المنافسة في سوق الغذاء لم تعد محصورة في تقديم السلعة بأقل تكلفة بل فيمن يملك الوصول إلى المستهلك ويتحكم في قنوات التوزيع وشروط التوريد، فسلسلة القيمة الممتدة من المصنع أو المستورد إلى الموزع وتاجر الجملة والسوبر ماركت والصالات الاقتصادية والبقالات تشهد تحولا في موازين القوة بين أطرافها.
وتشير تقديرات دراسات السوق إلى أن حجم سوق التجزئة الغذائية في السعودية يقترب من 214 مليار ريال وهو ما يجعله جاذبا للاستثمار. ومع توسع السلاسل الحديثة تغيرت العلاقة بين المورد والمتجر إذ بات صاحب العلامة التجارية أمام مشتر كبير يفاوضه على أسعار أقل وخصومات أكبر وآجال سداد أطول وقد يطلب منه مقابلا ماليا لعرض منتجاته على الأرفف، وكلما زادت مشتريات السلسلة وتعددت فروعها اشتدت قدرتها على فرض الشروط خصوصا على الشركات الصغيرة التي يصعب عليها الاستغناء عن منافذ البيع الكبرى.
ومع ذلك لم تنتقل القوة بالكامل إلى المتجر بل ارتبطت بحجم المشتريات والقدرة على التوزيع. فالمصنع يملك المنتج والعلامة والموزع يملك شبكة الانتشار والسلاسل الكبرى تملك القدرة الشرائية أما البقالات الصغيرة فتواجه تكلفة شراء أعلى وقدرة محدودة على مجاراة الأسعار.
ثم جاءت الصالات الاقتصادية فرفعت حدة المنافسة السعرية القائمة على خفض التكاليف وزيادة دوران المخزون وبيع كميات كبيرة بهوامش أقل. غير أن انخفاض السعر لا يعني دائما ارتفاع الكفاءة فقد يعود إلى قرب انتهاء الصلاحية أو تدني الجودة أو اختلاف الوزن والعبوة وقد يكون خصما حقيقيا ناتجا عن وفورات الشراء والتشغيل. وثمة ممارسات تتجاوز المنافسة المشروعة كالبيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين وهو ما يحظره نظام المنافسة عند توافر شروطه.
لذلك على المستهلك ألا يحكم على العرض بنسبة التخفيض المعلنة بل بمقارنة السعر بالوزن والجودة والصلاحية والسعر السابق وأن يفرق بين تخفيض تموله كفاءة التشغيل وتخفيض غايته الاستحواذ على السوق.
أما الهوامش فتختلف باختلاف السلعة والنشاط، فالمصنع صاحب العلامة القوية قد يحقق هامشا مرتفعا بينما يعتمد الموزع وتاجر الجملة على حجم المبيعات وسرعة الدوران. وتستفيد السلاسل الكبرى من خصومات الشراء وقوة التفاوض لكن تكاليف تشغيلها المرتفعة تقلص صافي ربحها وقد تحقق البقالات هامشا أعلى على بعض السلع غير أن تكلفة شرائها وتوزيعها أكبر فالقوة الاقتصادية إذن تميل إلى السلاسل الكبرى دون أن يعني ذلك أنها الأعلى ربحا في كل الأحوال.
قد يستفيد المستهلك في المدى القصير من المنافسة السعرية لكنه قد يتضرر إذا أدت إلى خروج المنافسين وتراجع البدائل وضعف الضغط على الأسعار، فالسوق لا يعيش توازنا مستقرا بل مرحلة إعادة توزيع للقوة التفاوضية، فالمنافسة الحقيقية ليست في أرخص سعر مؤقت بل في نموذج يخفض التكلفة بصورة مستدامة ويحفظ الجودة وتنوع الخيارات ويمنح الموردين والمتاجر الصغيرة فرصة عادلة للبقاء، فالسوق الأكثر كفاءة هو الذي يستفيد فيه المستهلك من انخفاض التكلفة لا من اختلال المنافسة.
نقلا عن الجزيرة


