الإجازة القضائية وأثرها في كفاءة العدالة وأعمال المحاماة

18/11/2026 0
د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر

أثار تنظيم الإجازة القضائية في لائحة شؤون القضاة الوظيفية نقاشا في الأوساط العدلية والمهنية حول أثرها في سرعة الفصل في المنازعات، ومصالح المتقاضين، وأعمال مكاتب المحاماة. وفي تقديري، يمكن لهذا التنظيم أن يحقق منفعة للبيئة العدلية والاقتصادية، متى اقترن بتقويم معلن، وخدمة مستمرة للقضايا المستعجلة، واستعداد مبكر من المحاكم والمحامين والمتعاملين معهم.

وقد تضمنت المادة الحادية والخمسون من لائحة شؤون القضاة الوظيفية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (40725) وتاريخ 8 / 5 / 1448هـ، منح القاضي العامل في المحكمة عطلة قضائية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما بأجر كامل يشمل جميع البدلات. ويتولى المجلس المختص تحديد موعد بداية العطلة القضائية السنوية كل خمس سنوات، وتنظيم آلية العمل في المحاكم خلالها، وتحديد القضايا المستعجلة ونحوها التي يستمر نظرها، وتكليف القضاة المناوبين بالعمل أثناءها (لائحة شؤون القضاة الوظيفية، المادة 51).

وتنسجم هذه العناية بتنظيم وقت القاضي مع ما أكده رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف عند صدور اللائحة، من أنها تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للقضاة، ودعم كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته. فتنظيم الإجازات جزء من إدارة المرفق العدلي، وتظهر قيمته حين يساعد على انتظام الخدمة وتحسين الاستعداد لها (تصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، صحيفة الجزيرة، 20 أكتوبر 2026).

والإجازة القضائية في التجارب المقارنة فترة معلومة ضمن السنة القضائية، تنظم خلالها الجلسات والإجازات والمناوبات وفق قواعد كل دولة. ويختلف أثرها عن الإجازة الفردية للقاضي؛ لاتصالها بتقويم المحكمة ومواعيد المتعاملين معها. وقد تنخفض الجلسات المعتادة مع بقاء أعمال القيد والإيداع ونظر الطلبات العاجلة، وقد تقترن العطلة بأحكام خاصة لحساب المهل. ولهذا يجب التمييز بين تنظيم انعقاد الجلسات وبين وقف المواعيد الإجرائية، فلكل منهما سنده وآثاره (وزارة العدل البريطانية، التوجيه الإجرائي 2F بشأن انعقاد المحاكم).

وتبرز أهمية هذا التمييز في حماية الحقوق؛ إذ لا يجوز أن يفهم من تقرير العطلة، بمجرده، توقف مواعيد الاعتراض أو غيرها من المهل النظامية. وعلى المحامي أن يتحقق من حكم كل موعد، وأن يستمر في متابعة التبليغات والإجراءات اللازمة لحفظ حق موكله. كما أن تنظيم عطلة القضاة لا يعني تلقائيا شمول جميع موظفي المحاكم أو العاملين في مكاتب المحاماة بإجازة مماثلة.

وتقدم الدول التي أخذت بهذا التنظيم نماذج متنوعة. ففي مصر، تمتد العطلة القضائية من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر، وتتولى الجمعيات العامة للمحاكم تنظيم إجازات القضاة خلالها، مع استمرار نظر القضايا المستعجلة وترتيب الجلسات والقضاة القائمين بالعمل. وامتداد العطلة ثلاثة أشهر لا يعني تمتع كل قاض بإجازة طوال هذه المدة، ولا توقف جميع أعمال المحاكم (قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المواد 86 إلى 88).

وفي إنجلترا وويلز، تقسم السنة القضائية إلى أربعة فصول تتخللها عطل، ومن بينها العطلة الصيفية الممتدة بين نهاية يوليو وبداية أكتوبر في تقويم عام 2026. وتوضح السلطة القضائية أن هذا التقويم يخص المحكمة العالية ومحكمة الاستئناف، مع وجود ترتيبات لاستمرار الأعمال والطلبات التي تستدعي الفصل العاجل. وتكشف هذه التجربة إمكان الجمع بين انتظام التقويم واستمرار الحماية القضائية عند الحاجة (السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، السنة القضائية ومواعيد الانعقاد؛ والتوجيه الإجرائي 2F).

وفي أيرلندا، تبين ترتيبات المحكمة العالية لعطلة ويت لعام 2026 توافر قاض يوميا للطلبات المستعجلة، واشتراط بيان وجه الاستعجال والتحقق منه قبل إدراج الطلب. وتفيد هذه التجربة في إبراز أهمية إعلان جهة التواصل وآلية الوصول إلى القاضي المناوب، حتى تكون الخدمة العاجلة متاحة وفق إجراءات يعرفها المحامي والمتقاضي مسبقا (خدمة المحاكم الأيرلندية، إشعار المحكمة العالية بشأن عطلة Whit لعام 2026).

أما إسبانيا، فتقرر أن أيام أغسطس، والفترة من 24 ديسمبر إلى 6 يناير، غير صالحة للإجراءات القضائية كأصل عام، مع استثناء الإجراءات التي تقرر القوانين الإجرائية استعجالها. ويجوز إتاحة أيام لبعض الإجراءات وفق التنظيم، فيما تكون أيام السنة وساعاتها صالحة للتحقيق في القضايا الجنائية. وهي أحكام تبين أن آثار العطلة على الإجراءات والمهل تحتاج إلى نصوص محددة، ولا تستخلص من اسم العطلة وحده (القانون العضوي الإسباني للسلطة القضائية رقم 6 لسنة 1985، المواد 183 إلى 185).

وتتمثل إحدى أهم الفوائد المتوقعة للإجازة المنظمة في تمكين القاضي من راحة يمكن التخطيط لها. فالفصل في المنازعات يقتضي تركيزا، وقراءة متأنية، وقدرة على وزن الأدلة وصياغة الأحكام. وإتاحة وقت معلوم للراحة تساعد على استدامة القدرة على أداء هذه المسؤولية، وإن كان قياس أثر التنظيم في جودة الأحكام وسرعة الإنجاز يتطلب متابعة فعلية بعد تطبيقه.

ويمكن أن يستفيد معاونو القضاء من انخفاض كثافة الجلسات في تنظيم إجازاتهم بالتناوب، واستكمال أعمال السجلات والتبليغات، ومراجعة الملفات، وتطوير المهارات. ويتطلب ذلك خطة تشغيل تراعي حجم الأعمال المستمرة، حتى لا تتراكم المعاملات أو يتحمل المناوبون عبئا يفوق طاقتهم. فالراحة المنظمة لا تحقق غايتها إذا أعقبها ازدحام شديد يعيد إنتاج الإرهاق نفسه.

ويستفيد المترافعون والإدارات القانونية في الشركات من وضوح التقويم القضائي في ترتيب الحضور، وتجهيز الأدلة، وتكليف الخبراء، والتنسيق مع الإدارات المالية والتنفيذية. وقد يحد هذا الوضوح من اضطراب المواعيد وتكاليف إعادة ترتيبها، كما يتيح وقتا أفضل لدراسة التسويات وتقدير مخاطر المنازعات. وتبقى هذه المنافع مرتبطة بجودة التخطيط واستمرار الخدمات اللازمة لحفظ الحقوق.

أما مكاتب المحاماة، وخصوصا الصغيرة منها، فتمنحها الفترة المعلومة لانخفاض الجلسات فرصة لترتيب إجازات فعلية للمحامين والعاملين. ويتطلب الانتفاع بها حصر المهل والإجراءات قبل بدايتها، وتحديد المناوبين والبدلاء، وإبلاغ العملاء بوسائل التواصل وأوقات الخدمة. فالثقة المهنية تتعزز حين يعرف العميل من يتابع ملفه وكيف يصل إليه عند الحاجة.

وأوصي بأن تستثمر إدارة المكتب هذه الفترة في معالجة الأعمال التي تؤجلها كثافة الجلسات، من مراجعة الملفات واستكمال مستنداتها، وتحديث نماذج العقود والمذكرات، إلى التدريب على الأنظمة المستجدة وتحسين حفظ الوثائق وأمن المعلومات. وتوزع هذه المهام على من يستمرون في العمل، مع احترام إجازات بقية الفريق؛ حتى تبقى الراحة جزءا حقيقيا من الخطة.

ومن الناحية الاقتصادية، ينبغي أن تستعد المكاتب لأي تغير محتمل في مواعيد استحقاق الأتعاب أو تحصيلها، بحسب عقودها وطبيعة أعمالها. ويساعد إعداد توقع للتدفقات النقدية، ومراجعة المستحقات، وجدولة المصروفات، على استمرار الوفاء بالالتزامات. كما يمكن مواصلة الاستشارات وصياغة العقود والتفاوض والتسويات وفق حاجة العملاء، فهذه الأعمال لها مسارها الذي قد يستمر خلال انخفاض وتيرة الجلسات.

وتستحق المخاوف من إطالة أمد التقاضي أو ازدحام الجلسات بعد العطلة معالجة عملية. وأرى أن يبدأ ذلك بإعلان التقويم مبكرا، وتوضيح الخدمات والطلبات المستمرة، وتنظيم المناوبات، ثم توزيع الجلسات قبل العطلة وبعدها بما يحد من التكدس. ويمكن تقييم التجربة بمتابعة أعمار القضايا، ومدد الاستجابة للطلبات المستعجلة، وكثافة الجلسات بعد العودة، دون الاكتفاء بعدد الأيام المخصصة للإجازة.

إن نجاح الإجازة القضائية يقاس بقدرة المرفق العدلي على الجمع بين راحة العاملين وصيانة حقوق المتقاضين. ومتى عرف صاحب الحق كيف يتخذ الإجراء في موعده، وحصل المستعجل على الحماية اللازمة، وعاد القاضي والمحامي إلى عملهما باستعداد أفضل، ظهرت قيمة التنظيم في الخدمة نفسها. وعلى مكاتب المحاماة أن تستقبل هذا التقويم بخطة واضحة للموظفين والعملاء والتدفقات النقدية، لتكون أكثر جاهزية عند استئناف الجلسات.

 

خاص_الفابيتا