جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك الجديد خطوة مهمة لتعزيز الحقوق وضبط العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، لكن نجاح النظام سيعتمد على تطبيقه على أرض الواقع، وسرعة إنصاف المتضرر، وقدرة الجهات الرقابية على الوصول إلى المخالف قبل وصول سلعته إلى المستهلك، فالحماية لا تتحقق بمجرد صدور النظام، بل حين يشعر الناس بأثره في السوق.
النظام الجديد يتصدى لممارسات تضر بالمستهلك، من التضليل والتقييمات الزائفة إلى الرسوم غير الواضحة، ويقر عقوبات تصل إلى ثمانية ملايين ريال. وهذه أدوات مهمة، لكن الغرامة مهما ارتفعت لن تحقق الردع المطلوب إذا اعتقد المخالف أن احتمال اكتشافه ضعيف، أو أن أرباح التلاعب أكبر من كلفته.
والمشكلة أن الغش لا يبدأ دائما من واجهة المحل، فقد تبدأ قصته خلف أبواب مستودع مغلق، حيث تنزع ملصقات وتوضع أخرى، ويتغير بلد المنشأ على العبوة، أو تمنح سلعة منتهية الصلاحية تاريخا جديدا. وهذه ممارسات وثقتها الجهات الرقابية في ضبطيات سابقة، وتكشف أن حماية المستهلك تتطلب الوصول إلى مصدر التلاعب، وليس الاكتفاء بفحص المنتج على الرف.
في جدة، أعلنت وزارة التجارة عام 2024 ضبط مستودعين يجري فيهما تزوير تواريخ صلاحية أكثر من 23 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية، مع ضبط أكثر من عشرة آلاف ملصق تحمل تواريخ جديدة. وفي الرياض، أعلنت الوزارة عام 2025 ضبط موقع لتعبئة أغذية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وتزوير بلد المنشأ، وتمديد صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام، بل وتعبئة زيوت طبخ أضيفت إليها ألوان صناعية على أنها منتجات للعناية بالشعر.
وتشمل أساليب الغش أيضا تعبئة منظفات مجهولة المصدر في عبوات تحمل علامات معروفة، وإعادة تعبئة زيوت سيارات مغشوشة وبيعها على أنها جديدة. وفي إحدى قضايا قطع الغيار، رصدت الوزارة عرض قطع أصلية أمام المشترين، بينما تخزن القطع المقلدة في مستودع منفصل. هنا لا يكون التلاعب مجرد معلومة خاطئة، بل عملية منظمة لبناء ثقة زائفة وبيع منتج مختلف عما يعتقده المستهلك.
لهذا أقترح بناء منظومة رقابة ميدانية دائمة، تقوم على توظيف أعداد كبيرة من الشباب السعودي المؤهل، وتوزيعهم بحسب الأنشطة التجارية وحجم الأسواق ومخاطر المنتجات، تكون لهم وظائف مستقرة، ومسارات مهنية واضحة، وتغطية مستمرة للأسواق والمستودعات ومراكز التوزيع، وفق خطط تفتيش تتجدد بناء على البلاغات ونتائج الضبط.
نحتاج إلى فرق متخصصة في الأغذية، وأخرى في قطع الغيار، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء، ومستحضرات التجميل. فالتخصص يمنح المراقب معرفة أعمق، ويساعده على اكتشاف تفاصيل قد تمر على غير المتخصص. واستمرار وجوده في الميدان يجعله أكثر معرفة بالنشاط وأساليب التلاعب فيه.
ويجب أن يسبق العمل الميداني تدريب عملي، يتبعه تأهيل مستمر بالتعاون مع الجهات الفنية والمختبرات والمصنعين وأصحاب العلامات التجارية. يتعلم المراقب كيف يميز مؤشرات التقليد، ويكشف آثار تغيير الملصقات وبلد المنشأ وتواريخ الصلاحية، ويطابق بيانات العبوة مع الفواتير ووثائق الاستيراد. وعندما يحتاج الأمر إلى فحص فني، تكون أمامه آلية سريعة لسحب العينات والتحقق منها.
وأقترح كذلك منح علاوات ميدانية ومكافآت تحفيزية لمن يكتشف تلاعباً مثبتاً، خاصة المخالفات التي تهدد السلامة أو تقود إلى كشف مصدر توزيع واسع. وترتبط المكافأة بجودة الضبط وصحة الأدلة وأثر المخالفة، بعد مراجعتها واعتمادها، حتى يكون الحافز موجهاً إلى اكتشاف الغش الحقيقي وإعداد ملفات محكمة.
هذه المنظومة تفتح فرص عمل نوعية للشباب، وتعزز حماية المستهلك والتاجر الملتزم معا، فالتاجر الذي يبيع بضاعة أصلية ويتحمل تكاليف الالتزام يتضرر حين ينافسه من يبيع سلعة مقلدة ببيانات مزورة. ومكافحة الغش تحمي عدالة المنافسة بقدر ما تحمي أموال الناس وسلامتهم.
كما يجب أن يمتد التفتيش من المحل إلى المستودع والمورد ومسار التوزيع. فضبط عبوة مغشوشة ينبغي أن يقود إلى معرفة من عبأها، ومن زور بياناتها، ولمن وزعت بقية الكميات، وتتبع ذلك زيارات تحقق مستمرة، للتأكد من توقف المخالفة وعدم عودتها في موقع آخر أو باسم تجاري مختلف.
وتقاس فاعلية الرقابة بانخفاض تكرار المخالفات، وسرعة معالجة البلاغات، واسترداد الحقوق، فالرقابة الدائمة تجعل المخالف يتوقع المساءلة في أي وقت، وتمنح المستهلك ثقة بأن حمايته مسؤولية يومية مستمرة.
نظام حماية المستهلك الجديد يستحق تنفيذا يوازي طموحه، والمستهلك يريد أن يثق بما يشتريه، وأن يجد من ينصفه إذا تعرض للخداع. أما المخالف، فيجب أن يدرك أن أبواب المستودعات المغلقة لن تحميه من الرقابة، وأن مكاسب الغش لن تحميه من العقوبة، عندها تصبح للنظام هيبة، وللمستهلك حماية يشعر بها في الميدان.
نقلا عن الرياض


