجسيم، قد تشمل التدابير تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف. كما أجاز حفظ المخالفات، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، عند تصحيحها أو إزالتها وتسويتها مع المستهلك.
وقد قرر النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى (8) ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، فضلًا عن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر التحذيرات للمستهلكين. كما تضمن آليات لتسوية المنازعات، من خلال إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يسهم في سرعة الفصل فيها وتيسير الوصول إلى العدالة.
وفي إطار تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية، يُقترح أن تمتد الحماية النظامية لتشمل مواجهة إساءة استعمال حق الشكوى أو المطالبة، وذلك بتقرير جزاءات مناسبة بحق من يثبت تعمده تقديم بلاغات كيدية أو مطالبات يعلم عدم مشروعيتها، بقصد الإضرار بالطرف الآخر أو النيل من سمعته التجارية. على أن يقترن ذلك بضوابط واضحة تكفل التمييز بين البلاغ الكيدي والبلاغ المقدم بحسن نية، ولو انتهى إلى عدم ثبوت المخالفة، بما يضمن عدم المساس بحق المستهلك في التظلم والمطالبة بحقوقه المشروعة.
ويأتي هذا المقترح انطلاقًا من أن العدالة لا تتحقق بحماية طرف دون الآخر، وإنما بصون الحقوق المشروعة لكلا الطرفين، ومنع التعسف في استعمالها، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويحقق التوازن في العلاقة الاستهلاكية.
وفي المحصلة، فإن نظام حماية المستهلك جاء لإرساء العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الاستهلاكية وواجباتهم، وليس لتغليب مصلحة طرف على حساب الآخر، إذ إن الغاية من الحماية النظامية ليست أن يكون أحد الطرفين غالبًا والآخر مغلوبًا، وإنما إنصافهما وضمان حقوقهما المشروعة في إطار من العدالة والشفافية. ولا يقتصر تحقيق هذه الغاية على إقرار الحقوق والواجبات والالتزامات، بل يتطلب كذلك تعزيز الوعي بها لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. ومن هذا المنطلق، يُقترح إلزام المنشآت التجارية بعرض دليل توعوي مبسط يوضح أبرز حقوق الطرفين وواجباتهما والتزاماتهما، بلغة واضحة وميسرة، في مكان ظاهر داخل المتجر، على غرار إبراز السجل التجاري، وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التعامل الواعي، والحد من المنازعات، وتعزيز الثقة والاستقرار في المعاملات التجارية.
نقلا عن الرياض


