تكلفة قيادة العالم

16/11/2026 0
د. عبدالله الردادي

يلتقي يومي الأربعاء والخميس المقبلين في مدينة شنتشن الصينية قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وقد تأسس المنتدى عام 1989 ليكون منبراً للتشاور في تحرير التجارة وتسهيلها، وهو يضم اليوم 21 اقتصاداً، بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، تنتج مجتمعة نحو 61 في المائة من الناتج العالمي، وقرابة نصف تجارة العالم، والمنتدى لا يُصدِر اتفاقيات ملزمة، غير أن قيمته في أنه من الأماكن القليلة التي يجلس فيها أكبر اقتصادين في العالم على طاولة واحدة مع جيرانهما وشركائهما.

تكتسب نسخة هذا العام أهمية استثنائية؛ فهي أول قمة تستضيفها الصين منذ 2014، وعلى هامشها يلتقي يوم الخميس الرؤساء ترمب وشي وبوتين في أول اجتماع ثلاثي من نوعه، يتصدر جدوله الحد من التسلح النووي والحرب مع إيران. كما يعقد ترمب وشي لقاءهما الثالث هذا العام لبحث مصير الهدنة التجارية التي تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، وهناك صفقة مُقترَحة لتخفيف الرسوم على نحو 30 مليار دولار من السلع في كل اتجاه، وتسعى بكين إلى الخروج بـ«إعلان شنتشن» الذي يفترض أن يرسم أولويات المنطقة الاقتصادية.

في المقابل، فإن المسؤولين الأميركيين لا يتوقعون أكثر من بداية الحوار، وهو حوار قد يفضي إلى أهم سؤال اقتصادي في العالم: مَن سيقود الاقتصاد العالمي ويتحمل كلفة قيادته، في مرحلة تُقلِّص فيها واشنطن دوراً حملته ثمانين عاماً، وتتقدم فيها بكين بخطاب يطالب بنظام دولي أكثر عدلاً؟

للإجابة، يجب أن نعرف أولاً ما الذي تكلّفه قيادة العالم؛ ففي كتابه عن الكساد الكبير، خلص الاقتصادي تشارلز كيندلبرغر إلى أن أزمة 1929 طالت وتعمقت، لأن بريطانيا لم تعد قادرة على قيادة الاقتصاد العالمي، والولايات المتحدة لم تكن بعد راغبة في ذلك، والقائد في تصور الكاتب يدفع ثلاث فواتير؛ فهو يفتح سوقه لبضائع الآخرين حتى في أوقات الشدة، ويُقرض المتعثرين حين تجف السيولة، ويوفّر عملة يثق بها العالم في تجارته ومدخراته، وليست هذه أعمالاً خيرية بالطبع، فالقائد يجني منها نفوذاً وامتيازات، لكنها تكلّفه مالاً وتنازلات.

دفعت الولايات المتحدة هذه الفواتير منذ الحرب العالمية الثانية، وما زالت أكبر مستورد في العالم، وما زال الدولار يستحوذ على نحو 51 في المائة من المدفوعات الدولية عبر شبكة «سويفت»، لكنها في السنوات الأخيرة جعلت الرسوم الجمركية أداة تفاوض مع حلفائها قبل خصومها، وابتعدت عن مؤسسات دولية أسستها بنفسها، وهذا ما يجعل مقعد القيادة اليوم نصف ممتلئ. في المقابل، تقدم الصين نموذجاً مختلفاً يقوم على التجارة والبنية التحتية، فبحسب أرقامها الرسمية بلغت تجارتها مع بقية أعضاء «أبيك» 3.6 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أي 60 في المائة من تجارتها الخارجية، وهي تدفع جزءاً من الفاتورة الثانية بالفعل؛ إذ وجدت دراسة شارك فيها باحثون من البنك الدولي ومعهد «كيل» أنها قدمت قروض إنقاذ بنحو 240 مليار دولار لـ22 دولة بين 2008 و2021، معظمها عبر خطوط مبادلة العملة لبنكها المركزي. غير أن الدراسة نفسها لاحظت أن فائدة هذه القروض بلغت في المتوسط 5 في المائة مقابل 2 في المائة لقروض صندوق النقد.

وقالت كارمن راينهارت، إحدى معدّيها، إن بكين تسعى في النهاية إلى إنقاذ بنوكها، أما الفاتورة الأولى فتسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ سجلت الصين العام الماضي فائضاً تجارياً قياسياً بنحو 1.2 تريليون دولار، أي أنها تبيع للعالم أكثر بكثير مما تشتري منه. وفي الفاتورة الثالثة لا تتجاوز حصة اليوان 3 في المائة من المدفوعات الدولية، مع قيود على حركة رؤوس الأموال.

وتدعي الصين أنها لا تريد استنساخ النموذج الأميركي الذي أنتج بدوره اختلالات، واستُخدم فيه الدولار سلاحاً للعقوبات، بل تريد نظاماً يمنح الدول النامية صوتاً أكبر في وضع القواعد، ويشير اقتصاديون صينيون إلى أن جزءاً متزايداً من مدفوعات اليوان يمرّ عبر نظام الدفع الصيني لا عبر «سويفت»، فتبدو حصته أصغر من حقيقتها.

كما دعا رئيس الوزراء لي تشيانغ إلى توسيع الواردات وتحقيق التوازن بينها وبين الصادرات. وفي المقابل، يرى المنتقدون أن الفائض الصيني يضغط على صناعات الدول الأخرى، وأن قروضها أقل شفافية من قروض المؤسسات الدولية، والقراءة المنصفة أن كلا الطرفين محق في جزء من حجته، وأن أياً منهما لا يدفع اليوم الفاتورة كاملة.

لذلك فإن ما يستحق المتابعة اقتصادياً في شنتشن ليس اللقاء الثلاثي بقدر ما هو تمديد الهدنة التجارية، ومصير صفقة الرسوم، وما إذا كانت لغة «إعلان شنتشن» عن التجارة الحرة ستصمد في صيغتها النهائية، وكلها تفاهمات بين قوتين على تقاسم الكلفة لا إجابة عن سؤال القيادة، فالعالم يقف أمام مقعد لا يريد أحد أن يدفع فاتورته كاملة: قوة قديمة تقلّص ما تدفعه وتحتفظ بامتيازاتها، وقوة صاعدة تطلب صوتاً أكبر قبل أن تدفع أكثر، ولن يحسم من يجلس على هذا المقعد عدد القمم التي يستضيفها، بل من يقبل أن يشتري من العالم حين يتعثر، ويُقرضه حين تضيق به السبل، ويمنحه عملة يأمنها، وقد تكون هذه هي محاور القيادة التي يدركها العالم اليوم، بينما توجد محاور أخرى لا يعرفها العالم لأنها لم تُستخدَم بعد.

 

نقلا عن الشرق الأوسط